به گزارش خبرنگار قدس آنلاین نخستین جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع دولت و بخش خصوصی با حضور مقامات ارشد دولت، جمعی از وزرا، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در محل سالن همایش های بین المللی تهران برگزار شد و در این مراسم از از مدیران برتر ملی و استانی در این حوزه تقدیر شد.
هدف از برگزاری این جشنواره، ارزیابی و رتبهبندی دستگاههای اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع اعلام شده بود.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این رویداد با تأکید بر اینکه این رویداد با هدف ترویج فرهنگ شفافیت و دسترسی عمومی به دادههای حاکمیتی برگزار شده، شفافیت را اصلیترین ابزار برای شناسایی تعارض منافع دانست و گفت: این جشنواره با هدف گسترش فرهنگ شفافیت و ایجاد دسترسی روشن و قابلفهم مردم به دادههای حاکمیتی برگزار شده است.
وی شفافیت را به معنای امکان دسترسی عمومی به تصمیمات و اطلاعات دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر نهادهای حکومتی عنوان کرد و افزود هر دادهای که بر زندگی شهروندان اثر مستقیم یا غیرمستقیم دارد باید در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت قرار گرفتن عملکرد مسئولان در معرض دید مردم، اظهار داشت: شفافیت و تعارض منافع رابطهای تنگاتنگ دارند و هر جا شفافیت برقرار باشد، زمینههای تعارض منافع نیز آشکار میشود.
شفافیت پیشنیاز کشف تعارض منافع است
خدائیان در ادامه در تشریح مفهوم تعارض منافع خاطرنشان کرد: تعارض زمانی شکل میگیرد که فرد در موقعیتی قرار گیرد که منافع سازمانی او با منافع فردی، گروهی یا جناحی تداخل پیدا کند. او گفت ایجاد شفافیت، نخستین گام برای آشکارسازی چنین موقعیتهایی و پیشگیری از آسیب به حقوق مردم است.
وی همچنین رئیس سازمان بازرسی با اشاره به پیامدهای تعارض منافع گفت در چنین شرایطی معمولاً منافع سازمانی قربانی منافع فردی، گروهی یا جناحی میشود. لذا اگر شفافیت در جامعه برقرار باشد، موقعیتهای تعارض منافع بهسرعت شناسایی خواهند شد.
وی سپس به پرسشی که ممکن است برای افکار عمومی مطرح شود پرداخت؛ اینکه با وجود مشکلات و مسائل متعدد کشور، چه ضرورتی برای برگزاری چنین جشنوارهای وجود دارد؟ او در پاسخ به این پرسش تأکید کرد ضرورت اقدام ملی در حوزه شفافیت و مبارزه با تعارض منافع کاملاً روشن است، زیرا تمام صاحبنظران بر این باورند که مبارزه با فساد شرط اساسی ارتقای سلامت اداری است.ر
ئیس سازمان بازرسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت مجموعه رهنمودهای ایشان در اینباره کتابی نزدیک به ۳۰۰ صفحه را تشکیل میدهد که در همین مراسم نیز در معرض دید حاضران قرار گرفته است. وی افزود: رهبر انقلاب در این سخنان، فساد را موضوعی صرفاً اخلاقی نمیدانند، بلکه بر این نکته تأکید میکنند که اداره کشور بدون مبارزه با فساد ممکن نیست.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مبارزه با فساد از نگاه ایشان یک جهاد همهجانبه است، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب از مسئولان خواستهاند این حرکت عظیم را از هرگونه غرضورزی سیاسی دور نگه دارند. چنانچه مسئولان کشور از خودآگاهی لازم برخوردار باشند، درخواهند یافت که امروز مبارزه با فساد ضرورتی حتمی و اقدامی جهادی است و باید آن را با جدیت دنبال کرد.
وی افزود رهبر انقلاب حتی فراتر رفته و اعلام میکنند مشروعیت کارگزاران وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بیعدالتی است و این موضوع پایه مشروعیت نظام مدیریتی به شمار میرود.رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد که با وجود اهمیت مبارزه با فساد، رهبر انقلاب اولویت نخست را به پیشگیری دادهاند؛ رویکردی که به گفته او، این جشنواره نیز در راستای تحقق آن طراحی و اجرا شده است.
برخورد قضایی آخرین راه است
رئیس سازمان بازرسی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تغییر رویکرد از برخوردهای پسینی به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، در مبارزه با فساد اولویت با پیشگیری در دولت است، نه صرفاً برخورد قضایی یا ورود ضابطان.
