به‌گزارش قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر با همکاری برخی از دستگاه‌ها این سامانه در آستانه تکمیل شدن است، اما همچنان در این بخش کم‌کاری و سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد که روند اجرای این سامانه را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، تکمیل و نهایی‌سازی «سامانه ملی املاک و اسکان»، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، به یک مطالبه جدی از سوی مجلس و کارشناسان تبدیل شده است. این سامانه که هدف اصلی آن ایجاد یک پایگاه داده جامع و داده‌محور از وضعیت مالکیت و سکونت در کشور است، نیازمند همکاری کامل و بدون وقفه همه دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است.

در همین راستا، محسن علایی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اصلی شناسایی خانه‌های خالی بر عهده سامانه املاک و اسکان است، گفت: در همین راستا هم کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اجرای دقیق این قانون، سنگ بنای اصلی برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن و جلوگیری از سوداگری و احتکار مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از خدمات کلیدی که اجرای کامل این سامانه را حیاتی می‌سازد، اجرای رایگان طرح اتصال کد ملی به کد پستی است. این فرآیند، که طبق قانون باید ذیل وظایف سامانه املاک و اسکان انجام شود، می‌تواند به عنوان یک زیرساخت اساسی برای ارائه سایر خدمات دولتی به مردم عمل کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه تکمیل نهایی اطلاعات سامانه با کارشکنی یا کندی برخی دستگاه‌ها مواجه شده است، افزود: اگرچه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اصلی اجرای این پروژه را بر عهده دارد، اما پیشبرد کار نیازمند داده‌های حیاتی از سایر سازمان‌ها است.

وی افزود: عدم اتصال کامل خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی و وزارت نیرو(شامل شرکت‌های آب، برق و گاز) به ثبت‌نام در این سامانه، مانع بزرگی برای تکمیل اطلاعات محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ارائه خدمات اساسی بانکی(مانند صدور دسته چک) یا خدمات زیربنایی(مانند انشعابات آب و برق) منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان نشود، انگیزه‌ای برای تکمیل اطلاعات از سوی مالکان کاهش می‌یابد.

علایی یادآور شد: تکمیل موفقیت‌آمیز این سامانه، ابزاری کارآمد در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا بتواند با دقت بیشتری یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی خود را هدفمند کند و با شفاف‌سازی اطلاعات، ثبات را به بازار آشفته مسکن بازگرداند. انتظار می‌رود دولت با اولویت دادن به این امر و اعمال فشار لازم بر دستگاه‌های تعلل‌کننده، هرچه سریع‌تر این زیرساخت حیاتی را تکمیل نماید.