بیش از یک هفته از باز شدن پای کارتخوان دوم به نانواییهای استان خراسان رضوی میگذرد و همچنان اما و اگرهای این افزایش قیمت ادامه دارد.
هر چند این افزایش ۱۵ درصدی قیمت بنا به اعلام مسئولان استانی برای جبران همان ۱۵درصدی است که به عنوان یارانه نان از سوی دولت به نانوایان پرداخت میشده و الان پنج ماهی است که دولت این مبلغ را واریز نکرده و نانواییها دچار چالش شدهاند و شورای تأمین خراسان رضوی اعلام کرده برای حل مشکل نانوایان با افزایش ۱۵درصدی قیمت نان موافقت کرده و با توجه به اینکه این تصمیم استانی است و مجوز وزارت کشور را ندارد نحوه اجرا باید بهگونهای باشد که مردم آسیب نبینند، اما دستاندرکاران تأمین نان مردم خراسان رضوی اعلام کردهاند استفاده از کارتخوان دوم تصمیم شورای تأمین استان است.
گذشته از این حرفها کاری نداریم چرا این شیوه انتخاب شده، چون کار از کار گذشته، اما فقط این نگرانی وجود دارد که با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه آرد یارانهای و آزاد و مشخص نبودن چگونگی نحوه نظارت بر کارتخوان دوم، فساد، آن هم در بستر یک مجوز استانی و نارضایتی مردمی شکل بگیرد.
به عنوان مثال، مخاطبی در پیام خود به تحریریه طوس اعلام کرده است «چند روز قبل در یکی از نانواییهای مشهد خواستم نان بگیرم، هم هزینه نان و هم هزینه پلاستیک را کارت کشیدند، من اعلام کردم فقط نان میخواهم و پلاستیک لازم ندارم اما به من گفتند نان گران شده... اگر نان گران شده چرا به جای هزینه گرانی نان، کارت برای پلاستیک میکشند؟» یا مخاطبی دیگر گفته است «از کارت من هر بار رفتم نانوایی مبلغ اضافه با کارتخوان دوم کشیده شده، یکبار ۳۸۰۰ و یک بار دو تا ۷۵۰۰، اعتراض کردم میگن حواسمون نبوده».
بیشتر متولیان حوزه آرد و نان بر کارآمدی سامانه نانینو تأکید دارند و از سوی دیگر گفته میشود این افزایش قیمت براساس یک تفویض اختیار استانی اتفاق افتاده؛ اما این پرسش مطرح است اگر این تفویض اختیار اتفاق افتاده چرا سازوکار قانونی آن مثلاً افزایش قیمت نان فقط در خراسان رضوی از طریق سامانه نانینو دنبال نشده تا حواشی برای این افزایش قیمت نان پیش نیاید؟ ضمن آنکه در بحث نظارت عنوان میشود بنری در نانواییها نصب و افزایش قیمت نان تشریح شده، اما گویا این روش کارایی چندانی ندارد.
اختلاف در شیوه اجرای مصوبه افزایش قیمت نان
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که گزارشی درخصوص افزایش قیمت یا شکایات مردمی درباره شیوه اجرای این افزایش در مشهد یا استان ثبت شده است یا خیر، عنوان کرد: در گذشته، برخی نانواییها بهجای دریافت هزینه پلاستیک، نان اضافه ثبت میکردند که بهعنوان گرانفروشی با آنها برخورد میشد و در حال حاضر پس از افزایش قیمت در بازه ۱۰ روز اخیر موارد متعددی از تخلفات ثبت شده؛ از جمله اینکه برخی واحدها مبلغ مازاد را در سامانه نانینو ثبت کردهاند که این موجب دریافت آرد مازاد میشود و امکان دارد این آرد در بازار آزاد عرضه شود.
بخشعلی بیاتی قله زو ادامه داد: سامانه نانینو پیش از این نیز مانع برخی تخلفات مانند کمفروشی و گرانفروشی میشد، زیرا سامانه، اطلاعات دقیق فروش و میزان آرد مصرفی را ارائه میدهد. اگر نان اضافی فروخته شده باشد، کمفروشی تلقی میشود و اگر کمتر از میزان آرد مصرفی نان عرضه شده باشد، آرد به بازار منتقل شده که مصداق قاچاق است و از اردیبهشت امسال فروش آرد خارج از شبکه مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق تلقی میشود.
