اقتصاد ایران با تورم مزمن و رشد فزاینده نقدینگی دستوپنجه نرم میکند و انتظار میرفت سیاستگذار پولی با مداخلهای قاطع و مهار ناترازی بانکها از گسترش پایه پولی جلوگیری کند، اما برخلاف این انتظار، بدهی بانکها به بانک مرکزی در کمتر از سه سال گذشته، بیش از ۲.۵ برابر رشد کرده است.
با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، شواهد نشان میدهد بانک مرکزی نتوانسته بر جریان ناترازی بانکها و رشد بدهیهای آنان به بانک مرکزی اقدام مؤثری اعمال کند. مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی از حدود ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم سنگین ۹۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و گواه محکم و روشن بر اینکه نظام بانکی کشور در سالهای اخیر، بازیگری قَدَر در تحولات پولی و تورمی بوده این است که بدهی بانک آینده (سابق) به عنوان یکی از نمادهای ناترازی ساختاری در شبکه بانکی از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
به باور صاحبنظران، ناکامی بانک مرکزی در کاهش ناترازی بانکها افزایش پایه پولی را در پی داشته و موتور پرشتاب تولید نقدینگی را هم روشن نگه داشته است. آنان در همین حال معتقدند ریشه ناکامی بانک مرکزی در کنترل بدهی بانکها نه فقط در ناکارآمدی ابزارها؛ بلکه در اقتصاد سیاسی کشور، ضعف نهادی و مدیریت ضعیف اقتصادی، نبود شفافیت و غفلت از شایسته سالاری در انتخاب تصمیمگیران و تصمیمسازان ریشه دارد.
بانک بدهکار؛ روایتگر بحران نقدینگی و موتور تورمساز
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ما از پیامدهای افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میگوید. به گفته کامران ندری افزایش چشمگیر بدهی بانکها به بانک مرکزی هم نشانه شرایط بحرانی نقدینگی و سختی تأمین منابع است و هم عامل بالقوه در تشدید تورم، ریسک مالی و تضعیف سلامت شبکه بانکی.
مدیر پیشین گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه میدهد: وقتی بانکها ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشند، مجبورند برای تسویه تعهدات و ایفای تعهدشان به کار سپردهگذاران، از بانک مرکزی استقراض یا اضافهبرداشت کنند. این به معنای افزایش پایه پولی است و اینکه بانک مرکزی پول بیشتری به شبکه بانکی وارد میکند و بعد بانکها با آن نقدینگی خلق میکنند.
وقتی نقدینگی زیاد میشود ولی تولید یا عرضه کالا و خدمات نتواند متناسب رشد کند، تورم بالا میرود. بنابراین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میتواند نشاندهنده استمرار فشار تورمی باشد.
ندری خاطرنشان میکند: داشتن بدهی بالا به بانک مرکزی یعنی بانکها با ذخایر منفی یا کم، کار میکنند، نسبت کفایت سرمایه آنها ممکن است پایین باشد، ریسک اعتباریشان بالا رفته و احتمال ورشکستگی یا ناترازی وجود دارد، همانطور که نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۳۶۰درصد اعلام و این بانک، عامل ۴۲درصد اضافهبرداشت و ۴۱درصد ناترازی سرمایه شبکه بانکی معرفی شده بود. در چنین شرایطی، فشار بر بانکها افزایش مییابد و باید سود بیشتری برای پوشش هزینهها بدهند، سپردهگذاران نگران میشوند، تمایل به پسانداز کم میشود و اعتماد به شبکه بانکی کاهش مییابد.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، وقتی بانک مرکزی مجبور شود با گزینههای اضطراری مانند افزایش وام دهی به بانکها، کاهش ذخایر یا افزایش پایه پولی عمل کند، کنترل تورم برایش سختتر میشود و سیاست کنترل ترازنامه بانکها (مثلاً محدود کردن وامدهی) هم اثربخشی کمتری دارد.
ندری میگوید: وقتی بانکها از بانک مرکزی استقراض یا اضافهبرداشت داشته باشند اما نتوانند بازپرداخت کنند، بانک مرکزی ممکن است مجبور به مداخله شود یا زیانها را منتقل کند که این یعنی ریسک به دولت یا بودجه عمومی منتقل میشود و این امر احتمالاً به کسری بودجه یا استقراض دولت از بانک مرکزی منتهی شود که باز هم تورمزاست.
به عقیده مدیر پیشین گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در شرایطی که بانکها مجبورند بخش بزرگی از منابعشان را صرف پرداخت بدهی به بانک مرکزی کنند یا ذخایرشان کم شود، توانشان برای اعطای وام به بخش واقعی اقتصاد کاهش مییابد و به تعبیر دقیقتر جریان اعتباری به تولید و بخش خصوصی ضعیف میشود که میتواند رشد اقتصادی را هم تضعیف کند و علاوه بر این با کاهش ریسکپذیری بانکها، شرایط وامدهی سختتر شود و هزینه تأمین منابع بالا برود.