خدائیان تاکید کرد: دو رکن اساسی پیشگیری از فساد، شفافیت و رفع تعارض منافع است و هر جا این دو اصل برقرار باشد، امکان بروز فساد به حداقل میرسد. فساد معمولاً در فضاهای مبهم و دور از دید عمومی شکل میگیرد و هر نقطهای که تاریکی و پنهانکاری وجود داشته باشد، زمینه وقوع فساد فراهم میشود. به همین دلیل لازم است در فرایند پیشگیری، تمرکز اصلی بر تقویت شفافیت و اصلاح موقعیتهای تعارض منافع باشد تا اساساً نیازی به برخورد با مفسدان ایجاد نشود.
به گفته وی، در فضایی شفاف و عاری از تعارض منافع، حتی افرادی که احتمال گرایش به فساد دارند نیز به دلیل قرار گرفتن زیر نگاه مردم، دستگاههای نظارتی و مسئولان، از ارتکاب فساد خودداری خواهند کرد.رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی کشور تأکید کرد که هزینهکرد برای پیشگیری، سرمایهگذاری به شمار میرود و بسیار کمتر از هزینههای مبارزه پس از وقوع فساد است. او گفت نیروهایی که امروز تربیت شدهاند سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید به دلیل نبود اقدامات پیشگیرانه ناچار به معرفی آنان به دستگاه قضایی شد.وی همچنین به چرایی تأکید دستگاهها بر شفافیت و رفع تعارض منافع و ضرورت برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت اصل موضوع این است که دانستن حق مردم است. او یادآور شد رئیس قوه قضاییه نیز در همایش پیشین اعلام کرده است مردم حق دارند بدانند در دستگاههای حکومتی چه میگذرد.
رئیس سازمان بازرسی افزود مگر نه اینکه نظام جمهوری اسلامی برخاسته از اراده ملت است و مردم آن را با رهبری امام خمینی به پیروزی رساندند، در جنگ تحمیلی ایستادگی کردند و امروز نیز پشتوانه نظام و مقام معظم رهبری هستند؟ بنابراین دادهها و اطلاعات حکومتی به مردم تعلق دارد و مسئولان جز خدمتگزاران ملت نیستند.هشدار خداییان به
صاحبان اصلی نظام یعنی مردم نباید از دسترسی به اطلاعات محروم بمانند
خداییان گفت درست نیست صاحبان اصلی نظام و دادههای آن یعنی مردم، از دسترسی به اطلاعات محروم بمانند و این خود دلیلی روشن برای ضرورت شفافیت، رفع تعارض منافع و برگزاری اقداماتی مانند این جشنواره است.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دانستن حق مردم است، گفت شهروندان باید بدانند در دستگاههای اداری و ساختار حکومتی چه میگذرد، چرا و چگونه تصمیمگیری میشود و عملکردها بر چه مبنایی است تا بتوانند نظارت مؤثر داشته باشند، تذکر دهند و نقش خود را در امر به معروف و نهی از منکر ایفا کنند.
وی افزود به همین دلیل، قانونگذار مجموعهای از قوانین مهم را برای تضمین دسترسی مردم به اطلاعات تصویب کرده که از جمله آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری و قانون شفافیت قوای سهگانه است.رئیس سازمان بازرسی توضیح داد بر اساس این قوانین، دستگاهها موظفاند اطلاعاتی همچون اسامی و سوابق مسئولان، نحوه بهکارگیری نیروها، هزینهها، درآمدها، قراردادها و اسناد بالادستی را در معرض دید عموم قرار دهند. وی گفت اگر این تکالیف اجرا شود، نظارت همگانی ــ که یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است ــ بهطور طبیعی و بهموقع شکل خواهد گرفت.
خدائیان ادامه داد هدف از برگزاری همایش و جشنواره، اجرای ضمانتهای کیفری نیست، هرچند در قانون شفافیت قوای سهگانه پیشبینی شده است که قرار ندادن اطلاعات در سامانهها جرم محسوب میشود و مجازات درجه ۶ دارد. او یادآور شد طبق این قانون، دستگاهها از زمان تصویب موظف بودند ظرف سه ماه اطلاعات خود را بارگذاری کنند؛ زمانی که به سال ۱۴۰۳ مربوط میشد، در حالی که اکنون سال ۱۴۰۴ رو به پایان است.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد اگر بنا بود صرفاً براساس نص قانون عمل شود، باید بسیاری از دستگاههایی که این تکلیف را انجام ندادهاند به مرجع قضایی معرفی میشدند. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال ۱۳۸۸ تصویب شده، ضمانت اجرای کیفری مشابهی دارد که اگر اجرا میشد بخش قابلتوجهی از دستگاهها با مشکل مواجه میشدند.
