بهگزارش قدس آنلاین، در روزهای پایانی آبان و پس از وقفهای طولانی، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای سهگانه اجتماعی (دولت، کارفرمایان و کارگران) برگزار شد و در حالی که انتظار میرفت به دلیل سختی روزافزون تأمین معاش، چارهاندیشی برای جبران عقبماندگی مزدی کارگران، دستور کار نخست شورا باشد، تنها آورده این جلسه، تصویب آغاز به کار زودهنگام (پیش از زمستان) کمیته مزد ۱۴۰۵ بود.طی ماههای گذشته و در پی تحمیل بحرانهای متعدد تورمی بر معیشت خانوارهای کارگری، نمایندگان آنان بارها خواستار ترمیم مزد شدند و در مواردی حتی سخن از ضرورت ترمیم مزد هر سه ماه یک بار به میان آمد.
در شرایطی که درخواست ترمیم مزد کارگران در سال جاری تا امروز که ماه هشتم سال ۱۴۰۴ هم به پایان رسیده بر زمین مانده، همین بحرانهای پی در پی معیشتی، احتمال آغاز زودهنگام جلسات کمیته مزد سال آینده برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری (مبتنی بر حداقل هزینههای زندگی و نرخ تورم) را افزایش داده است.سال گذشته و با اینکه شورای عالی کار، حداقل هزینههای معیشتی یک خانوار (۳/۳ نفره) را ۲۳میلیون و ۴۴۱ هزار تومان تصویب کرد، درنهایت حداقل مزد ۱۴۰۴ برای کارگر مجرد ۱۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای کارگر متأهل ۱۳میلیون و ۹۹۰ هزار تومان مصوب شد و این رقم هرچند افزایشی ۴۵درصدی به خود دیده بود، اما در برابر توفانهای ویرانگر تورمی ماههای اخیر بیاثر شد به طوری که فعالان کارگری معتقدند این رقم حتی به ۲۰۰ دلار هم نمیرسد و حتی ۵۰درصد از هزینههای معیشتی خانوارها را هم پوشش نمیدهد.
به باور صاحبنظران از آنجایی که دستمزد فعلی، قدرت پوشش هزینههای ضروری زندگی کارگران را ندارد، این شکاف عمیق نهتنها نیروی کار را فرسوده کرده؛ بلکه به رکود تقاضا، کاهش تولید و افزایش نابرابری دامن زده و بر این اساس ترمیم مزد کارگران نه فقط یک مطالبه صنفی؛ بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است که اگر بر پایه تورم و هزینه معیشت به روزرسانی شود، نقطه آغاز ترمیم اعتماد کارگران، تقویت بازار داخلی و حرکت اقتصاد ایران به سمت ثبات هم خواهد بود.
کارگران؛ هر روز سردرگمتر از دیروز
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه این شورا امسال تنها سه جلسه داشته، از اینکه با وجود تورم شدید و افزایش روزافزون قیمتها، هیچ اقدام مشخصی برای ترمیم مزد کارگران انجام نشده، انتقاد میکند.
محسن باقری میگوید: افزایش افسارگسیخته قیمتها چیزی از سفره خانوارها و قدرت مزد کارگران باقی نگذاشته است. سال گذشته، وزارت کار همراهی نسبی در تعیین مزد داشت و این رقم که کمی بالاتر از تورم بود و تقریباً ۶۰درصد هزینههای معیشت را پوشش میداد، امروز تقریباً دو سوم قدرت خود را از دست داده و همین موضوع نشان میدهد ضرورت ترمیم مزد غیرقابل انکار است، اما متأسفانه وزیر کار بهصراحت اعلام کرده ترمیم مزد در دستور کار نیست در حالی که میان کارگران و دولت توافق شده بود اگر اتفاق ویژهای در قیمتها رخ داد، شورا دوباره تشکیل جلسه دهد و تصمیم بگیرد.
به گفته او، در حال حاضر هم احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی مطرح شده است که آثار آن طی دو ماه آینده در تورم طرف تولیدکننده و سپس مصرفکننده دیده خواهد شد و موج جدیدی از گرانی ایجاد میکند.
او تأکید میکند: وقتی دولت خود آثار این سیاستهای پولی و بودجهای را میداند، وظیفه دارد در حوزه حقوق و دستمزد هم تصمیمات جبرانی بگیرد، اما متأسفانه تا این لحظه با وجود درخواستهای مکرر کارگران، هنوز تدبیری اتخاذ نشده است.
باقری ادامه میدهد: ماده۴۱ قانون کار دو مؤلفه اصلی «تورم» و «هزینههای زندگی خانوار» برای تعیین مزد دارد، اما همیشه میان ما و دولت اختلاف وجود دارد و دولت معمولاً رقم واقعی را لحاظ نمیکند. به باور او، توجه به هزینههای معیشت براساس بعد خانوار، مهمتر از نرخ تورم است که امروز به هیچ عنوان با حداقل مزد فعلی هماهنگ نیست.
باقری میگوید: در متن قانون کار هیچ اشارهای به یارانه و یارانه معیشتی نشده است و به طور واضح تأکید دارد که دستمزد باید هزینههای زندگی کارگر و خانوادهاش را تأمین کند. بنابراین کارگر باید کار کند و در قبال کار، دستمزدی بگیرد که هزینههای زندگیاش را پوشش دهد. به گفته وی، حداقل مزد امسال با سبد ۳۳ میلیون تومانی فعلی برای بعد خانوار ۳/۳ نفره جوابگوی یک سوم هزینههای واقعی زندگی کارگران هم نیست.