اقتصاد سیاسی و ضعف نهادی؛ خالقان ناترازی بانکی
ندری تأکید میکند: در مجموع ریشه ناکامی بانک مرکزی در کنترل بدهی بانکها تنها در ابزارهای سیاستی نیست؛ بلکه موضوعی پیچیده و مرتبط با اقتصاد سیاسی کشور است و فقط با کنترل ظاهری ترازنامه بانکها نمیتوان به هدف رسید و باید علل و ریشههای رشد بالای نقدینگی در کشور بهطور اساسی واکاوی و برطرف شود.
او با اشاره به زیان انباشته بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده میگوید: انحلال یا ادغام این بانک در بانک ملی، بهترین راهحل برای رفع این بحران بزرگ بانکی و اقتصادی نبود، اما «در دسترسترین گزینه» و گامی رو به جلو بود و ضعفهای نهادی در اقتصاد ایران عملاً مانع از اجرای گزینههای پیچیدهتر یا اصلاحات ساختاری عمیقتر شده است.
به گفته ندری گرچه بانک مرکزی تأکید دارد ناترازیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما از نظر منطقی چنین ادعایی دور از ذهن است، چراکه با ادغام دو بانک، انتقال بخشی از ناترازیها اجتنابناپذیر خواهد بود، اگر چه با خلعید سهامدار اصلی، احتمال سوءاستفاده از منابع بانک مرکزی یا حمایتهای غیرقانونی کاهش یافته و در عین حال، امکان پاسخگویی سهامدار در قبال تخلفها یا خطاهای گذشته – در صورت اثبات در دادگاه – فراهم شده است.
از مدیریت فشل اقتصادی تا حبس منابع و بازار داغ «مالسازی»
یک عضو اتاق بازرگانی هم در یادداشتی به پیامدهای بیتوجهی به ناترازی بانکها طی سه سال اخیر اشاره میکند و مینویسد: افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به معنای خلق پول پرقدرت جدید است. در نتیجه، پایه پولی افزایش یافته و اثر مستقیم خود را در رشد نقدینگی و تورم عمومی نشان میدهد.
به نوشته او بهجای آنکه منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند، بخش قابلتوجهی از سرمایههای بانکی صرف فعالیتهای غیرمولد، ازجمله سرمایهگذاری در صنعت ساختمان، پروژههای تجاری و مالسازیهای غیرضروری شده است. این جهتگیری اشتباه نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نکرد؛ بلکه از طریق حبس منابع، فشار مضاعفی بر بخش تولیدی کشور وارد کرد و به کاهش ارزش پول ملی دامن زد.
احمد ایماندوست معتقد است تجربه سالهای اخیر نشان میدهد بیتوجهی به صلاحیت حرفهای در انتصاب مدیران اقتصادی، به یکی از آسیبهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده و در حالی که تصدی مناصب کلیدی پولی و بانکی نیازمند تسلط بر سیاستگذاری کلان، مدیریت ریسک و درک عمیق از سازوکارهای مالی است، در برخی موارد انتصاب افراد بدون ارزیابی دقیق صلاحیت حرفهای، فقط بر اساس سوابق علمی یا سیاسی انجام شده و ترجمه، تألیف یا تدریس مباحث اقتصادی هرچند ارزشمند است، اما نمیتواند جایگزین تجربه و توانمندی اجرایی در اداره نهادهای پولی و بانکی کشور شود.
این فعال اقتصادی بر این باور است که برای عبور از بحران ناترازی بانکی، مجموعهای از اقدامها ازجمله انتشار شفاف و مستمر اطلاعات ناترازی بانکها و مانده بدهی آنها به بانک مرکزی، بازنگری در نظام انتصاب مدیران ارشد بانکی با تأکید بر صلاحیت حرفهای، نه وابستگی سیاسی یا دانشگاهی و اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و محدود کردن سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد ضروری است.
او همچنین معتقد است تقویت نظارت بانک مرکزی بر اضافهبرداشتها و خطوط اعتباری و تعیین مجازات برای بانکهای متخلف و پاسخگویی شفاف درباره نحوه جبران بدهیهای کلان بانکی مانند بانک آینده، به منظور جلوگیری از تداوم اثرات تورمی آن نیز برای اصلاح رویه نامطلوب فعلی، حیاتی است.
ایماندوست در همین حال تأکید میکند: نظام بانکی ایران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان با تغییر نام یا ادغام صوری بانکها، بحران را پنهان کرد. اگرچه تصمیم اخیر مبنی بر انحلال و ادغام برخی بانکهای ناتراز، از جمله بانک آینده، ممکن است گامی در جهت نظمبخشی تلقی شود، اما تغییر نام بدون اصلاح ساختار و پاسخگویی در قبال بدهیهای چندصدهمتی، هیچ تأثیری بر ثبات اقتصادی نخواهد داشت. به باور او ریشه مشکل در جایی عمیقتر یعنی بیتوجهی به معیارهای صلاحیت و مسئولیت در مدیریت اقتصادی کشور است و این بیتوجهی همانند موریانهای، پایههای چوبی اقتصاد را از درون فرسوده کرده است و تنها با بازگرداندن شفافیت، مسئولیتپذیری و شایستهسالاری به نظام تصمیمگیری اقتصادی میتوان امید داشت ستونهای لرزان اقتصاد ایران دوباره استوار شوند.
نظر شما