تحولات منطقه

نماینده بوشهر در مجلی در واکنشی به بی‌اعتنایی شبکه بانکی و وزارت نیرو نسبت به اجرای قانون سامانه املاک گفت: چشم نظارتی مجلس سه‌شنبه آینده روی رفتار این دو نهاد زوم می‌کند.

هشدار مجلس به بانک مرکزی و وزارت نیرو؛ قانون املاک در ایستگاه مقاومت نهادی
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز تصریح کرد: وقتی بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف شده است که بانک‌ها را ملزم به منوط کردن ارائه خدمات‌شان به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کند، باید این کار را انجام دهد. این که بانک مرکزی اعلام کرده است ابلاغیه مربوطه را به بانک‌ها فرستاده است و آن‌ها به اجرای آن نپرداخته‌اند، نیاز به بررسی دارد. این که بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی تن نمی‌دهند و آن را اجرایی نمی‌کنند، موضوع مهمی است. زیرا بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی هستند و باید ابلاغیه‌های صادره از آن را با جدیت اجرایی کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه بارها اتفاق افتاده است که بانک مرکزی موضوعی را به بانک‌ها ابلاغ کرده اما آن‌ها تبعیت نکرده‌اند. این موضوع نیاز به رسیدگی دارد. بانک مرکزی مرجعی بالاتر از بانک‌هاست و باید بتواند آن‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند.

پورکبگانی گفت: به هر حال، در مورد این که بانک‌ها بر اساس قانون باید ارائه خدمات‌شان به مردم را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند اما این کار را انجام نداده‌اند، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان متعددی زیر نظرش هستند. این وزارت‌خانه موظف شده است که ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرش را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کند. عدم اجرای این قانون توسط وزارت نیرو نیز باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس در سه‌شنبه‌های هر هفته به نظارت بر اجرای قانون خواهیم پرداخت و در این زمینه در طی هفته‌های پیش‌رو قطعا به موضوع لزوم همکاری بانک مرکزی و وزارت نیرو در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌پردازیم.

پورکبگانی گفت: سامانه‌ها ابزارهایی در دست حاکمیت هستند تا از آن‌ها در راستای ارائه خدمات به مردم استفاده شود. منوط شدن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اندکی شهروندان را به دردسر می‌اندازد. اما هدف نهایی این است که زمینه برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن به وجود بیاید و مشکلات مردم در این بخش حل و فصل شود.

وی ادامه داد: دولت بدون در اختیار داشتن داده‌های دقیق نمی‌تواند به اعمال سیاست‌های درست بپردازد و قیمت‌ها را در حوزه مسکن به تعادل برساند. متأسفانه عده‌ای در حوزه مسکن مشغول واسطه‌گری هستند و بر مشکلات مردم اضافه کنند. مقابله با آن‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تجربه موفقی در زمینه منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان داریم. در همین ارتباط، صدور دسته چک در ازای ارائه کد دریافتی شهروندان از سامانه املاک و اسکان انجام می‌شود. بر این اساس، بخش زیادی از اطلاعات سامانه مورد بحث از طریق خوداظهاری تکمیل شد.

پورکبگانی گفت: از آنجائیکه شهروندان روزانه از بانک‌ها و شرکت‌های زیر نظر وزارت نیرو خدمات دریافت می‌کنند، منوط کردن ارائه خدمات به آن‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان می‌تواند کمک‌کننده باشد.

منبع: قدس آنلاین

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha