ملموسترین گزاره اقتصادی حک شده در ذهن عموم مردم اثر افزایش نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتهاست. همین مسئله دستاویز مناقشه مهم دو طیف افراطی در طول تاریخ اقتصاد سیاسی در ایران بوده است. افرادی که به دنبال تثبیت قیمت ارز بودهاند و در مقابل عدهای که قواعد بازار آزاد و رهاسازی کامل قیمت را برای بازار ارز با این سطح از اهمیت تجویز کردهاند. در این میان عموم دولتها برای فرار از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز، تلاش خود را برای تثبیت قیمت آن به کار گرفتهاند. این تلاش در دورههایی که تجارت خارجی کشور شرایط با ثبات داشته، درآمد نفتی کشور سرشار بوده و تراز پرداختهای (مجموع ورودی و خروجی ارز) کشور شرایط متعادلی را پیش رو داشته است، جواب میداده و نرخ ارز تثبیت میشد، اما پس از این تثبیت به دلیل تفاوت تورم داخل و خارج و وقوع شوک به عوامل بالا، نرخ ارز با جهش مواجه میشد. از همین رو در قوانین کشور، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» توصیف شده است، به این معنی که نرخ باید به صورت شناور و براساس اقتضائات بازار اما با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی و مداخله آن در بازار برای متعادل کردن نرخ از طریق عرضه و تقاضای ارز، تعیین شود.
در چنین شرایطی طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان با عنوان «طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید»، روز گذشته تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. مقدمه این طرح با ادعاهای گزافی نظیر «حذف رقبای پول ملی از بازار (ارز و طلا)» و «حذف و اصلاح تمام قوانینی که اقتصاد داخلی ما را اسیر ارزهای خارجی کرده است» همراه شده و به صراحت «نظام ارزی میخکوب خزنده» را جایگزین «نظام ارزی شناور مدیریت شده» در قوانین کرده است.
درحقیقت این طرح ترجمهای از تلاش جریانی تحت عنوان دلارزدا برای کاهش قیمت دلار با اتکا به فشارهای پلیسی و قضایی است. فشارهایی که کم و بیش در سالهای گذشته مصادیقی از آن اجرا شده است. از اعدام فردی موسوم به سلطان سکه تا دستگیری دلالان خیابانی ارز و از تعیین نرخهای ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ در سال ۹۷ و ۲۸هزارو۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ تا الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخهای کمتر از نرخ بازار، همگی مصادیق تلاشهای شکست خورده جریان تثبیت نرخ ارز است. به این تلاشهای شکست خورده، تثبیت نرخ در سالهای بهرهمندی از درآمد سرشار نفت و مقدمهسازی این تثبیت برای جهش نرخ ارز در سالهای بعد و تبعات تورمی آن را باید اضافه کرد. در این بین ادعاهای خلاف تاریخ را نیز باید پیوست این گونه طرحها دانست. چنان که زمستان سال گذشته یکی از چهرههای سیاسی خارج از مجلس در کنار طراح این طرح، مدعی شدند که میتوان در آن تاریخ، دلار را به ۲۰هزار تومان هم کاهش داد و برای شاهد مثال تاریخی سراغ کاهش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ رفتند و تاریخ را این گونه تحریف کردند که پس از جهش نرخ دلار در سه ماهه نخست سال ۱۳۷۴ از ۲۸۰ به ۴۵۰ تومان، با تغییر برخی مسئولان اقتصادی وقت و تغییر سیاست ارزی به سمت تثبیت نرخ، دلار به شدت سقوط کرد. در پاسخ کافی است نمودار نرخ ارز در آن سالها رصد شود تا ببینیم که آن کاهش نرخ چقدر مقطعی بوده است و قیمت دلار پس از کاهش به ۳۷۵ تومان، روند صعودی را در پیش گرفته و در دوره مورد ادعای این آقایان دلار در پایان سال ۱۳۷۵ به ۴۷۰ تومان رسید.
در هر حال چنین تصمیماتی که اثر مهمی بر مناسبات اقتصادی کشور میگذارد و نظام ارزی را دستخوش تغییرات اساسی میکند، نباید با عجله و به صورت دو فوریتی بررسی شود. مجلس باید مراقب پوست موز طیف موسوم به دلارزدا باشد تا طرحی با تبعات فراوان و تکرار نسخههای پلیسی و قضایی شکست خورده به سیاستگذاران تحمیل نشود.
نظر شما