بنزین در ایران طی ده سال گذشته هیچگاه از حلقه تصمیمهای مقطعی بیرون نرفته است. دولتها بهجای تغییر ساختار مصرف یا حملونقل، فقط نرخها را عوض کردهاند. نتیجه وضعیتی است که امروز دیده میشود، بنزین سهنرخی، بدون نقشهای روشن برای عدالت سوختی یا اصلاح الگوی مصرف. روندی که به بررسی آن می پردازیم.
دولت یازدهم (روحانی فاز اول ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)
پس از شوک هدفمندی یارانهها در دولت قبل، دولت روحانی در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفت قیمت بنزین را تثبیت کند تا التهاب اجتماعی فروکش کند. دراین سال سامانهی هوشمند سوخت باقی ماند ولی بنزین تکنرخی ۱۰۰۰ تومانی شد. دولت میگفت با حذف نرخهای متفاوت و تعیین یک قیمت واحد هزار تومانی، این رانت و قاچاق و سوداگری از بین میرود و عدالت برقرار میشود اما نتیجه برعکس شد و مصرف بالا رفت.
در همان دوره، چند طرح پژوهشی (طرح خانوارمحور، طرح منطقهای، طرح پلکانی) جایگزین سهمیهبندی خانوار یا سهمیه بر اساس کدملی در وزارت نفت بررسی شد اما بهدلیل ناهماهنگی با سامانه یارانه نقدی هیچکدام اجرا نشد.
بهصورت غیررسمی، مرکز پژوهشهای مجلس از ۱۳۹۴ هشدار داد که «تکنرخی شدن، بازار را آرام میکند ولی مصرف را بالا میبرد» که دقیقاً هم شد مصرف روزانه از ۶۹ به ۸۳ میلیون لیتر رفت.
دولت دوازدهم (روحانی فاز دوم ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)
در ۱۳۹۸ دولت سراغ طرح احیای کارت سوخت و سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان رفت و قیمت آزاد را ۳۰۰۰ تومان گذاشت. این همان تصمیم ناگهانی آبان ۹۸ بود که با اعتراضات گسترده همراه شد.
اما پیش از آن حداقل سه طرح جایگزین در دولت و مجلس بررسی شده بود که هیچکدام تصویب نشد:
بنزین دوسهمیهای خانوارمحور: تخصیص سهمیه ماهانه ۳۰ لیتر به ازای هر نفر روی کد ملی و فروش مازاد در بازار متشکل.
بنزین منطقهای: قیمت متفاوت بر اساس فاصله از پالایشگاه (مثلاً ارزانتر در مناطق مرزی برای کنترل قاچاق).
بنزین پلکانی سالانه: مدل تدریجی افزایش قیمت تا نرخ تعادلی (هر شش ماه ۱۰٪ افزایش، با پرداخت جبرانی نقدی).
هر سه طرح بهدلایل سیاسی و ضعف زیرساخت اجرایی کنار گذاشته شدند تا آن افزایش ناگهانی اجرایی شود که خودش عملاً «اصلاحیه اضطراری» بود نه برنامه مرحلهای.
مجلس یازدهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)
در این دوره چند ایده تازه مطرح شد ولی دولت رئیسی هیچکدام را رسمی نکرد.
طرح بنزین برای همه (آذر ۱۴۰۰): مجلس و مرکز پژوهشها پیشنهاد کردند هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین سهمیهشده دریافت کند که قابل خرید و فروش باشد. پایلوت قشم و کیش اجرا شد، ولی در سطح ملی توقف کرد چون بانک مرکزی و وزارت رفاه نتوانستند سامانه تسویه بین افراد را هماهنگ کنند.
طرح بنزین لیتراژی روی کد ملی رانندگان تاکسی اینترنتی: پیشنهاد وزارت صمت و پلتفرمها بود؛ دولت موافقت کرد ولی اجرایش به کارتسوخت خودروها محدود ماند.
طرح واقعیسازی قیمت سوخت در برنامه هفتم: مرکز راهبردی ریاستجمهوری در پیشنویس برنامه هفتم بند مشخصی برای افزایش تدریجی تا نرخ منطقهای داشت، اما حذف شد تا فضا برای اجرای «آرام» در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باز بماند.
دولت چهاردهم (۱۴۰۴ تا کنون)
دولت چهاردهم در مرحلهای است که از میان سه گزینه کلاسیک دست به انتخاب زده است.
یارانه نقدی بهجای یارانه سوخت: تراکنش یارانهای با واریز مستقیم به خانوارها یعنی دولت بهجای عرضه بنزین ارزان، مابهالتفاوت آن را مستقیماً به حساب مردم واریز کند.
سهمیه فردی قابلطرفحساب: برگرفته از طرح قشم کیش که هنوز از نظر زیرساخت پرداخت معطل بانک مرکزی است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، نمایندگان مجلس برای طرح تازهای به نام «بنزین برای همه» فشار آوردند. ایده این بود که هر ایرانی هر ماه ۲۰ لیتر سهمیه داشته باشد که قابل خرید و فروش باشد. پایلوت در جزایر قشم و کیش اجرا شد، اما سامانه تسویه بین افراد هرگز آماده نشد.
سهنرخی شدن بنزین: شامل بنزین سهمیهای، بنزین نیمهآزاد و بنزین آزاد یا خدماتی است. در حال حاضر ساختار پمپبنزینها دونرخی است و نرخ سوم در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد. به هر روی این مدل از نیمه آذر ۱۴۰۴ در جلسات مشترک سازمان برنامه و وزارت نفت بهعنوان سناریوی اجراپذیر کمهزینه تصویب شد.
در نهایت دولت پزشکیان بهجای اصلاحات سیستمی، طرح سهنرخی را برگزیده است و بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان، نیمهآزاد ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است. مالکان چندخودرو باید خودروی اصلی خود را در سامانه جدید ثبت کنند و کارت سوخت سایر خودروها باطل خواهد شد و کارت جدید تنها با نرخ آزاد ۵ هزار تومانی بدون سهمیه یارانهای فعال خواهد شد.
این تصمیمی است که از نگاه دولت قابلاجرا و کمهزینه محسوب می شود، اما از نگاه اقتصاد کلان، نشانه پایان تلاش برای طراحی عدالت سوختی محسوب میشود. ده سال طرح و وعده، حالا به نقطهای رسیده که دولت نمیخواهد زیرساخت تازه بسازد، فقط میخواهد تفاوت نرخ را کنترل کند.
ایران در کمتر از یک دهه سه مدل بنزینی را آزموده هر بار نه با اصلاح ساختار مصرف، بلکه با تغییر عدد روی نازل. از کارت سوخت خانوار تا فروش بین افراد و حالا سهنرخی شدن، هیچکدام نتوانستهاند پاسخ دهند به پرسش سادهای که هنوز در هر پمپبنزین تکرار میشود که قیمت بنزین واقعی چند است؟
به نظر می رسد ده سال سیاستگذاری بنزین مثل دور زدن در یک حلقه بوده و هر دولت با پرهیز از تصمیم سخت، به نسخه موقت پناه برده و امید داشته شوک بعدی را دولت بعدی جذب کند. حالا که بنزین سهنرخی شده، شاید وقت آن رسیده باشد که بپرسیم مسأله بنزین، قیمت آن است یا ناتوانی نظام تصمیمسازی در عبور از تصمیمهای کوتاهمدت؟
نظر شما