اگرچه از استان کرمان و شهر رفسنجان به عنوان مادر صنعت مس کشور نام برده میشود اما به گواه آمار و اظهارات مسئولان، سهم مردم این دیار از اشتغال زیادی که در این بخش وجود دارد و همچنین درآمدهای این صنعت در توسعه زیرساختها و حضور مدیران کرمانی در سیاستگذاری برای این عرصه بسیار ناچیز است. استانی که دارای حدود ۸ میلیارد تن ذخیره ماده معدنی بوده که یکی از آنها مس است و سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی از این استان استخراج میشود و سهم اسمی ۲۶.۵ همتی از حقوق دولتی معادن را در اختیار دارد که مسئولان استانی در تخصیص آنها هفت خان رستم را از سر میگذرانند، اما در بسیاری از زیرساختها همچنان لنگ میزند که موجب شده مسئولان کرمانی انتقاد جدی به نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن داشته باشند و اعتقاد دارند طبق قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد و صرف پروژههای استانی و توسعه زیرساختهای استانی شود، اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند مبلغی از این حقوق دولتی باید برای پروژههای ملی هزینه شود.
از طرفی نبود مسئولان شهرستان رفسنجان در جمع اعضای هیئت مدیره شرکت مس سبب شده اختیارات شرکت ملی مس از دست رفسنجانیها خارج شود به طوری که بسیاری از حسابهای بانکی این صنعت پولساز در تهران متمرکز است. این موضوع سبب شده امام جمعه شهرستان این مسئله را در خطبههای نماز جمعه نیز مطرح کرده و با بیان اینکه رفسنجان بیشترین سهم را در تولید مس کشور دارد، اما حتی یک نماینده از این شهرستان در هیئت مدیره یا سطوح تصمیمگیری شرکت ملی مس حضور ندارد این موضوع را ناعادلانه خوانده و خواستار ورود مدیران رفسنجانی به ساختار تصمیمسازی صنعت ملی مس شود.حجتالاسلام عسکری ادامه میدهد: حتی یک نفر از مدیران ارشد شرکت ملی مس از رفسنجان نیست که درباره مسائل و حقوق مردم رفسنجان حرف بزند و تصمیم بگیرد.وی ضمن اشاره به درآمد خوب شرکت مس و نیازمندیهای فراوانی که در رفسنجان وجود دارد و طبق قانون بخشی از درآمد مس باید در شهری که معدن در آنجا قرار دارد هزینه شود، به مسئولان در تهران هشدار میدهد اگر مسئولان به این مطالبه بحق مردم رفسنجان توجه نکنند، ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، زیرا در حالی که میلیاردها تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی مس در استانهای دیگر هزینه میشود، رفسنجان از داشتن برخی زیرساختها و حتی برای مواردی نظیر مراکز نگهداری از افراد معلول همچنان محروم است.
وجود آرسنیک در آب آشامیدنی رفسنجان
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم بهرهمندی مردم این خطه از منافع صنعت مس با وجود اینکه بسیاری از معادن برجسته مس کشور در استان کرمان به ویژه شهرستان رفسنجان مستقر هستند گلایه کرده و میگوید: انتظار مردم منطقه این است که شرکت ملی مس ایران در حوزه سرمایه اجتماعی و توسعه زیرساختها مشارکت بیشتری داشته باشد.
احمد انارکی محمدی در ادامه گفتوگو با خبرنگار قدس میافزاید: استخراج مس اگرچه برای کشور سودآور است اما آثار و تبعات سوئی نیز برای مردم همجوار با این معادن از جمله افزایش آلایندگی، آلوده شدن آب و افزایش آرسنیک موجود در آب که این روزها مسئله حساسی برای شهروندان شده و تخریب جادههای منتهی به این معادن که اغلب از داخل شهرها عبور میکنند را به دنبال دارد، از این رو شرکت ملی مس باید مسئولیتپذیری بیشتری برای جبران این هزینهها داشته باشد.
وی تصریح میکند: به طور مثال وجود آرسنیک در آب آشامیدنی رفسنجان که از دهه۹۰ به صورت پررنگ مطرح شده و آثار جدی این ماده بر سلامت عمومی شهروندان نیز مورد تأیید قرار گرفته است، موجب شد از سال ۱۳۹۷ طرح ساخت تصفیهخانه ویژه کاهش آرسنیک از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران به تصویب برسد اما با وجود آغاز عملیات اجرایی، این پروژه با موانع جدی روبهرو و در نهایت در سال ۱۴۰۲ عملاً متوقف شد. توقفی که سبب شد نگرانیهای بسیاری در میان شهروندان رفسنجانی به دلیل تأثیرات مخرب آرسنیک بر سلامت ایجاد کند که با پیگیریهای زیاد، از سال گذشته فعالیت این طرح در دستور کار قرار گرفت و روند ساخت تصفیهخانه در حال حاضر با سرعت بیشتری دنبال میشود که طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است این طرح تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد که پیشبینی میشود با تکمیل آن، مشکل آلودگی آب آشامیدنی رفسنجان تا حدود زیادی برطرف شود.
