در یکی از روستاهای اطراف زابل، دختری به نام «مهلقا» زندگی میکند؛ او فقط ۱۵ سال دارد اما پژمردهتر و بزرگتر به نظر میرسد. مهلقا دو فرزند دارد و سالهاست در نقش همسر و مادر زندگی میکند؛ نقشی که هیچوقت انتخاب خودش نبوده است. مهلقا در ۱۰سالگی، برخلاف میلش مجبور به ازدواج با مردی ۴۰ساله شد؛ مردی که همسر اول و چند فرزند دارد و شغلش قاچاق مواد مخدر است. ازدواج او نه از سر رضایت، بلکه به اجبار خانواده و زیر فشار فرهنگی شکل گرفته است.
آمارها و واقعیتهای رسمی کودکهمسری
کودکهمسری همچنان در ایران واقعیتی تلخ است. براساس گزارش «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران؛ بهار ۱۴۰۲»، ازدواج و مادری دختران زیر ۱۵ سال هنوز یکی از چالشهای جدی اجتماعی است. این گزارش نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، ۲۶هزارو ۹۷۴ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردهاند. همین گزارش حاکی است که بیش از هزارو ۳۹۰ مورد ولادت ثبتشده مربوط به مادران زیر ۱۵ سال بوده است. گزارش ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، اگرچه شامل مادران زیر ۱۰ و زیر ۱۳ سال نمیشود و اطلاعاتی در این گروهها ارائه نمیدهد، اما آمار مادران زیر ۱۵ سال را به تفکیک فصول منتشر کرده است. براساس این گزارش، در زمستان ۱۴۰۱، ۳۰۶ دختربچه زیر ۱۵ سال تولد فرزند داشتند. این آمار در فصل پاییز ۳۵۵ مورد، تابستان ۳۵۵ مورد و بهار ۳۷۶ مورد بوده است. بررسی سالانه نیز نشان میدهد که در کل سال ۱۴۰۱، هزارو ۳۹۲ دختربچه زیر ۱۵ سال تجربه مادری داشتند، درحالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با هزارو ۳۴۹ مورد بوده است. آمار درباره سن پدران کمی متفاوت است؛ در سال ۱۴۰۱، شش کودک زیر ۱۵ سال پدر شدند و در سال ۱۴۰۰ این عدد سه نفر بوده است.
بخش مهم دیگری از گزارش به ازدواج کودکان اختصاص دارد؛ همانطور که اشاره شد، ۲۶هزارو ۹۷۴ دختربچه زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ ازدواج کردند و این عدد در سال پیش از آن یعنی ۱۴۰۰، ۳۲هزارو ۶۹۶ نفر بوده است. درباره پسران، در سال ۱۴۰۱، ۱۵ پسربچه زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ نفر بوده است. آمار طلاق نیز در این گروه سنی درخور توجه است. در سال ۱۴۰۱، ۷۷۹ دختربچه زیر ۱۵ سال از همسران خود طلاق گرفتند؛ این عدد در سال ۱۴۰۰، ۸۵۳ نفر بوده است. درباره زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۱۵هزارو ۷۱ زن طلاق گرفتند که در سال پیش از آن این عدد برابر با ۱۵هزارو ۱۱۲ نفر گزارش شده است. نکته شایان توجه اینکه در تحلیل این دادهها باید به محدودیتهای ثبت توجه کرد. گرچه ثبت ازدواج و ولادت رسمی است، اما برخی حاملگیها و ولادتها ممکن است ثبت نشده یا با تأخیر ثبت شده باشند. اما نکته اینجاست که در آمارهای رسمی ممکن است تنها بخشی از واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودکهمسری منعکس شوند.
