در سالهای اخیر رشد روابط تجاری با همسایگان در صدر اولویتهای اقتصادی کشور قرار گرفتهاست. وجود بازارهایی با ظرفیت بالا در این کشورها فرصت غیر قابل چشمپوشی برای صادرات محصولات ایرانی فراهم کرده است. از سوی دیگر با توجه به ظرفیتهای ویژه فرهنگی، تاریخی و توریسم درمانی، ایران میتواند مقصد گردشگران از سراسر دنیا و به ویژه از کشورهای همسایه باشد. رشد روابط تجاری و گردشگری بدون وجود خدمات بانکی و ارزی مناسب بین دو کشور تقریباً غیرممکن خواهد بود. لذا یکی از الزامات افزایش و تقویت تجارت خارجی کشور ایجاد زیرساختهای مرتبط با مسائل بانکی و ارزی است.
عراق یکی از اصلیترین شرکای تجاری ایران است. این همسایه غربی بیشترین مرز مشترک با ایران را در میان همسایگان دارد؛ همچنین در زمینههای فرهنگی و مذهبی نیز اشتراکات زیادی با ایران دارد. در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات ایران و عراق به ۱۲ میلیارد دلار رسید و در ۷ ماهه ابتدای ۱۴۰۴ نیز تجارتی به ارزش ۵.۸ میلیارد دلار بین دو کشور صورت گرفته است.
یکی از مسیرهای کلیدی در تجارت ایران و عراق، پایانه مرزی شلمچه واقع در منطقه آزاد اروند(شلمچه-آبادان) است. این پایانه با نزدیکی به بصره به عنوان دروازه تجارت عراق و بهرهمندی از مزایای مناطق آزاد، یکی از ظرفیتهای مهم افزایش تجارت بین دو کشور به شمار میرود. پایانه شلمچه با وجود اهمیت زیاد در تجارت دوطرفه(تجارت ۲ میلیاردی در ۱۴۰۳) و گردشگری(عبور ۴ میلیون مسافر در شش ماهه ۱۴۰۴) با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند. یکی از موانع موجود در گسترش روابط تجاری و گردشگری ایران و عراق در این پایانه، نبود خدمات بانکی و ارزی مناسب در پایانه شلمچه است.
نبود شعبه ارزی یکی از نمونه مشکلات بانکی در پایانه شلمچه است. طبق دستور العمل ارز همراه مسافر بانک مرکزی در صورتی که ارز واردشده به کشور ارزشی بیش از ۱۰ هزار یورو باشد، باید در شعب ارزی بانکها یا صرافیهای مجاز از نظر حجم و اصالت به تایید برسد . نبود شعبه ارزی در پایانه شلمچه باعث مراجعه افراد، اعم از فعالان اقتصادی و گردشگران، به شعب سطح شهرها شده که این باعث تحمیل هزینه زمانی و ایجاد پیچیدگی در فرایندها میشود. همچنین احتمال دارد این افراد در معرض سرقت و سودجویی قرار بگیرند.
یکی دیگر از مشکلات بانکی موجود در این پایانه عدم ارائه کارت بانکی به شهروندان عراقی است. این مشکل باعث میشود تا تاجران و گردشگران عراقی مجبور شوند تا پول نقد به همراه داشته باشند و این زمینهساز کلاهبرداری، سرقت و زورگیری از این افراد شده است. این اتفاق در نهایت منجر به شکلگیری تصویری منفی از ایران در جامعه عراق خواهد شد
عدم استقرار صرافیهای قانونی یکی دیگر از مشکلات موجود در پایانه شلمچه است. در این شرایط، تاجر یا گردشگری که قصد تبدیل ارز را دارد ناچار میشود به افراد غیرمعتبر در حوالی پایانه رجوع کند که در مواردی کلاهبرداری از گردشگران عراقی و ایرانی گزارش شده است.
متولی اصلی پایانه مرزی شلمچه، سازمان منطقه آزاد اروند است و طبق اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳ این سازمان موظف است تمامی اقدامات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی پایانه شلمچه را انجام دهد. انتظار میرود مدیران سازمان منطقه آزاد اروند هرچه سریعتر مشکلات اقتصادی و امنیتی ذکر شده که در اثر نبود زیرساختهای بانکی و ارزی به وجود آمدهاند را رفع کنند و زمینه توسعه و آبادانی پایانه شلمچه و مناطق پیرامونی را ایجاد نمایند.
نظر شما