امروز رئیسجمهور در صحن علنی مجلس حاضر است؛ جلسهای که از همان آغاز حال و هوای نظارتی دارد و در امتداد نشست روز گذشته، که نمایندگان به بررسی تحقق اقتصادی برنامه هفتم توسعه پرداخته بودند، تلقی میشود.
روز گذشته قالیباف در مقام رئیس مجلس با لحنی صریح گفت نمایندگان قصد دارند در همان ابتدای مسیر اجرای برنامه، نقاط ضعف و اشکالات آن را شناسایی کنند تا پیش از ارائه بودجه سال آینده، دولت فرصت واقعی برای اصلاح داشته باشد. او تأکید کرد که ذینفع نهایی برنامه مردم هستند و مجلس تا پایان آبان جمعبندی نهایی درباره چالشهای اجرایی را به دولت ارائه میکند تا در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود.
رئیسجمهور امروز در صحن مجلس در موقعیتی نشسته که جزئیات اجرای نخستین سال برنامه مقابل دید افکار عمومی و مجلس قرار گرفته است. دیروز اعضای اقتصادی کابینه یکی پس از دیگری در جایگاه پاسخگویی حاضر شدند تا ارقام تحقق را شرح دهند؛ ارقامی که از یکسو صادقانه و از سوی دیگر نگرانکنندهاند؛ زیرا تصویر موجود از پیشرفت برنامه را بسیار پایینتر از هدف مصوب نشان میدهند.
وزیر اقتصاد گفت: تنها حدود ۳۲درصد از احکام بخش خود تحقق یافته است. بهگفته او، آییننامههای مالیاتی و مسیر تخصیص اعتبارات هنوز با منطق جدید رشد اقتصادی هماهنگ نشدهاند و همین ناهماهنگی بدنه مالی دولت را در برابر جدول زمانبندی برنامه منفعل کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دفاعیات خود رقم تحقق را نزدیک به ۳۵درصد اعلام کرد و توضیح داد که نوسانهای ارزی و محدودیت تأمین مواد اولیه از خارج، بازوی تولید صنعتی را ضعیف کرده و بخش قابل توجهی از احکام رشد صنعتی عملاً کاغذی ماندهاند.
وزیر نیرو در ادامه گزارش داد که در حوزه آب و انرژی حدود ۳۰درصد از اهداف اجرایی شده است؛ او تأخیر در بازنگری تعرفهها را عامل اصلی توقف سرمایهگذاریهای برنامهای دانست.
وزیر راه و شهرسازی اما تصویر رکودزدهتری ارائه کرد؛ تنها ۲۸درصد از احکام حملونقل اجرا شده و حجم پروژههای نیمهتمام موجب فرسایش اعتبارات عمرانی شده است.
معاون برنامهریزی دولت نیز میانگین تحقق احکام اقتصادی کل برنامه را حدود ۳۱درصد اعلام کرد؛ عددی که از دید ناظران اقتصادی خود نشانه اولیه ناهماهنگی میان ظرفیتهای مالی پیشبینیشده و حجم تعهدات برنامه است.
فضای امروز مجلس که رئیسجمهور در آن حاضر است، عملاً مرحله مواجهه دولت با ارقام رسمی محسوب میشود. این بخش از نظارت دیگر نه گزارشگیری بلکه جمعبندی نهاد قانونگذار است تا بتواند مسیر اصلاح را به دولت ارائه کند.
قالیباف در جلسه دیروز هشدار داد اگر فاصله میان گزارش عملکرد وزیران و هدف کمی برنامه تا پایان سال کاهش پیدا نکند، مجلس در بودجه ۱۴۰۵ مسیر اعتبارات برنامهای را اصلاح خواهد کرد. به گفته او، اقتصاد ایران در مرحلهای است که نمیتواند با رشد اسمی شاخصها ادعای تحقق برنامه داشته باشد و ارزیابی باید براساس تحول واقعی در بخش تولید صورت گیرد.
در صحن امروز، نگاهها به سمت دولت است تا پاسخ دهد چگونه میخواهد این شکاف را تا پایان سال کاهش دهد. از حیث عددی، وقتی میانگین تحقق روی یکسوم کل برنامه ایستاده، نه فقط سرعت اجرا؛ بلکه منطق برنامهریزی در معرض سؤال قرار میگیرد؛ زیرا با ادامه همین آهنگ، در پایان سال نخست، نرخ تحقق اقتصادی دولت چهاردهم همان یک سوم خواهد بود؛ عددی هشداردهنده که معنای آن آغاز پاسخگویی رسمی دولت در برابر برنامهای است که هنوز در گام نخست خود مانده است.
نظر شما