پارلمان جدید سوریه که به نام «مجلس مردم» شناخته میشود، نه تنها فاقد ویژگیهای یک نهاد دموکراتیک است، بلکه عملاً به ابزار فرمانبرداری قوه مجریه یعنی دولت محمد الجولانی (احمد الشرع) تبدیل شده است. انتخابات نیمهکاره و نمایشی که در اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد، بیشتر شبیه به تئاتری سیاسی بود تا فرایندی واقعی برای مشارکت مردم. بیش از دو سوم اعضای این مجلس از طریق کالجهای انتخاباتیِ منصوب شده انتخاب و یک سوم باقیمانده به صورت مستقیم توسط الجولانی منصوب شدند. این ترکیب بدون شک نشان میدهد این مجلس نه نماینده اراده مردم، بلکه آلت دست قدرتهای موجود است.
این روند با برگزار نشدن انتخابات در چند منطقه کلیدی از جمله حسکه، رقه و السویدا همراه بود که به معنای محرومیت میلیونها سوری از مشارکت مستقیم در روند سیاسی است. بهطور کلی، این مجلس، نمایشی است که قصد دارد ظاهری نهادی و مشروع به حکومتی بدهد که درواقع مشروعیتی از سوی مردم ندارد.
مجلس ساختگی، نه انتخابی
از ابتدا هدف تشکیل مجلس مردم سوریه دموکراتیک نبوده است. این مجلس که به جای بازتاب آرای مردم، به ابزاری برای ادامه سیاستهای حکومت تبدیل شده، بیشتر شبیه به تشکلی است که توسط دستورهای اجرایی و بدون هیچ انتخابات واقعی شکل گرفته است.
دستور شماره ۱۴۳ که مبنای کل فرایند انتخاباتی بود، بهطور کامل حق رأی عمومی را محدود کرده و تنها به اعضای کالجهای انتخاباتی اجازه داده است نمایندگان را انتخاب کنند؛ کالجهایی که بهوسیله نهادهای منصوب شده توسط قوه مجریه تشکیل شدهاند. این وضعیت نمایانگر پارلمانی است که با دستورات حکومت شکل گرفته، نه خواست مردم.
شورایی طراحیشده برای حذف نمایندگان مردم
محدود کردن حق شرکت در انتخابات اعضای کالجهای انتخاباتی، درواقع مردم را از هرگونه مشارکت واقعی در انتخاب نمایندگان خود محروم کرده است.
علاوه بر این، تعدادی از کرسیهای مجلس، مخصوص مناطقی است که انتخابات در آنها برگزار نشده و بنابراین این کرسیها تا زمان فراهم شدن شرایط سیاسی و امنیتی، خالی باقی میمانند. به این ترتیب، نمایندگان مجلس همگی یا از طریق سیستم فیلتر شده منصوب یا توسط الجولانی انتخاب شدهاند؛ یعنی ترکیبی که مشروعیت آن بهشدت زیرسؤال است.
به ویژه آنکه بسیاری از اقلیتهای مذهبی و قومی مهم در این مجلس نماینده ندارند و در نتیجه، نقش نظارتی مجلس عملاً به صفر رسیده است.
بدون احزاب، بدون سیاست، بدون اپوزیسیون
نبود احزاب مخالف و گروههای مستقل سیاسی، این مجلس را به یک نهاد سیاسی بیجان و فاقد تنوع سیاسی تبدیل کرده است. در محیطی که فضای چندصدایی و سیاسی به صورت سیستماتیک سرکوب شده، تنها نامزدهای نزدیک به حکومت امکان حضور داشتهاند.
کارشناسان سیاسی هشدار میدهند این وضعیت سبب میشود نمایندگان تنها پاسخگوی کسانی باشند که آنها را منصوب کردهاند، نه مردم. چنین وضعیتی نه تنها نظارت پارلمانی را از بین میبرد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز کاهش و تنشهای اجتماعی را افزایش میدهد.
مجلسی فاقد نمایندگی مردمی
علاوه بر نبود دموکراسی، نبود توازنهای مذهبی، قومی و جنسیتی در ترکیب مجلس، اعتبار آن را بیشتر تضعیف میکند. سهم عمده کرسیها در اختیار اهل سنت است، در حالی که علویها، مسیحیان، کردها و سایر اقلیتها سهم بسیار کمی دارند.نمایندگی زنان نیز بسیار ناچیز است؛ فقط ۵ درصد کرسیها به زنان اختصاص یافته است، در حالی که قانون حداقل ۲۰درصد را برای آنها مقرر کرده بود. کارشناسان اجتماعی میگویند این ضعف نمایندگی زنان میتواند منجر به غفلت از مسائل حیاتی زنان در قوانین و سیاستهای آینده شود.
مجلس مردم سوریه نه تنها ابزاری برای مشروعیتبخشی داخلی، بلکه بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف قدرتهای خارجی شده است.
الجولانی رئیس دوره انتقالی، به مذاکرات در آینده نزدیک با اسرائیل با میانجیگری آمریکا اشاره کرده و بحثهایی نیز درباره استقرار پایگاههای نظامی ترکیه در خاک سوریه وجود دارد که نیازمند تصویب مجلس است.
با این مجلس فاقد مشروعیت و نمایندگی، گرفتن چنین تصمیمات مهمی بدون توافق ملی امکانپذیر شده است. به عبارتی، این مجلس به ابزاری برای توجیه تصمیمات قدرتهای حاکم و شرکای خارجی آنها تبدیل شده است.
توهم مشروعیت نهادی
با توجه به تمام موارد فوق، واضح است نظام سیاسی سوریه همچنان در چارچوب مدل اقتدارگرایانه گذشته باقی مانده است. مجلس جدید که فاقد هرگونه نظارت و مسئولیتپذیری است، تنها نقشی تزئینی دارد و مجری دستورات قوه مجریه است.نبود کانالهای واقعی برای مشارکت سیاسی و بیان مخالفت، فضای سیاسی را بهشدت محدود کرده و سبب شده مردم سوریه یا مجبور به تسلیم شوند یا اینکه در نهایت به شورش و اعتراضات گسترده رو آورند. تاریخ منطقه بهوضوح نشان داده محروم کردن مردم از حق بیان و مشارکت سیاسی در نهایت منجر به بروز نارضایتی و انفجارهای اجتماعی خواهد شد.
نظر شما