وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان جزو وظایف حاکمیت محسوب میشود و بر این اساس تکالیفی در قانون برای دولت تعیین شده است، تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز قرار دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس و به ویژه مصوبات برنامه هفتم پیشرفت اهمیت اساسی دارد. وقتی در قانون تکلیف شده است که دولت سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و عرضه زمین رایگان به متقاضیان را در دستور کار قرار دهد، باید این موارد اجرایی شود. عدم اجرای این مصوبات قانونی قابل قبول نیست.
احمدی گفت: با توجه به عقبماندگی به وجود آمده در زمینه الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن، لازم است دولت و وزارت راه و شهرسازی با جدیت بیشتر به دنبال اجرای قوانین باشند. نباید اجازه دهیم عدم اجرای دقیق قوانین به ضرر مردم تمام شود و زمینه دسترسی آنها را به مسکن مناسب از بین ببرد.
مجلس اجازه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را به دولت نمیدهد
وی ادامه داد: تأمین مسکن مناسب برای شهروندان تکلیفی است که بر اساس قانون برعهده دولت گذاشته شده است. موضوع تامین مسکن مناسب از مسیر عرضه زمین به مردم در برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دولت نمیتواند در راستای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و از بین بردن مبانی قانونی وظایفش در زمینه مسکن عمل کند و مجلس قطعا با این پیشنهاد غیرمنطقی و غلط دولت مخالفت خواهد کرد.
افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط به عنوان راهکار اساسی برای حل مشکلات کشور در حوزه مسکن مطرح است. به زعم کارشناسان، به منظور کنترل قیمتها باید حتیالامکان افزایش عرضه صورت بگیرد. آنان بر این عقیدهاند که دولت نمیتواند عملکرد خوبی به عنوان پیمانکار و سازنده مسکن در کشور داشته باشد. به همین دلیل بهتر است زمینه برای رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد و توسط متقاضیان به وجود بیاید.
افزودن سالانه ۶۵۰ هزارهکتار به مساحت مسکونی از تکلیف دولت
به زعم کارشناسان، لازم است دولت از طریق عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای تسهیلات مناسب بستر لازم را برای ساخت و ساز مسکن توسط مردم به وجود بیاورد. به این ترتیب، از یک طرف نیاز خانوارها و به ویژه جوانان به مسکن رفع میشود و از طرف دیگر، رونق گرفتن ساخت و سازها به افزایش اشتغال و تحرک بخشی به اقتصاد ملی میانجامد.
دولت بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت موظف است سالانه ۶۵۰ هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه کند و عرضه زمین رایگان به متقاضیان را در دستور کار داشته باشد. متأسفانه آمارها نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته وزارت مسکن و شهرسازی عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته است.
در کنار این موضوع که دولت و متولی امر مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی عملکرد مناسبی در خصوص تسهیل شرایط برای دسترسی همگان به مسکن مناسب نداشتهاند، آنها خواستار حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند!
نظر شما