در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا با حمله به خاک کشورمان و همچنین «اسنپبک» عملاً شمشیر را از رو بستهاند، حال قرار است امروز این نهاد به شور نشسته و با هدف برچیدن گرههای اقتصادی در مناسبات جهانی، الحاق ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (سیافتی) را مورد بررسی قرار دهد!
روندی که طی شد، جایی که هستیم
پیوستن کامل به کنوانسیون و اجرای دستورالعملهای گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به افایتیاف معروف است، چندین سالی میشود که یکی از موضوعات قاب شده در سپهر سیاسی کشور است. ایران سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و حتی پیش از آن برای الحاق به افایتیاف اعلام آمادگی کرد. با این حال با وجود گامهای مثبت بعدی، دوم اسفند ۱۳۹۸ کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران را رسماً در لیست سیاه این نهاد قرار داد.
گروه ویژه اقدام مالی برای قرار دادن کشورها در لیست سفید توصیههای چهل و دو گانهای دارد که جمهوری اسلامی در گذشته، ۴۰ مورد آن را مورد تأیید قرار داده و تنها به خاطر پالرمو و سیافتی، به دلیل حساسیتها جدال سیاسی جدی در درون کشور شکل گرفته و به مدت چندین سال بررسی آنها در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند. اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان بار دیگر موضوع پیوستن به لوایح مذکور در دستور کار دولت قرار گرفت. با هدف کاهش حساسیتها، ۱۱ دی ماه سال گذشته عبدالناصر همتی، وزیرسابق در فضای مجازی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با درخواست دولت برای طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند». پزشکیان پیشتر یکی از برنامههای دولت چهاردهم را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود و این گونه داستان بررسی دو لایحه پرحاشیه دوباره در صدر اخبار قرار گرفت.
بنبست «سیافتی»
به باور موافقان پیوستن به دو لایحه مذکور میتواند مسیر همکاریهای محدود بانکی با برخی کشورها را همچنان زنده نگه داشته و هزینه دور زدن تحریمها را کاهش دهد. در مقابل مخالفان، پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را به معنای دادن گرای دور زدن تحریمها به غرب و از همه مهمتر در موضوع سیافتی بستن راه کمک ایران به گروههای مقاومت تعبیر کرده و رد میکنند.
مناقشه بر سر این موضوع ادامه داشت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چهار ماه چکشکاری، اواخر اردیبهشت و تنها یک ماه پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه، البته به صورت مشروط – اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی باشد – با نیت بهبود مناسبات جهانی و گرهگشایی از مناسبات اقتصادی در محیط بینالمللی، بر پذیرش لوایح پالرمو مهر تأیید زد. پس از این اتفاق، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه سیافتی در دستور کار صحن مجمع قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی آن به تعویق افتاد. اکنون از این دو لایحه و پیشنیاز عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، تنها کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم باقی مانده که در نوبت بررسی مجمع قرار دارد. بر این اساس قرار است امروز چهارشنبه ۹ مهر، مجمع بار دیگر میزبان یکی از جنجالیترین لوایح سالهای اخیر باشد. همان گونه که گفته شد هدف اصلی کنوانسیون سیافتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهای عضو آن تعهد میدهند راههایی را که تروریستها از آنها پول بدست میآورند، شناسایی کنند و با توجه به تعاریف کشورهای غربی از تروریست که گروههای مقاومت را هم در بر میگیرد حتی در صورت پیوستن جمهوری اسلامی به آن با حق شرطهایی، این مسئله چالشزا بوده و باید با مداقه مورد بررسی قرار گیرد.
اگرچه پیشبینی به بنبست رسیدن جلسه امروز در رسیدن به نتیجه، محتمل به نظر میرسد، با این حال نفس قرار دادن سیافتی در نوبت بررسی مجمع آن هم در موقعیت زمانی کنونی بسیار پرسشبرانگیز است. دولت و جریانهای اصلاحطلبی پیشتر بر کوس پیوستن به این کنوانسیونها با هدف بهبود مناسبات خارجی میدمیدند. از جمله اینکه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد عادیسازی روابط ایران با افایتیاف برای مقابله با «اسنپبک» را ضروری دانسته بود!
اما اکنون نه تنها کشورمان مورد تهاجم قرار گرفته، بلکه با وجود گامهای مثبت بعدی ما، اروپا مکانیسم ماشه را هم چکانده پس چه ضرورتی برای بررسی چنین پیمانهایی که احتمالاً در این شرایط هیچ آوردهای برای ما نداشته و تنها با ایجاد قید و بندهایی دست و بال ما را میبندد وجود دارد؟
شرایط ایران از ابتدای امسال و زمان درخواست رئیس جمهور برای بررسی دوباره این لوایح بسیار متفاوت شده است. تحمیل جنگ ۱۲روزه و حالا فعال شدن قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران با اسنپبک توسط سه کشور اروپایی نشان از این فضای متفاوت دارد. با وجود این در حالی که غرب از هر بهانهای برای تضعیف ایران و باز کردن روزنهای برای فشار اقتصادی بر ایران استفاده میکند مشخص نیست چرا بررسی پیوستن به کنوانسیون مذکور همچون شرایط عادی پیگیری میشود؛ شاید لازم است مسئله جدیتر دیده شده و درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحتاندیشی شود.
نظر شما