وی در موضوع کارتخوان دوم گفت: پیشنهاد ما این است برای جلوگیری از تخلفات، افزایش ۱۵درصدی قیمت نان در سامانه نانینو اصلاح و اعمال شود. برای مثال، نان سنگک مشهد که ۵هزارو۲۰۰ تومان است، افزایش ۸۰۰تومانی آن باید در سامانه ثبت شود، نه اینکه از کارتخوان دوم دریافت شود، زیرا این شیوه راه تخلف را باز میگذارد. هرچند بنرهای بزرگی بر سردر نانواییها نصب شده و رسانهها نیز اطلاعرسانی خوبی کردهاند، اما هنوز برخی مردم از این موضوع بیاطلاعاند. در مورد کارتخوان دوم نیز احتمال تخلف وجود دارد، مثلاً ممکن است بیشتر از ۱۵درصد دریافت شود. به همین دلیل تأکید شده فقط همین ۱۵درصد از کارتخوان دوم اخذ شود تا نظارت دقیق امکانپذیر باشد. البته برخی نانواییها ممکن است نان غیر یارانهای مانند نان بستهبندی یا شیرینی نیز عرضه کنند و تفکیک دریافتیها از کارتخوان دوم دشوار خواهد شد، اما در مجموع در صورت عدم رعایت، پرونده تخلف صنفی تشکیل میشود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی توضیح داد: غیر از کارتخوان دوم، گزینه عملی دیگری وجود ندارد اما راهکار درست، استفاده از سامانه نانینو است. اگر سامانه نانینو افزایش قیمت را در سطح استان اعمال میکرد، نیاز به کارتخوان دوم نبود، زیرا این سامانه قابلیت برنامهریزی و اعمال قیمت جدید را دارد. این موضوع به تهران منعکس شده و قرار است در دستور کار قرار گیرد.
کارتخوان دوم، راه حل موقت برای جلوگیری از زیان نانواییها
در پیگیری موضوعات مطرح شده، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما مطرح کرد: مسئله از این قرار است که دولت باید از ابتدای تیرماه تا امروز یارانه نانواییها را پرداخت میکرد، اما این پرداخت انجام نشده و همین موضوع اعتراضهای گستردهای را در پی داشته است. در کارگروه استانی تصمیم گرفته شد تا زمانی که وضعیت یارانهها مشخص شود، این مابهالتفاوت بهصورت موقت از طریق کارتخوان دوم دریافت شود تا نانواییها دچار زیان نشوند و بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
طهماسبی ادامه داد: سامانه نانینو سامانهای ملی است و فقط مصوبات کشوری را اعمال میکند. چون افزایش قیمت نان تصمیمی استانی بود، امکان اعمال آن در سامانه نانینو وجود نداشت، بنابراین اعلام شد مابهالتفاوت از طریق کارتخوان دوم دریافت شود.
وی بر شفاف بودن موضوع برای مردم تأکید کرد و گفت: مسئله مهم، نصب بنر و اطلاعرسانی شفاف به مردم است. برخی نانواییها بنر نصب کردهاند و مردم دقیقاً متوجه میشوند مبلغ اصلی نان و میزان مابهالتفاوت چقدر است؛ البته همه نانواییها این روند را درست اجرا نمیکنند و تخلفات مردمی گزارش میشود. برخی نانواییها به بهانه کارتخوان دوم، مبلغ را بهطور کامل از کارتخوان عادی دریافت کرده یا روی سامانه نانینو از گزینه خرید پلاستیک استفاده میکنند که بیشتر از قیمت یک نان تمام میشود یا موارد مشابه. هم جهاد کشاورزی، هم صنعت، معدن و تجارت، هم اتاق اصناف و هم اتحادیه هر روز پایش و نظارت انجام میدهند و مردم هم میتوانند از طریق شماره ۱۲۴ و شمارههای درجشده روی بنرها گزارش دهند و ما نیز همان لحظه رسیدگی میکنیم. باید تأکید کرد همه نانواییها متخلف نیستند و بسیاری از آنها کاملاً سالم فعالیت میکنند.
سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره افزایش قیمت در سامانه نانینو تشریح کرد: اگر در آینده یارانه نان تأمین و پرداخت شود، احتمالاً این تغییر قیمت در سامانه نانینو اعمال میشود و روند دریافت مابهالتفاوت تغییر خواهد کرد. ما همچنان پیگیر هستیم و امیدواریم این مشکل بهزودی حل شود تا هم مردم و هم نانواییها دچار آسیب نشوند. نظارتها نیز بهصورت مستمر توسط همه دستگاههای مرتبط در حال انجام است و در نهایت هم تأکید میکنیم نصب بنر توسط اتحادیه ضروری است تا مردم هنگام مراجعه دقیقاً بدانند تکلیف قیمت چیست و سوءتفاهمی پیش نیاید.
کارتخوان دوم نان؛ بستر قانونی فساد یا ضرورت اقتصادی؟
افزایش ۱۵درصدی قیمت نان در خراسان رضوی بدون استفاده از سامانه هوشمند نانینو و با استقرار کارتخوان دوم، نهتنها راهکار اقتصادی مناسبی نیست، بلکه زمینه بروز فساد و تخلفات را فراهم میکند و از سوی دیگر در حالی که بودجه یارانه نان پرداخت نشده، مردم مستقیماً هزینه این افزایش را میپردازند و شفافیت در این موضوع از سوی مدیریت استان بیش از پیش مورد سؤال مردمی قرار دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: در چند ماه قبل به دلیل مشکلات ایجاد شده در پرداختی نانوایان از طریق بانک سپه و تعهداتی که وجود داشت، بخشی از مطالبات از سوی شورای عالی آرد و نان جبران شد. سپس تصمیم گرفته شد افزایش قیمتها به صورت سراسری اعمال نشود و اختیار آن به استانها واگذار شود.
احسان عظیمیراد ادامه داد: اصل افزایش ۱۵درصدی قیمت اقدام درستی است، زیرا اختیار تغییر قیمت به استانها تفویض شده، اما روش اجرای آن صحیح نیست. همان دستگاه اصلی نانینو که مردم از طریق آن خرید انجام میدهند خود بعضاً مشکلاتی برای ناظران ایجاد کرده بود و برخی نانوایان با همان دستگاه نیز تخلف کرده و آرد یارانهای را در بازار آزاد عرضه میکردند. با این حال، اضافه کردن دستگاه دوم بهعنوان ابزار دریافت مابهالتفاوت افزایش قیمت، قطعاً روش صحیحی نیست، زیرا نظارت مشابه سامانه نانینو بر آن وجود ندارد و طبیعتاً بستر فساد گستردهتری ایجاد میکند.
وی اضافه کرد: به نظر میرسید میشد به سادگی به اپراتور دستگاه نانینو اعلام کنند قیمت جدید با احتساب ۱۵درصد افزایش در سامانه برای خراسان رضوی اعمال شود تا مردم همان قیمت را از طریق دستگاه اصلی پرداخت کنند، فرایندی کاملاً ساده و بدون پیچیدگی. در این زمینه حتماً با مسئولان اقتصادی استان گفتوگو خواهیم کرد تا روشن شود آیا مانع خاصی برای اجرای افزایش قیمت در سامانه نانینو وجود داشته یا خیر و در صورت نبود مانع، موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهیم کرد تا حداقل برای استان خراسان رضوی این امکان در سامانه نانینو باشد، اما اینکه چرا این افزایش قیمت از طریق سامانه نانینو اعمال نشده، موضوعی است که باید بررسی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره نبود بودجه و اینکه گفته میشود دولت تا پایان سال امکان پرداخت یارانه نان را ندارد، توضیح داد: شاید سازمان برنامهوبودجه مدام اعلام کمبود اعتبار میکند، اما از نظر ما کشور کمبود واقعی بودجه ندارد و مشکل اصلی در نحوه مدیریت و توزیع منابع و هزینههای غیرضروری و بعضاً فسادهای موجود است که باید اصلاح شود.
استقرار کارتخوان دوم در نانواییها، اگرچه با هدف تسهیل پرداخت اجرا شده است، اما به دلیل نبود نظارت کافی و شفافیت، بستر بالقوهای برای تخلفات و سوءاستفاده ایجاد میکند. این رویکرد نشان میدهد اجرای سیاستهای اقتصادی بدون هماهنگی با سامانههای هوشمند و ابزارهای نظارتی، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اثرگذاری تصمیمات را کاهش دهد که نباید از آن غافل شد.
نظر شما