امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت مسئله زمین برای حل مشکل مسکن گفت: راهحل مسئله مسکن در ایران، بدون رفع گره انحصار زمین و عدم عرضه کافی اراضی قابلساخت به مردم ممکن نیست. سالهاست که بازار مسکن کشور به واسطه رشد افسارگسیخته قیمت زمین و محدود ماندن تقاضای مؤثر، به کابوسی برای دهکهای مختلف جامعه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رویکردی راهبردی و تحولساز در حوزه زمین و مسکن اتخاذ کرده است که براساس آن دولت مکلف شده است با عرضه زمین در مقیاس گسترده به مردم، ساخت سکونتگاههای جدید را در سراسر کشور خصوصا در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و شهرکسازیهای نوین سرعت بخشد و از این مسیر، کلید حل بحران چند دههای مسکن را بچرخاند. این طرح نه فقط یک سیاست مسکنسازی، بلکه یک برنامه ملی برای شکستن انحصار زمین، برقراری عدالت سکونتی، افزایش زیستپذیری و توسعه متوازن سرزمینی است.
وی ادامه داد: این تکلیف قانونی مجلس به دولت، دولت را موظف میکند که برنامهای عملیاتی و زمانبندیشده برای تبدیل اراضی ملی و دولتیِ قابلسکونت به زمین مسکونی و اختصاص آن به مردم داشته باشد. این اقدام، نهتنها هزینه خانهدار شدن خانوادهها را بهشدت کاهش میدهد بلکه با از بین بردن انحصار زمین، بازار مسکن را رقابتیتر و قیمتها را واقعیتر میکند. ضمن اینکه ساخت مسکن توسط خود مردم و نه صرفا شرکتهای دولتی یا چند پیمانکار خاص، سبب میشود سرعت ساخت بالا برود و اتلاف منابع به حداقل برسد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بیتوجهی وزیر راه و شهرسازی به اجرای تکلیف قانونی عرضه زمین به مردم گفت: متأسفانه این تکلیف راهبردی مجلس، با اهمالکاری دولت و وزارت راه و شهرسازی مواجه شده است. در شرایطی که قانون با قاطعیت مسیر را مشخص کرده و حتی ابزار نظارتی برای جلوگیری از احتکار و عدم بهرهبرداری از اراضی در نظر گرفته شده است، رویکرد دولت عملا توقف طرح و مقاومت در برابر اجرای قانون بوده است. این رفتار نه تنها خلاف صریح قانون، بلکه بیتوجهی به مهمترین مطالبه معیشتی جامعه است. در بسیاری از استانها که زمین به وفور وجود دارد و تنها نیازمند آمادهسازی و تخصیص به مردم است، هیچ اقدام مؤثر و گستردهای صورت نگرفته است. این در حالی است که هر روز تأخیر در عرضه زمین، یعنی افزایش تورم مسکن و فرو رفتن خانوادهها در باتلاق نابرابری و فشار اقتصادی و این رویکرد نیز صراحتا مخالف رویکرد مجلس است و برای همین امر، استیضاح خانم وزیر راه و شهرسازی در هفتههای آتی در دستور کار قرار گرفته است.
اقبالی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اقدام راهبردی مجلس در زمینه حل مشکل خانهدار شدن مردم با آزادسازی اراضی کشور و مصوبه قانون برنامه هفتم پیشرفت در تکلیف دولت به اختصاص زمین مسکونی به مردم برای ساخت مسکن، گامی مهم در تامین مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه است که در این زمینه تنها اهمالکاری وزارت راه و شهرسازی مانع از وقوع این مصوبه کلیدی و مهم است.
نظر شما