برخورد دولت چهاردهم با بانکهای ناتراز از فاز هشدار وارد مرحله عمل شده است؛ رئیس دولت؛ وزارت اقتصاد را مأمور خط مقدم پاکسازی نظام بانکی کرده است. پس از سالها انباشت زیان و ناترازی گسترده در برخی بانکها، دولت پزشکیان مأموریت برخورد قضایی و اقتصادی با سهامداران بانکهای بحرانزا را به مدنیزاده وزیر اقتصاد سپرده است. اولین پرونده روی میز بانک آینده است، بانکی که سالها با تراز منفی و اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی به تورم و بیثباتی دامن زد. حالا دستور صریح دفتر رئیسجمهور برای اقدام کیفری و انتقال داراییها آغازگر فصل جدیدی در برخورد با بانکهای ناتراز است.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با قدس آنلاین با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با بانکهای ناتراز گفت: بانکها بهیکباره ناتراز نمیشوند؛ این وضعیت نتیجه سالها اضافهبرداشت از بانک مرکزی و ضعف نظارت است. باید از ابتدا مانع میشدند تا شبکه بانکی تا این اندازه به اقتصاد ملی آسیب بزند.
بغزیان افزود: ضعف نظارتی بانک مرکزی و بیعملی دولتهای گذشته، زمینهساز شکلگیری بانکهایی مانند بانک آینده شد که امروز ردپای آن در تورم و بیثباتی پولی مشهود است. به همین دلیل، ورود وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم به مسئله تعیینتکلیف این بانکها اقدامی ضروری و دیرهنگام به شمار میآید.
او با اشاره به مأموریت مستقیم دولت و وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامداران بانک آینده و آغاز روند انحلال، تصریح کرد: سپردن پرونده بانکهای ناتراز به وزارت اقتصاد، نشانهی تغییر رویکرد دولت در مبارزه با فساد مالی و احیای انضباط بانکی است. به گفتهی وی، اجرای دستور دفتر رئیسجمهور برای تشکیل تیم ویژه انتقال داراییها، میتواند نقطه پایان سوءاستفادههایی باشد که سالها از جیب مردم هزینهتراشی کردهاند.
گفتنی است، دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرده است.
بر اساس قانون برنامه هفتم بدهیهای بانک ناترازی که وارد مرحله گزیر میشود در وهله اول باید با فروش داراییهای سهامدار مقصر پرداخت شود. از همین رو با توجه به پیگیری ویژه وزارت اقتصاد در زمینه انحلال بانک آینده، اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده و همچنین مسئولیت تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم نیز به وزارت اقتصاد محول شده است تا در این زمینه برخورد و اقدام لازم صورت بپذیرد.
نظر شما