وی همچنین با اشاره به اعلام رقم ۶میلیون تومان برای خط فقر به ازای هر نفر در سال گذشته از سوی سخنگوی دولت، ادامه میدهد: حتی اگر این عدد را ملاک بگیریم، یک خانواده ۳/۳ نفره برای تأمین حداقل معاش به حدود ۲۰میلیون تومان درآمد نیاز دارد. ما سال گذشته رقم ۲۴ میلیون تومان را برای کف سبد معیشت اعلام کرده بودیم، در حالی که کارگر امروز ۱۳میلیون حقوق میگیرد که این رقم حتی خط فقر را هم پوشش نمیدهد و این یعنی وقوع فاجعه؛ چراکه بر این اساس نه فقط دهک اول و دوم؛ بلکه تا دهک هشتم هم نیازمند کمک نهادهای حمایتی هستند و دولت امروز باید تبعات سرکوب مزدی سالهای اخیر را بپذیرد.
او با اشاره به فریز شدن حق مسکن در رقم ۹۰۰ هزار تومان هم خاطرنشان میکند: توافق شده بود اگر افزایش حق مسکن امکانپذیر نیست، دولت ساخت مسکن کارگری را جلو ببرد، اما نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلی، هیچکدام از این وعدهها عملی نشد. حتی شورای عالی کار هم در این خصوص جلسهای نداشت تا مشخص شود کارگر برای پیگیری وضعیت مسکن خود باید به کجا مراجعه کند. در حالی که براساس اصل۳۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه خانهدار شدن کارگران را فراهم کند و بر پایه ماده۱۴۱ قانون کار هم کارفرمایان باید یا مستقیم یا از طریق تعاونیهای مسکن، خانهدار شدن کارگران را محقق و ساخت خانههای سازمانی در کنار کارگاه را اجرایی کنند.
باقری با بیان اینکه مأموریت شورای عالی کار فقط تعیین دستمزد در قالب چند جلسه محدود سالانه نیست، ادامه میدهد: طرح «مسکن استیجاری» که این روزها از سوی دولت تبلیغ میشود هنوز روی کاغذ است و کارگر نمیداند به کجا باید مراجعه و چگونه ثبتنام کند یا متولی این طرح چه نهادی است. نمیشود فقط صورتجلسه بنویسیم و بعد در عمل هیچ اتفاقی نیفتد و جامعه کارگر هر روز سردرگمتر شود.
افزایش مزد، تورمزا نیست
لازم به یادآوری است مشاور وزیر کار هم ابتدای همین امسال و پیش از تشدید عقبماندگی مزدی کارگران نسبت به هزینههای کمرشکن معیشت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران نمیتواند موجب افزایش تورم شود، گفته بود: برای حدود هفت سال متوالی از سال ۹۷ به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده است. علی نصیریاقدم معتقد است افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد، یعنی فقط ۳ میلیون تغییر در کف حقوق ۷ میلیون تومانی کارگر، اما برای یک استاد دانشگاه، فقط ۲۴درصد افزایش حقوق، یعنی اضافه شدن ۱۱میلیون به حقوق ماهانه. پس اساساً افزایش دستمزد، تنها در سطوح درآمدی بالاتر بر اقتصاد تأثیر میگذارد و تفاوتها در حداقل حقوق اصلاً در اندازهای نیست که بخواهد به تورم منجر شود.
به باور وی، اینکه برخی معتقدند زمانی که دستمزدها افزایش مییابد با افزایش خرید، گرانی هم رخ خواهد داد، در حالی است که مطالعات اقتصادسنجی نشان میدهد بهواسطه افزایش تقاضا، قیمتها افزایش نمییابد.
ترمیم مزد کارگران؛ فراتر از یک خواسته صنفی
نگاهی به دادههای رسمی نشان میدهد رشد تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای امسال ۶۰درصد گزارش شده و قیمت برخی اقلام تا ۱۰۰درصد و حتی بیشتر افزایش یافته و امروز دستمزد واقعی کارگران در ضعیفترین سطوح قرار دارد. بنا بر برخی تحلیلها در حدود هفت سال پیش فاصله میان رشد دستمزد و نرخ تورم به ۱۳۰درصد رسیده و در حال حاضر هم تورم نقطه به نقطه مهر۱۴۰۴ حدود ۴۹درصد گزارش شده است تا بدین ترتیب افزایشهای اسمی دستمزد در این سالها حتی به گرد پای تورم هم نرسد!
آنچه از سوی اقتصاددانان و نمایندگان کارگری برای ترمیم و بهروزرسانی مزد کارگران مطرح میشود تنها تلاشی برای تأمین حداقلهای معاش و حفظ بقاست، اما نادیده گرفتن این مطالبه و تداوم سیاست فریز دستمزد، پیامدهای ناگواری همچون افت بهرهوری نیروی کار را در پی خواهد داشت؛ چراکه فشار معیشتی مزمن چند شغله بودن، تغذیه ناکافی و استرس مالی را بر کارگران تحمیل میکند و مستقیم بهرهوری و کیفیت کار را کاهش میدهد.بر این اساس ترمیم مزد متناسب با تورم و سبد معیشت ( مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار)، بهروزرسانی فصلی سبد معیشت و الزام شورای عالی کار به تبعیت از آن، حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک برای جذب افزایش هزینهها، مهار عوامل اصلی تورم (بودجه، بانکها، سیاست ارزی) و افزایش شفافیت و نقش نمایندگان واقعی کارگران در تعیین مزد میتواند به بهبود نابسامانیهای مزدی و معیشتی کارگران منجر شود و همزمان ترمیم اعتماد کارگران، تقویت بازار داخلی و حرکت اقتصاد کشور به سمت ثبات را هم در رقم بزند.
نظر شما