مرگ، اگرچه پایانی است بر یک زندگی، اما آغاز مسیر قانونی برای رسیدگی به امور مالی و حقوقی متوفی است؛ از پیگیری حساب‌های بانکی گرفته تا تعیین تکلیف اسناد ملکی یا دارایی‌های دیگر. در این میان، گواهی انحصار وراثت، نخستین سند رسمی و قانونی است که هویت و تعداد وراث را مشخص می‌کند و بدون آن، انجام بسیاری از امور امکان‌پذیر نیست.

قبلاً، صدور این گواهی بر عهده قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف بود. اما طبق برنامه‌ریزی جدید و با هدف کاهش فرآیندهای اداری، از مرداد ۱۴۰۴، این وظیفه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد.

بر اساس این تغییر، به محض ثبت رسمی فوت فرد در سامانه ثبت احوال، اطلاعات لازم ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه‌های هوشمند جمع‌آوری می‌شود. پس از آن، گواهی انحصار وراثت به‌صورت خودکار صادر و از طریق پیامک به وراث اطلاع‌رسانی می‌شود.

وراث می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه «هدی»، گواهی خود را از سامانه «سهیم ثبت احوال» www.sahim.sabteahval.ir دریافت کنند. این گواهی، قابل استعلام بوده و مستقیماً برای دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌شود. نکته حائز اهمیت آن‌که، برای دریافت این گواهی نیازی به مراجعه حضوری نیست و افراد از هر نقطه کشور می‌توانند اقدام کنند.

در صورت وجود اعتراض به محتوای گواهی، ذی‌نفعان تا ۱۰ روز پس از دریافت پیامک مهلت دارند اعتراض خود را در سامانه سهیم ثبت کرده و موضوع را پیگیری کنند. در صورت ثبت نشدن اعتراض در این بازه، گواهی صادرشده به‌صورت قطعی تلقی شده و به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

وراث در صورت تمایل می‌توانند زودتر از گذشت ۲۰ روز از فوت، برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند. برای این کار کافی است به سامانه سهیم مراجعه کرده و در بخش «درخواست گواهی انحصار وراثت»، اطلاعات لازم را ثبت کنند.

پس از بررسی مدارک و تأیید اطلاعات، گواهی به صورت ابلاغ رسمی در سامانه سهیم قرار می‌گیرد. وراث می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در این سامانه، گواهی را مشاهده، دریافت و در صورت نیاز چاپ کنند. این مسیر اختیاری برای افرادی است که مایل‌اند فرایند را سریع‌تر و مستقیماً دنبال کنند و به صورت آنلاین از وضعیت صدور گواهی مطلع باشند.

این تحول، بخشی از برنامه کلان دولت برای هوشمندسازی خدمات، کاهش مراجعات حضوری، و تسهیل فرآیندهای اداری در یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی افراد است. اقدامی که می‌تواند هم زمان رسیدگی به امور وراثت را کوتاه‌تر کند و هم فشار کاری نهادهای قضایی را کاهش دهد.