مدارک هویتی (مانند شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه) اسناد رسمی هستند که هویت فرد را از نظر قانونی و اداری تثبیت میکنند. این مدارک، ستون فقرات هرگونه تعامل فرد با دولت و جامعه محسوب میشوند و نبود آنها موجب محرومیت از بسیاری از حقوق، خدمات و فرصتها میشود.
مطابق قوانین، هویت هر شهروند باید از اولین روز تولد ثبت و در قالب شناسنامه صادر شود زیرا بدون مدرک هویتی امکان ثبت ازدواج و طلاق وجود ندارد. همچنین امکان دریافت خدمات درمانی تحت پوشش بیمه محدود میشود و فرد نمیتواند حساب بانکی باز کند یا قرارداد رسمی امضا کند.
مدارک هویتی پیشنیاز استفاده از بسیاری از خدمات دولتی و خصوصی هستند مانند ثبتنام در مدارس و دانشگاهها، دریافت یارانه، تسهیلات و کمکهای دولتی، استفاده از خدمات بانکی و مالی و دریافت مجوزهای شغلی یا صنفی و باید بگوییم نبود مدارک هویتی، فرد را از چرخه اقتصادی رسمی خارج میکند. حالا دراینبین برخی از افراد واجد شرایط در کشورمان هستند که به دلایلی فاقد مدارک هویتی هستند که برخی از آنان زنان و دخترانی هستند که گاهی به دلیل بی توجهی والدین و سرپرستان و برخی اوقات دلایل سو استفاده گران شناسنامه ندارند.
گفتنی در دولت سیزدهم با ورود شخص رئیس جمهور این مسئله پیگیری شد، شهید آیتالله رئیسی به حوزه زنان و خانواده بهعنوان یک مسئله نگاه نمیکرد و عقیده داشت که زنان فرصتی هستند که سایر مسائل، موارد و مشکلات جامعه میتواند با نگاه ظریف زنانه، هم خوب دیده و روایت شود و هم با خلاقیت و ابتکار راهحل پیدا شود، بهصورت کلی بسیاری از مشکلات میتواند به دست بانوان حل شود.
همچنین در یک سفر استانی انسیه خزعلی در بازدید از مرکز نگهداری از زنان و دختران بهبودیافته و بدون سرپناه توس، پای صحبت زنان آسیب دیده نشست در جریان برخی مشکلات آنان از جمله نداشتن مدرک هویتی و مشکل در یافتن کار و ادامه تحصیل و اعتیاد والدین قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در آن روز گفت که برای برطرفشدن برخی از این مشکلات، باید مدارسی زیر نظر بهزیستی فعال شود و برای رفع مسئله دختران فاقد مدارک هویتی نیز باید با ارسال لایحهای به مجلس اقدام کرد.
اما با شهادت رئیس دولت سیزدهم و تغییر دولت این مسئله مهم مسکوت ماند تا امروز که گفته میشود زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس جمهور خواستار ازسرگیری این اتفاق شده است.
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگویی در این باره گفت: موضوع صدور و ساماندهی اوراق هویتی که پیشتر در دولت سیزدهم نیز مورد پیگیری قرار گرفته و یکلایه اجرایی در آن دوره انجام شده بود، اکنون بار دیگر با هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت کشور در حال بررسی و اجرای اقدامات جدید است.
وی ادامه داد: در این طرح، خروجی دقیق جمعیتی استانها هنوز مشخص نشده، اما بهعنوان یک مسئله مهم در سطح ملی در حال مطالعه است تا راهبردهای کلان آن استخراج و در قالب پیشنهادهایی ارائه شود که مشکلات موجود را برطرف کند.
مشاور حقوقی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای اطلاعرسانی دقیق، لازم است پس از کسب تکلیف از مسئولان ذیربط، جزئیات موضوع مشخص و بر اساس نظر نهایی زهرا بهروزآذر اعلام شود، چرا که برخی موضوعات به دلیل حساسیت، در مرحله انتشار خبر با دشواری همراه هستند.
نظر شما