نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست دیروز خود با پیشنهاد علی آذری، نماینده قوچان و فاروج درخصوص تعیین ۱۴ سکه به عنوان سقف کیفری مهریه موافقت کردند؛ پیشنهادی که در ابتدا با مخالفت برخی از نمایندگان و برداشتهای اشتباه در میان افکار عمومی مواجه شد؛ بهطوری که سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران همان ابتدا در واکنش به تصویب این طرح و پیشنهاد نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید. آقای نقدعلی شما برای پسری که میخواهد ازدواج کند عقلانیت قائل هستید؟ آیا او نمیداند چه امضا میکند؟
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این نشست به پیامکهایی اشاره کرد که پس از تصویب این طرح برای وی و نمایندگان ارسال شده است.
لاهوتی برای رفع شبهه از آنچه تصویب شده بود، گفت: «پیامکهای متعددی از سوی مردم، بهخصوص خانمها برای نمایندگان ارسال شده که نشان میدهد جامعه دچار سوءبرداشت شده است. باید به روشنی بیان کنیم: توافقات قبلی کاملاً معتبر است.
آنچه تصویب شد، در افکار عمومی اینگونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ در حالی که واقعیت غیر از این است؛ اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است».لاهوتی توضیح داد: «معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت پرداخت نکردن باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است. اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند. هدف قانونگذار در اینجا این بوده افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند -و همانطور که پیشنهاددهنده اشاره کرده، یکی از علل افزایش جمعیت زندانیان ما همین مسئله است- به خاطر ناتوانی مالی راهی زندان نشوند، بیش از ۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او».
پیگیری بیش از ۱۴ سکه همچنان حقوقی باقی میماند
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح مصوبهای که نمایندگان به آن رأی دادند به خبرنگار ما میگوید: براساس مصوبه جدید، حمایت کیفری در پروندههای مهریه تا سقف ۱۴ سکه اعمال خواهد شد و در صورت تأیید شورای نگهبان، این حکم قابلیت اجرا پیدا میکند.به گفته وی، پیگیری مهریه تا عدد ۱۴ سکه ماهیت کیفری خواهد داشت اما مطالبه بیش از این مقدار همچنان در چارچوب مقررات حقوقی گذشته بررسی میشود.
نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به تغییر رویکرد در نحوه اجرای محکومیتها اظهار میکند: در این طرح، تعریف زندان توسعه پیدا کرده و شامل پابند الکترونیکی نیز میشود. بر این اساس، اگر شخصی معسر نباشد و با وجود توان مالی از پرداخت مهریه یا اقساط آن خودداری کند، بهجای زندان از پابند الکترونیکی برای او استفاده میشود. جزئیات و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد.
وی تأکید میکند: این اصلاحات منجر به کاهش ابزارهای اجرایی مهریه نشده است. زندان رفتن مرد هیچ نفعی برای زن ایجاد نمیکند. آزادی مرد و امکان اشتغال او است که پرداخت مهریه را ممکن میسازد.این نماینده همچنین میافزاید: در این طرح تصریح شده اگر مرد از زمان طرح دادخواست یا اجرای مهریه، اموال خود را بهمنظور فرار از دین منتقل کند، این اقدام جرم محسوب میشود و قابل پیگیری کیفری است.
نقدعلی نیز میگوید: این طرح صرفاً درباره مهریه نیست، بلکه بهطور کلی ناظر بر نحوه اجرای تمام محکومیتهای مالی است؛ ازجمله دیه، خسارتهای عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه که مهریه فقط یکی از مصادیق جزئی در میان این مجموعه محسوب میشود.
زندان محل بدهکار واقعی نیست
پس از نوسانهای شدید اقتصادی و تورم در دهه ۹۰، کارکرد مهریه کاملاً تغییر کرد و از تعهدی اخلاقی به یک بدهی سنگین و غیرقابل پرداخت تبدیل شد. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱ برای نخستینبار «سقف ۱۱۰ سکه» را بهعنوان مبنای اعمال ضمانت کیفری مهریه تعیین کرد و به این ترتیب، کوشید بهگونهای پیامدهای حاصل از نوسانهای ایجاد شده را مدیریت کند.در آن زمان، قوه قضائیه به ریاست صادق آملی لاریجانی اجرای این سقف را راهی برای کاهش زندانیان مهریه دانسته و اعلام کرده بود زندان نباید ابزار وصول مطالبات باشد.
در سالهای بعد نیز موضع رسمی دستگاه قضا بارها بر «حبسزدایی» تأکید داشت؛ شهید رئیسی نیز بهصراحت اعلام کرده بود زندانیکردن بدهکاران غیرعمد باید به حداقل برسد و ابزارهای جایگزین مانند شناسایی اموال، تقسیط و نظارتهای غیرسلبآزادی تقویت شود.
رئیس کنونی قوه قضائیه نیز بارها تأکید کرده «زندان محل بدهکار واقعی نیست» و باید میان فرد ناتوان و فرد ممتنع تفاوت قائل شد.
عثمان سالاری در گفتوگو با قدس کاهش جمعیت کیفری زندانها را بزرگترین مزیت این طرح برای نظام قضایی میداند و تصریح میکند: هزینه نگهداری یک زندانی به مراتب بیشتر از نظارت الکترونیکی است، ضمن اینکه با اجتناب از حبس، فرد میتواند به شغل خود ادامه دهد و احتمال پیدا کردن راهی برای پرداخت بدهی افزایش مییابد، همچنین از گسستگی خانواده و انگ زندان دور میماند.
عضو کمیسیون قضایی معتقد است این موضوع نشان میدهد مجلس به دنبال حفظ تعادل میان حقوق زنان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
این اصلاحات اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، میتواند هم به حفظ حقوق زنان کمک کرده و هم از فروپاشی خانوادهها و افزایش زندانیان مهریه جلوگیری کند.
سالاری اطمینان میدهد: تصویب این طرح، حقوق زنان را تضییع نمیکند ضمن آنکه هیچ سقف یا محدودیتی برای تعیین مهریه در نظر گرفته نشده است و زنان همچنان میتوانند اموال منقول و غیرمنقول همسر خود را برای وصول مهریه معرفی و توقیف کنند.
نظر شما