تردد خودروهای سنگین
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان میکند: مالکان زمینهای مجاور معادن مس به دلیل اینکه معادن به سمت زمینهای آنها پیشروی کرده و همچنین مسائلی که معادن برای آنها به وجود آورده از جمله تردد خودروهای سنگین که هر کامیون و خودرو سنگین معادل پنج خودرو معمولی به جادهها آسیب وارد میکند، به ناچار زمینهای خود را به شرکت ملی مس واگذار کرده و از این مناطق کوچ میکنند که توصیه ما این است شرکت مس نیمنگاهی به بهسازی و توسعه جادههایی که محل تردد خودروهای معادن هستند نیز داشته باشد.
جای خالی مدیران کرمانی در هیئت مدیره
وی میافزاید: جای تأمل دارد که افزون بر ۷۰درصد مس کشور در استان کرمان و شهر رفسنجان تولید و استخراج میشود اما متأسفانه در دو دوره مدیریت شرکت مس هیچ کدام از مدیران کرمانی در عضویت هیئت مدیره نیستند، این در حالی است که استان کرمان و شهر رفسنجان دارای مدیران باتجربه و متخصصی است که سالها در حوزه صنعت فعالیت کردهاند و حاضرند تجربههای خود را برای بهتر شدن اوضاع شرکت مس در اختیار این مجموعه قرار دهند.
محمدی تصریح میکند: عملکرد مدیریتی این شرکت در سالهای گذشته بسیار ضعیف بوده و اقدامهای غیرتخصصی زیادی انجام دادهاند که بسیاری از آنها نیمهکاره رها شده و بر زمین ماندهاند و یکی از دلایل اصلی این مسئله آن است که این فعالیتها از سوی مدیرانی با رویکرد سیاسی و نه بر مبنای شایستهسالاری و بدون هیچ گونه برنامهریزی تخصصی و فنی صورت گرفته است. متأسفانه تغییرات مدیریتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی و شرکتهایی که به اصطلاح خصولتی تعریف میشوند و بخشی از مدیریت آن از سوی دولت هدایت میشود در یک فرایند گنگ و غیرشفاف رخ میدهد، از این رو درخواست ما به عنوان نماینده مردم این است که انتخابها و عزل و نصبها و تغییر مدیریتها در چارچوب یک فرایند شفاف و با بهره بردن از نیروهای بومی صورت بگیرد که بتواند به صورت درست مورد قضاوت افکار عمومی نیز باشد. از طرفی شرکت ملی مس با توجه به اینکه دارای ماهیت ملی بوده و اغلب پروژههای معدنی آن در استان کرمان در حال اجراست میتواند از توان فنی و علمی نیروهای مستعد و ظرفیتهای خوب استان کرمان استفاده کند که اگر این اتفاق بیفتد قطعاً الگو و مسیر خیلی خوبی برای سایر شرکتهای معدنی و صنعتی استان هم در این زمینه فراهم خواهد شد.
تمرکز حسابهای بانکی در پایتخت
نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی به موضوع حسابهای بانکی این شرکت نیز گریزی زده و میگوید: موضوع دیگری که در دهههای اخیر همواره بر آن تأکید شده ولی تاکنون نتیجهای به دنبال نداشته انتقال حسابهای بانکی شرکت مس به استان کرمان بوده که متأسفانه در حال حاضر این حسابها که از تراکنش بالایی نیز برخوردار هستند در تهران متمرکز بوده و سهم مردم کرمان از رسوب نقدینگی آنها تقریباً صفر است، به عبارتی آلایندگی این معادن و مسائل دیگر مرتبط با آنها در استان کرمان است اما گردش حساب بانکی آنها و بهره بردن از فرایند تسهیلات این حسابها نصیب مردم پایتخت میشود.وی ادامه میدهد: نکته دیگر اینکه طبق قانون باید از محل ارزش افزوده معادن بخشی به استانهایی که معادن در آنجا مستقر است واریز شود، اما در این زمینه نیز تعللها و ترک فعلهایی در سالهای گذشته صورت گرفته است که با وجود پیگیریهای فراوان اما در مقاطعی مبلغی واریز و سپس این فرایند نیمهکاره رها شده، به طوری که معادن این مبلغ را به حساب خزانه واریز میکنند اما سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کمکاری کرده و در اختیار استانها قرار نمیدهد که این مسئله در جلسات جداگانه با رؤسای سه قوه نیز مطرح شده است اما سازمان برنامه و بودجه همچنان به این تعهد خود در قبال استانهای معدنی به صورت پراکنده عمل میکند.
نظر شما