روز گذشته به بهانه استفاده از کارتخوان دوم برای افزایش ۱۵درصدی قیمت نان در نانوایی‌هایی مشهد و خراسان رضوی که گفته می‌شود فقط مجوز استانی دارد، گزارشی با عنوان «ایجاد بستر فساد مجوزدار در نانوایی‌ها» به چاپ رسید و گفتیم چون این افزایش قیمت، مجوز وزارت کشور را ندارد، روی سامانه نانینو اعمال نشده و برای همین نانوایی‌ها از روش‌هایی مانند کارتخوان دوم یا کشیدن مبلغ اضافی در نانینو استفاده می‌کنند.
در همان گزارش یادآور شدیم وزارت اقتصاد از سال ۱۴۰۲ براساس کارکرد نانینو هر شب ۱۵درصد به حساب صاحب نانوایی واریز می‌کرد؛ اما پنج ماه است این واریز قطع شده و انباشت هزینه تمام شده، کار را برای نانوایان سخت کرده و حالا سهمی را که باید دولت به نانواها پرداخت می‌کرد، مردم به صورت موقت پرداخت می‌کنند تا دولت این مشکل را حل کند.
همزمان با انتشار این مطلب، امیرالله شمقدری، معاون استاندار و دبیر شورای تأمین خراسان رضوی در اظهارنظری رسانه‌ای با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در شیوه اعمال افزایش قیمت نان گفته است: «از آنجایی که برای افزایش قیمت نان مصوبه ملی نداشتیم، با توجه به واگذاری اختیارات به استانداران و همچنین جایگاه شورای تأمین استان، موضوع افزایش جزئی قیمت نان در شورای تأمین خراسان رضوی مطرح و با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت موافقت شد؛ اما اینکه چگونه بهای این افزایش قیمت از مردم گرفته شود، ارتباطی با مصوبه شورای تأمین ندارد و قرار شد مسئولان حوزه اقتصادی، اتحادیه نانوایان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی هر طور که تبعات کمتری دارد، چگونگی دریافت این افزایش قیمت را اعمال کنند».
یک نکته قابل تأمل در جریان پیگیری گزارش روز گذشته طوس وجود دارد که باید آن را متذکر شد و آن بیان این مطلب است که اگر چه دبیر شورای تأمین استان انتخاب شیوه اجرایی را به مسئولان یاد شده سپرده؛ اما در جریان تماس‌های تلفنی برای نوشتن گزارش روز گذشته، همین تصمیم‌گیران یاد شده در متن مصاحبه دبیر شورای تأمین استان، این شورا را به عنوان تصمیم‌گیر در این حوزه معرفی کرده و از مصاحبه خودداری و عنوان کردند این تصمیم ربطی به آن‌ها ندارد!
این در حالی است که حالا دبیر شورای تأمین استان در اظهارات خود تأکید کرده نان به هیچ وجه موضوعی امنیتی نیست و تمام مسئولان موظف هستند در ارتباط با نان اطلاع‌رسانی کنند و شورای تأمین نباید در این زمینه پاسخگو باشد. پس از عملیاتی شدن تصمیمی به این مهمی حالا شاهدیم که مسئولان مختلف در همین روزهای اول از زیربار مسئولیت این تصمیم و شیوه اجرای آن شانه خالی می‌کنند و یکدیگر را مسئول می‌دانند.
جدا از وجود تناقض‌های مطرح شده در نخستین روزهای اجرای این طرح، می‌توان به جرئت این مطلب را بیان کرد که نه تنها برای اضافه شدن کارتخوان دوم کار کارشناسی دقیق و درخور توجهی صورت نگرفته؛ بلکه به احتمال زیاد تدبیر شایسته‌ای در زمینه نظارت بر شیوه اعمال این افزایش قیمت نیز برنامه‌ریزی نشده و باید به زودی منتظر تبعات این تصمیم باشیم.
شاید مصوبه کشوری نداشتن برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان بنا به مصلحت استان و تداوم کار نانوایان، تصمیمی قابل بررسی و حتی توجیه باشد؛ اما در زمینه کارتخوان دوم در نانوایی‌ها از نظر شیوه اجرا، مسئولان باید پاسخ دهند که چرا این شیوه در حالی که مصوبه شورای تأمین استان را هم ندارد، به مرحله اجرا رسیده و منطق پشت آن چیست و تبعات آن را چه کسانی و چگونه پاسخ خواهند داد؟
در نهایت باید این نکته را متذکر شد تفویض اختیارات استانی و موفقیت در استفاده از این فرصت می‌تواند برگ برنده مسئولان خراسان رضوی در گرفتن امتیازات مهم‌تر از پایتخت‌نشینان باشد و بهتر است اگر این فرصت‌ها هر چند اندک وجود دارد، مدبرانه از آن بهره‌برداری شود نه اینکه چالشی جدید با اثر مستقیم بر سفره مردم به شبکه مسائل استان اضافه کند.