به گزارش قدس آنلاین، نیمه نخست مهرماه بود که زمزمه احتمال افزایش قیمت تایرهای ایرانی به گوش رسید. این زمزمه با ارائه نامه تولیدکنندگان این صنعت به سازمان حمایت و درخواستشان برای افزایش حدوداً ۱۰ درصدی قیمتها قوت گرفت تا اینکه سرانجام چند روزی است خبر افزایش ۷ درصدی رسانهای شده است آن هم در شرایطی که در ابتدای سال نیز با افزایش حدود ۱۰ درصدی تایرهای داخلی مواجه شدیم.
براساس آنچه محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر ایران اعلام کرده تخصیص ارز و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان تایر وارد کرده و همین مسئله موجب شده این صنعت برای جبران هزینهها درخواست افزایش ۱۰درصدی قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند.
بررسیها نشان میدهد تولیدکنندگان تایر همچون دیگر تولیدکنندگان از روند تخصیص ارز گلایه دارند. آنان میگویند برای دریافت ارز از بانک مرکزی گاهی تا هفت ماه منتظر میمانند و درنهایت ارز ۷۰هزار تومانی با تأخیر به آنها اختصاص مییابد و این در حالی است که برای تأمین فوری مواد اولیه ناچاریم از واردکنندگانی خرید کنیم که مواد را براساس نرخ ارز آزاد، حدود ۱۱۰ هزار تومان عرضه میکنند.
به گفته تولیدکنندگان؛ درحالی ما باید ماهها در صف دریافت ارز قرار بگیریم که در آن سو واردکنندگان راحتتر از ما ارز دریافت میکنند و به راحتی مقدار قابل توجهی تایر وارداتی را روانه بازار میکنند که این اقدام جز ضرر برای ما نتیجه دیگری ندارد. به گفته آنان نیاز کشور به واردات حدود ۳۰درصد آن هم تایرهای معدنی و راهسازی است نه سواری، اما سال گذشته با وارد کردن تایرهای سواری این لاستیکها به رقیب جدی تولید داخل تبدیل شده بودند، هرچند این رویه در سال جاری بهتر مدیریت شده، اما وضعیت تخصیص ارز و زمان انتظار برای دریافت همچنان طولانی است.
تولیدکنندگان تایر میگویند این اختلاف قیمت و تأخیر در تخصیص ارز، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و ادامه کار را برای بسیاری از واحدها دشوار کرده است به همین دلیل برای مدیریت بهتر هزینهها و جلوگیری از افزایش زیان مجبور به ارائه چنین درخواستی شدهاند.
آنها بیان میکنند در کنار مشکلاتی که نوسانهای ارزی برایشان بهوجود آورده، مطالباتشان از خودروسازان هم به حدود ۵ همت رسیده و همین مسائل روند تولید را با مشکل مواجه کرده است، در این صورت یا باید میزان تولید را کاهش داد یا اینکه قیمت را منطقیتر کرد تا تولیدکننده توان ادامه حیات داشته باشد به همین دلیل ناگزیر از افزایش نرخ هستیم.
دولت بر ضوابط قیمتگذاری نظارت کند نه قیمت
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در گفتوگو با خبرنگار قدس به نرخ تورم موجود در کشور اشاره و اظهار کرد: بیشک این میزان تورم با افزایش ۱۰درصدی قیمت تایرها در ابتدای سال جبران نمیشود.
وی افزایش قیمتها بهدلیل تورم موجود در کشور را نکتهای عجیب ندانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته در چنین روزهایی نرخ ارزی که استفاده میشد حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان بود و این میزان امروز به حدود ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان رسیده است و این یعنی حدود ۴۰درصد افزایش نرخ ارز مصرفی تولیدکننده طی این مدت.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر را تنها یکی از مشکلات حوزه تولید دانست و ابراز کرد: افزایش مواد شیمیایی و پلیمری، دوده، اکسید فلزی و به طور کلی افزایش نرخ مواد اولیه را هم به نرخ ارز بیفزایید آنگاه خواهید دید که این افزایش نرخها با افزایش تنها ۷درصدی و افزایش ابتدای سال جمع نمیشود.
تنها، ضمن تأکید بر اینکه تولیدکننده چارهای جز افزایش نرخ نداشت، تصریح کرد: به این نکته هم توجه کنید که قیمت محصولات ما مشمول قیمتگذاری دستوری است که اگر نبود، به این شکل تحت فشار قرار نمیگرفتیم. چنانچه به کُدال بورس توجه کنید خواهید دید که سود برخی کارخانههای ما تا حدود ۳درصد کاهش یافته بود؛ در چنین شرایطی سرمایهگذار چطور رغبت و انگیزهای به ادامه کار داشته باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که ما درخواست افزایش نرخ محصولات را داشته باشیم هرچند متأسفانه این افزایش قیمت هم بهصورت قطره چکانی انجام شده است.
