شبها که ما میخوابیم، قیمتها یکشبه بالا میکشد، مزرعهای که تا دیروز گندم داشت، شبانه باغویلا میشود، درختانی که تا دیروز جزو اموال شهر بودند شبانه قطع میشوند، خودروهای پارک شده شبانه به سرقت میروند، رودخانهها تغییر مسیر میدهند و حتی کوهها شبانه تا قامت پارکینگ تراشیده میشوند!
نظارت در ذهن ما از کودکی با این شعر آغاز شده است: «شبها که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره» اما در بزرگسالی دچار تعارض ذهنی است که اگر مأموران شهرداری، بازرسان تعزیرات، جنگلبانان، پلیس آب و هر فرد و یا سازمانی که در قامت ناظر و بازرس وظیفه نظارت بر تخلفات را بر عهده دارد چرا شبها که ما میخوابیم یکشبه همه چیز تغییر میکند؟
ناظر نداریم یا نظارت نمیکنیم
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی ظاهراً خلأیی برای قانونگذاری نداریم.
در همین راستا واحدهای نظارتی بالادستی از جمله نمایندگان و کمیسیونهای ویژه در مجلس شورای اسلامی با هدف نظارت عامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هدف رسیدگی به عملکرد قوا، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر بودجه دستگاههای دولتی، سازمان بازرسی با هدف نظارت مستمر، دیوان عدالت اداری با هدف نظارت بر مقررات، سازمان برنامه و بودجه با هدف نظارت بر برنامهها، بازرسی ویژه رئیس جمهور با هدف بازرسی فوقالعاده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات با هدف رصد کارکنان و عملکرد دستگاههای دولتی و مرکز حراست دستگاهها و سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ارزیابی عملکرد کارکنان در کشور مشغول به فعالیت هستند، پس چرا شاهد این تخلفات هستیم؟
کارکرد مکانیکی سازمانها
سازمانهای نظارتی که باید با نظارتهای پیشگیرانه و آیندهنگر علاج واقعه و یا انحراف و خطا از قانون را پیش یا حین اجرا تشخیص و اعلام کنند به دلایل مختلف مانند کمبود نیروی انسانی و یا به کارگیری نیروهای بیتجربه موفقیتی نداشتند.
بیمیلی به پاسخگویی دستگاههای دولتی، نبود روحیه قانونگرایی و همچنین آسیبهایی که مردم در همکاریهای مختصر و نظارتهای اندک بر دستگاهها متحمل شدهاند عملاً شهروندان را از ادامه همکاری بازداشته است.
سازمانهای نظارتی در ایران به جای برنامهریزی با اهداف راهبردی اقتضایی بیشتر کارکرد مکانیکی دارند و به نظر میرسد سازمانهای نظارتی اهداف کلی را فراموش کرده و بیشتر بر نظارت بر اهداف جزئی مشغول شدهاند، از همین رو این سازمانها نتوانستهاند سلامت نظام اداری کشور و تأمین حداقل زندگی و خدمات اجتماعی را تضمین کنند.
متأسفانه بخش بیشتر نظارت توسط سازمانهای نظارتی محقق نمیشود و بخش مهمی از این نظارتها که توسط رسانهها و مردم باید پیگیری شود بسیار کمرنگ است و ما امروز شاهد نوعی «بیتفاوتی اجتماعی» هستیم، به گونهای که حتی برخی افراد «اختلاس» را بد نمیدانند بلکه به این معترضاند که چرا ما نمیتوانیم اختلاس کنیم؟!
مردم امروز به راحتی از کنار آمارهای تصادفات جادهای و حتی طلاق و اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی با بیتفاوتی میگذرند و نسبت به هم و مسئولیت اجتماعی خود بیتفاوت شدهاند.
به هر تقدیر اگر در برابر تخلفها سکوت شود، ذهن جامعه به این نتیجه میرسد که هیچ کس پاسخگو و پیگیر حقوق آنها نیست، در نتیجه، مردم مسئولان را یا شریک جرم دانسته یا چشمپوشی آنان را نشانه ضعف و بیتفاوتی میدانند در نهایت این وضعیت موجب میشود مردم از مشارکت عمومی و نقشآفرینی فاصله بگیرند.
وقتی در جامعهای پدیدهای ناهنجار برای مردم، عادی و نه چندان مهم جلوه کند برای مسئولان امر نیز رفع مشکل، حساسیت لازم را نخواهد داشت.
اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر همین مبنا قرار دارد که جلو عادیسازی فساد شامل انواع مفاسد اعم از شرعی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گرفته شود تا اعتماد مردم حفظ شود.
نظر شما