مجلس با هشدار نسبت به ناترازی شدید انرژی و افزایش قاچاق سوخت، در بیانیه‌ای از دولت خواست مصرف بنزین را به کد ملی هر فرد متصل و سهمیه سوخت را از کارت‌های قدیمی به کارت بانکی منتقل کند؛ تکلیفی که براساس قانون باید ۹ ماه پیش اجرا می‌شد، اما همچنان معطل مانده است.

یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که بدون بالا بردن قیمت می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق کمک کند، شفاف شدن مصرف هر لیتر بنزین و اتصال آن به کد ملی افراد است؛ موضوعی که مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مهم، به‌صراحت از دولت خواسته سهمیه بنزین را به کارت بانکی و کد ملی سرپرست خانوار متصل کند.

در سال‌های اخیر یکی از محورهای کلیدی بحث حکمرانی انرژی، این بوده که مشخص شود هر کد ملی چه میزان از حامل‌های انرژی را مصرف می‌کند و مصرف انرژی هر خانوار به هویت واقعی مصرف‌کنندگان وصل شود. این کار هم امکان مدیریت دقیق مصرف را فراهم و هم مراقبت و نظارت را شفاف می‌کند. اما با وجود تکلیف قانونی در این زمینه، برخی ذی‌نفعان ادامه وضعیت فعلی کارت سوخت، مانع از اجرای این سیاست شده‌اند.

ضرورت هویت‌مند شدن مصرف بنزین

در چنین شرایطی، دولت همزمان به سمت اجرای بنزین سه‌نرخی رفته؛ موضوعی که مزایا و چالش‌های جداگانه‌ای دارد، اما همه کارشناسان متفق‌اند تا زمانی که مصرف بنزین هویت‌مند نشود، اثرگذاری سیاست‌های قیمتی محدود خواهد بود و همچنان قاچاق سوخت ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، اتصال مصرف به کد ملی نه‌تنها مکمل سیاست قیمتی است؛ بلکه کلید جلوگیری از تخلف‌ها و قاچاق محسوب می‌شود.

گام نخست این اصلاح نیز انتقال سهمیه سوخت هر فرد به کارت بانکی است. در جلسه علنی یکشنبه همین هفته، ۲۴۱ نماینده مجلس در بیانیه‌ای رسمی، دولت را به اجرای فوری این تکلیف قانونی فرا خواندند. براساس جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت باید دو ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و اعلام می‌کرد و چهار ماه بعد، آن را کاملاً اجرا می‌کرد. با وجود گذشت حدود ۹ ماه از مهلت قانونی، این آیین‌نامه هنوز به هیئت وزیران نرسیده است. تعللی که از نگاه نمایندگان «ترک فعل» و تضییع حق عمومی به شمار می‌رود.

نمایندگان در این بیانیه تأکید کردند اجرای این تکلیف، به‌هیچ‌وجه ناظر بر افزایش قیمت سوخت نیست؛ محور گفتارها عمدتاً اجرای قانون موجود بدون هرگونه اصلاح قیمتی بود و هدف فقط اصلاح روش تخصیص سهمیه و هویت‌مند شدن مصرف است. این در حالی است که اجرای این قانون، تکمیل‌کننده ضروری سیاست بنزین سه‌نرخی نیز هست و بدون آن، بخش مهمی از هدف‌گذاری‌های دولت محقق نخواهد شد.

زیرساختی که بنزین سه‌نرخی را قابل اجرا می‌کند

حسین حیدریان، کارشناس انرژی در گفت و گو با قدس با اشاره به ناترازی فزاینده تولید و مصرف بنزین گفت: این ناترازی کشور را به سمت واردات بنزین، فشار بر بودجه، رشد مصرف بی‌ضابطه و تشدید قاچاق سوق داده است. به گفته او، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴، به صراحت از دولت خواسته مصرف بنزین را هویت‌مند کند؛ چراکه تا وقتی مصرف قابل رصد نباشد، هیچ سیاست عادلانه یا کارآمدی قابل اجرا نیست.

وی تأکید کرد: اتصال مصرف به کد ملی و انتقال سهمیه به کارت بانکی، زیرساختی است برای اینکه سهمیه سوخت به مردم برسد، نه به خودروها. درنتیجه الگوی واقعی مصرف مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد و رانت‌های ناشی از چندخودرویی بودن یا کارت‌های سوخت انباشته و غیرشفاف از بین می‌رود.

این کارشناس انرژی افزود: رشد قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف بی‌هویت باشد. وقتی مصرف سوخت به کد ملی وصل شود، هر مصرف غیرعادی بلافاصله قابل شناسایی خواهد بود. از همین رو، مجلس معتقد است اجرای بنزین سه‌نرخی بدون این زیرساخت نتیجه مطلوبی ندارد و تنها سیاستی ناقص را ادامه می‌دهد.

به گفته حیدریان، دولت باید با جدیت این تکلیف قانونی را اجرا کند و اجازه ندهد منافع گروهی کوچک مانع از اجرای یک سیاست ملی شود. وی خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند انرژی بدون برخورداری از داده‌های دقیق و شفافیت در مصرف امکان‌پذیر نیست و اتصال مصرف به کد ملی مسیر درست را برای مدیریت منابع و مبارزه با قاچاق باز می‌کند.

وی گفت: مسیر اصلاح بنزین در دولت هم مبتنی بر همین رویکرد است؛ یعنی تخصیص سهمیه به کد ملی. انتقال سهمیه به کارت بانکی، علاوه بر حذف کارت سوخت و افزایش امنیت و سهولت، امکان مانیتورینگ دقیق مصرف را ایجاد و مصرف مشکوک را به‌سرعت قابل رصد می‌کند. این اقدام یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مبارزه با قاچاق و آغاز حکمرانی نوین انرژی در کشور است.