رسول جلیلی، درباره علت مطرح شدن بحث تحقیق‌وتفحص از بازار فیلترشکن‌ها اظهار داشت: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، ابهامات فراوانی درباره فیلترشکن و فیلترشکن‌فروشی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی جریان‌های سیاسی نیز به‌طور گسترده به این موضوع پرداختند.

وی گفت: این مسئله گاه حتی مهم‌تر از برخی بحران‌های اجتماعی همچون مسائل اقتصادی طرح می‌شد و برخی تلاش می‌کردند به آن رنگ‌وبوی سیاسی و جناحی بدهند؛ تا جایی که جناح‌های مختلف یکدیگر را به «فیلترشکن‌فروشی» و «مافیای فیلترشکن» متهم می‌کردند؛ عباراتی که در شأن اصحاب رسانه در جمهوری اسلامی نبود، اما مطرح می‌شد.

جلیلی افزود: حتی افرادی که در مسیر حمایت از حکمرانی فضای مجازی کشور قرار داشتند نیز به فیلتر شکن‌فروشی متهم می‌شدند، بدون اینکه کسی به‌دنبال روشن‌کردن واقعیت باشد یا بررسی کند که این ادعاها صحت دارد یا خیر.

به گفته او، همین شرایط موجب شد طرح موضوع در مجلس ضروری باشد؛ به‌ویژه آنکه برخی اظهارنظرهای مسئولان وزارت ارتباطات، چه وزیر و چه برخی معاونان، ابهامات فضای عمومی را بیشتر می‌کرد. هم از نظر نادقیق‌بودن آمار و هم از نظر نبودِ تفکیک صحیح میان فروشندگان داخلی و خارجی.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی فروشندگان داخلی فیلترشکن به‌راحتی اطلاعیه و تبلیغ منتشر می‌کردند و از طریق درگاه‌های پرداخت رسمی پول دریافت می‌کردند، گفت: نه نیروی انتظامی، نه دستگاه‌های امنیتی و نه قوه قضاییه برخورد مؤثری با این موضوع نداشتند. از همین رو مجلس جای مناسبی برای ورود به موضوع و طراحی تحقیق‌وتفحص بود.

جلیلی درباره محورهای این تحقیق‌وتفحص توضیح داد: موضوعاتی که در تحقیق‌وتفحص مطرح شده، موضوعات خوبی است؛ از جمله اینکه سازوکار فیلترشکن‌فروشی چیست، چه اعداد و ارقامی دارد، چه سهمی از آن خارج از کشور است و چه سهمی داخل کشور. نهایتاً باید روشن شود واقعیت چیست و برای مقابله با این پدیده قاچاق چه باید کرد.

جلیلی درباره مخاطرات بازار فیلترشکن تصریح کرد: این بازار سراسر مخاطره است؛ البته نه برای فیلترشکن‌فروش، بلکه برای آحاد جامعه.

وی گفت در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست که کسی کالایی یا خدمتی را خلاف قانون و مصوبات رسمی عرضه کند و کسی با او برخورد نکند. قانون باید اجرا شود و قانون‌شکن باید احساس خطر کند؛ در غیر این صورت آرامش اجتماعی از بین می‌رود. همان‌طور که نیروی انتظامی امسال به‌طور جدی با خفت‌گیری مقابله کرده، در این حوزه نیز باید فیلترشکن‌فروشی به صفر برسد.

جلیلی البته به یک ملاحظه اشاره کرد و گفت: برخی وب‌سایت‌های علمی و مفید به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه از طرف مبدا بر روی ما بسته شده‌اند و گاهی دسترسی به آن ها ناگزیر نیازمند دورزدن مسیرهایی است که طبیعتاً به VPN احتیاج دارد. این موارد باید به‌طور جداگانه دیده شوند.

وی توضیح داد که تحقیق‌وتفحص فعلی حدود ۱۱ پرسش اصلی دارد که از نظر پوشش موضوعی مناسب است و اگرچه این اقدام دیر انجام شد، اما حتی اکنون هم اجرای آن به صلاح جامعه و حکمرانی فضای مجازی و کاهش هیجانات و تهمت‌های رسانه‌ای است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ادامه اظهار داشت: عمده فیلترشکن‌های رایگان توسط دشمنان عرضه می‌شود؛ هرچند ممکن است برخی افراد در داخل نیز نمونه‌هایی ارائه کنند، اما نیت خیر در این کار بعید است.

به گفته وی، ابزارها، سایت‌ها و منابع مالی این فیلترشکن‌ها عمدتاً از سوی دولت‌های متخاصمی چون آمریکا و اسرائیل تأمین می‌شود و آن ها از منافع اطلاعاتی این ابزارها استفاده می‌کنند.

جلیلی درباره دستگاه‌های اصلی پاسخ‌گو در این تحقیق‌وتفحص گفت: در وهله نخست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول است؛ سپس نیروی انتظامی و بعد قوه قضاییه باید جایگاه و عملکرد خود را روشن کنند و توضیح دهند چرا اطلاعات دقیقی به مردم داده نشده است.

وی درباره محل استقرار سرورهای فیلترشکن‌ها توضیح داد: سرور فیلترشکن‌ها حتماً خارج از کشور است؛ اگر نباشد نقض غرض است. وی چهار دسته فیلترشکن را برشمرد:

۱) فیلترشکن داخلی رایگان با سرور خارجی

۲) فیلترشکن داخلی پولی با سرور خارجی

۳) فیلترشکن خارجی رایگان

۴) فیلترشکن خارجی پولی

جلیلی تأکید کرد که مالک و حاکم این سرورها مشخص نیست و میزان سوءاستفاده از داده‌ها بسته به اراده آن هاست، اما در هر حال پدیده‌ای نامیمون است و هر کارشناس را آزرده می‌کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که این روند به نفع حکمرانی کشور در فضای مجازی و به خیر جمهوری اسلامی ختم شود.