سن رسمی ازدواج در ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است. با این حال، ازدواج افراد زیر این سن تنها در شرایط خاص و با تصمیم دادگاه و اجازه ولی مجاز است. دادگاه در چنین مواردی موظف است بررسی کند که ازدواج از نظر جسمی، روانی و مصلحت فرد مناسب است یا خیر و براساس این بررسی تصمیم نهایی را بگیرد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، حداقل سن ازدواج را تعیین میکند، اما همزمان راه را برای ازدواجهای زیر این سن در شرایط خاص و استثنائی باز گذاشته است؛ بنابراین قانون ایران ازدواج زیر سن قانونی را بهطور مطلق ممنوع نکرده و آن را منوط به اذن ولی و تأیید دادگاه کرده است. کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی معتقدند این شرایط استثنائی در عمل میتواند به ازدواجهای زودهنگام و کودکهمسری منجر شود؛ چراکه معیار دقیق «مصلحت» و «توانایی جسمی و روانی» در قانون به صورت روشن تعریف نشده و تفسیر آن بر عهده دادگاه گذاشته شده است.
تلاشهای بینتیجه
سالهاست فعالان مدنی و نمایندگان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج در ایران تلاش میکنند، اما این کوششها هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از نمونههای برجسته، تلاشهای طیبه سیاوشی، عضو اسبق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ بود. او در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با اشاره به پیامدهای ازدواج در سنین پایین، ازجمله طلاق، اختلالات روانی و محرومیت تحصیلی، بر ضرورت بازگرداندن حداقل سن ازدواج به قانون مصوب سال ۱۳۱۳ تأکید کرده بود. براساس آن قانون، ازدواج دختران قبل از ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال ممنوع بود. طرح پیشنهادی که آن زمان مطرح شد، شامل ممنوعیت عقد نکاح برای دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال بود و تبصرهای برای تعیین حداقل سن دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸ سال نیز در نظر گرفته شده بود. حتی در دیدار با علمای قم، فتوایی از آیتالله مکارم دریافت شده بود که براساس آن، ازدواج تنها با رسیدن به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی مجاز است. با این حال، این طرح با مخالفتهایی مواجه شد و دلایل رد آن در مجلس موضوعاتی ازجمله «نبود ضرورت با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه» و «مغایرت با شرع» عنوان شد.
پیامدهای اجتماعی ازدواج کودکان
براساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب میشود و دولتها موظف به حمایت از او در برابر هر نوع استثمار، ازجمله ازدواج اجباری هستند. فعالان حقوقی میگویند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را با اذن ولی و اجازه قاضی ممکن میکند، با مفاد این کنوانسیون در تضاد است. نهادهای بینالمللی مانند یونیسف و سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که ازدواج کودکان، حتی با اجازه ولی و دادگاه، ناقض حق رشد و انتخاب کودک است. ازدواج در سنین پایین، پیش از رسیدن فرد به بلوغ روانی و اجتماعی، به معنای از دست رفتن حق انتخاب و اراده آزاد است. کارشناسان حقوق کودک معتقدند رضایت در چنین ازدواجهایی معمولا واقعی نیست و بیشتر تحت فشار خانواده یا محیط شکل میگیرد. علاوه بر این، قوانین موجود تضمین کافی برای محافظت از کودکان ارائه نمیکنند و برخی هشدار میدهند که تضاد میان قانون مدنی و تعهدات بینالمللی ایران، زمینهساز ادامه کودکهمسری است. ورود ناگهانی کودکان به نقشهای بزرگسالانه رشد ذهنی و هویتی آنان را مختل میکند و احتمال افسردگی، اضطراب و احساس ناتوانی را افزایش میدهد. دخترانی که زود ازدواج میکنند، معمولا بیشتر در معرض خشونت خانگی و مشکلات عاطفی قرار دارند و فشار روانی مادری در سن پایین، بار سنگینی بر سلامت روحی آنان تحمیل میکند. روانشناسان تأکید میکنند که کودکهمسری فرصت تجربه نوجوانی و شکلگیری هویت مستقل را از دختران میگیرد. ازدواج کودکان نهتنها فرد را تحت فشار قرار میدهد، بلکه خانواده و جامعه را نیز متأثر میکند. ترک تحصیل، محدودیت در اشتغال، تداوم چرخه فقر و تبعیض جنسیتی، بخش مهمی از پیامدهای اجتماعی کودکهمسری است. فعالان اجتماعی و سازمانهای بینالمللی هشدار میدهند که هر سال تأخیر در ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، احتمال تکمیل تحصیلات و مشارکت اقتصادی آنان را افزایش میدهد و پیامدهای بلندمدت مثبتی برای جامعه به همراه دارد.
نظر شما