در بخشهایی از این کارزار آمده: «با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوقها پافشاری میکند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیونها کارمند و بازنشسته را تهدید میکند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شد رقمی که حتی پاسخگوی یک سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.
در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوقها تنها ۷۵ درصد است. بنابراین، قدرت خرید حقوقبگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.
امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته اند. در حالیکه خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیونها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی میکنند.
در ادامه این نامه آمده است: «اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب ماندگی معیشتی ضروری است.
در این کارزار جهت رفع مشکل پیشنهاداتی از جمله الزام دولت به ترمیم فوری حقوقها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان، تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار، نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروههای مختلف حقوقبگیر، مصرح شده است.
در ادامه این کارزار آمده: «ما نه امتیاز ویژه میخواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه می خواهیم . وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد میشود، یعنی هر ماه سفره ما نصف میشود! »
در انتهای کارزار آمده: «مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصبالعین دولت و مجلس قرار گیرد.»
نظر شما