وی افزود: البته اینکه منتقد قیمتگذاری هستیم بهمعنی اعتقاد به افزایش بیحد قیمت و یا بیبندوباری قیمتی نیست؛ بلکه بر این باوریم دولت باید بر نظارت به ضوابط قیمتگذاری توجه داشته باشد نه بر خودِ قیمت.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر یادآور شد: سود ۱۵ تا ۱۸درصدی حق تولیدکننده است و تأکیدمان این است که دولت نظارت کند تا ما همان ۱۵ تا ۱۸درصد را سود ببریم، اما دولت بگذارد خودمان قیمت را تعیین کنیم. هر زمان میخواهیم افزایش نرخ اعمال کنیم ماهها باید مدارک و مستندات ارائه و مدتها چانهزنی کنیم تا اجازه افزایش قیمت بدهند؛ امروز قیمت تمامشده ما به صورت مستمر در حال رشد است، اما مدتها زمان میبرد تا مسئولان با درخواست ما موافقت کنند به طور مثال از تیرماه درخواست افزایش نرخ دادهایم، مدارک و مستندات را هم ارائه و در چندین جلسه شرکت کردهایم، اما مهرماه با این افزایش موافقت میکنند. حال پرسش این است از تیر تا مهر تولیدکننده چه میکرده است؟ بیشک در این مدت یا زیان دیده یا هیچ سودی نبرده و یا سودی که لازمه ادامه تولید است را دریافت نکرده است.
از دهه ۷۰ تنها یک کارخانه تایر در کشور اضافه شده است
تنها، با یادآوری اینکه از دهه۷۰ تاکنون فقط یک کارخانه تولید تایر به تعداد تولیدکنندگان ما افزوده شده است، خاطرنشان کرد: از دولت یازدهم تاکنون پنج موافقت اصولی داده شده، اما از این تعداد حتی یک مورد هم به تولید نرسیده است؛ علت این اتفاق این است که سرمایهگذاری سود کافی ندارد.
بهگفته وی، ایجاد کارخانه تایر سرمایهگذاری زیادی میخواهد و چنانچه قرار باشد سود حاصل تنها ۳ تا ۴درصد باشد هیچ سرمایهگذاری رغبت به سرمایهگذاری نمیکند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید داخل اشاره کرد و ضمن بیان اینکه تقریباً در تایرهای سواری بخش زیادی از نیاز داخل را تأمین میکنیم، گفت: بهصورت کلی حدود ۷۰ تا ۷۳درصد نیاز داخل را تأمین میکنیم، اما در برخی از انواع تایر مانند تایر رادیال باری/ اتوبوسی و تایرهای معدنی به قدر کافی تولید نداریم؛ چون ظرفیت و تعداد صنایع ما کافی نیست و بهدلیل مشکلاتی که برشمردم سرمایهگذاری کافی در این زمینه صورت نپذیرفته است، بنابراین مجبور به واردات این کالاها هستیم.
تنها، در بخش پایانی سخنان خود ضمن انتقاد به نحوه اختصاص ارز برای واردات تایر، اظهار کرد: سال گذشته حدود یک میلیارد دلار واردات تایر داشتیم که مورد اعتراض شدید ما بود؛ چراکه تایرهای وارداتی با اشباع بازار، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار شدید قرار داده بودند، اما خوشبختانه در سال جاری میزان واردات مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۶ ماه نخست سال جاری، حدود نصف ۶ ماه نخست سال گذشته واردات داشتیم که اتفاق خوبی است و با این حجم واردات مشکلی نداریم.
هنوز قیمتهای جدید در بازار اعمال نشده است
محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان تایر هم در گفتوگو با خبرنگار قدس افزایش قیمتهای اخیر را بیارتباط با اتحادیه فروشندگان دانست و گفت: این افزایش بهدلیل نوسانهایی که در قیمت تمامشده شرکتهای تولیدی اتفاق افتاده، رخ داده است.
وی افزود: تولیدکنندگان بهدلیل اینکه قیمت تمامشده محصولاتشان افزایش داشته مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و آنان هم با واقعی تشخیص دادن مستندات، با افزایش ۷درصدی موافقت کردند، بنابراین اتحادیه فروشندگان نقشی در افزایشهای اخیر نداشته است. آل سارا بیان کرد: البته قیمت تایرها در بازار هنوز به نرخ مصوب نرسیده و فعلاً تایرها زیر قیمت مصوب در بازار بهفروش میرسد.
وی علت این اتفاق را وجود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار دانست.
نظر شما