وی گفت طبق تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه از جمله در سفر اخیر به زنجان، دستگاههای نظارتی باید نقش پیشگیرانه داشته باشند و به جای مچگیری به سمت هدایت و اصلاح امور حرکت کنند. در همین راستا، براساس سند تحول و تعالی، تکلیف شده که سازمان بازرسی اجرای این قوانین را مطالبه کند، بر روند آن نظارت داشته باشد، عملکرد دستگاهها را ارزیابی کند و در گام نخست دستگاههای برتر را به مردم معرفی کند. در ادامه رئیس سازمان بازرسی از همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و همراهی دولت قدردانی کرد.رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اینکه نظارت همگانی بدون اطلاعرسانی ممکن نیست، گفت پیششرط این نظارت، شفافیت است و جشنواره و اقدامات انجامشده نیز دقیقاً در همین مسیر طراحی شدهاند.
وی افزود برای جلوگیری از اطاله سخن و با اشاره به گزارشی که در کلیپ پخش شده بود، تنها به این نکته اشاره میکند که طی حدود هفت تا هشت ماه گذشته موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع در دستگاههای اجرایی با جدیت پیگیری شده و در گام نخست، ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه گزارش خود به روند ارزیابی دستگاهها اشاره کرد و گفت برای بررسی وضعیت شفافیت و تعارض منافع، حدود ۳۵۰ حکم قانونی و مقررات مرتبط ــ شامل سیاستهای کلی نظام و قوانین حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع ــ مورد مطالعه قرار گرفته است. وی توضیح داد پرسشهای اصلی این بود که آیا در دستگاهها ناظر و منظور یکی نیستند، قاعدهگذار و مجری از هم تفکیک شدهاند، مسئله هدیهدادن و تعارض آن با وظایف اداری مدیریت شده است و آیا اطلاعاتی که قانون تکلیف کرده در سامانهها بارگذاری شده یا خیر.
به گفته وی، این موارد در قالب ۲۵۸ سؤال طراحی شد. ابتدا آموزشهای لازم در اختیار دستگاهها و مسئولان ارزیابی عملکرد قرار گرفت و مجموعاً ۵۹۲۰ نفرساعت آموزش ارائه شد.
رئیس سازمان بازرسی گفت این پرسشها برای خوداظهاری در اختیار دستگاهها قرار گرفت تا اعلام کنند آیا اقدامات موردنظر را انجام دادهاند یا نه، سپس مرحله راستیآزمایی آغاز شد و پاسخ تکتک دستگاهها مورد بررسی دقیق قرار گرفت.خدائیان افزود سامانهای ویژه طراحی و در اختیار دستگاهها قرار داده شد تا اطلاعات خود را بارگذاری کنند و سازمان از این طریق بتواند جریان نظارت را دنبال کند. علاوه بر ارزیابیهای سامانهای، راستیآزمایی میدانی نیز انجام شد و این روند با همکاری گسترده بازرسان و نمایندگان دستگاهها پیش رفت. در مجموع، بیش از ۵۰۰ جلسه با مشارکت ۵۰۷۰ بازرس سازمان بازرسی و بیش از ۵۰۰ نماینده دستگاههای اجرایی برگزار شد.رئیس سازمان بازرسی در پایان اعلام کرد پس از جمعبندی ارزیابیها، سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی انتخاب و معرفی شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تقارن برگزاری جشنواره با سالروز جهانی مبارزه با فساد گفت این همایش به همین مناسبت برگزار شده تا از دستگاههایی که در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع عملکرد برتر داشتهاند، تقدیر شود.
خدائیان افزود دستگاههایی که در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند نیز مراتب به آنان اعلام شده و گزارشهای مربوطه به مسئولان از جمله رئیسجمهور و معاون اول دولت ارائه خواهد شد تا مشخص شود هر دستگاه در چه جایگاهی قرار دارد و کدام نهادها در اجرای قوانین تاخیر داشتهاند.
وی تأکید کرد به دستگاههایی که بهموقع به تکالیف قانونی عمل نکردهاند هشدار داده شده و پیگیریها ادامه خواهد یافت تا در سالهای آینده هیچ دستگاهی به دلیل اجرا نکردن قوانین از استانداردهای لازم عقب نماند.
او گفت هدف این است که همه دستگاهها به مسیر درست شفافیت و اجرای قوانین هدایت شوند.رئیس سازمان بازرسی در ادامه از همکاری مسئولان دستگاهها که در روند ارزیابیها همراهی لازم را داشتند، قدردانی کرد و از حضور شرکتکنندگان در همایش بهویژه اصحاب رسانه و کارکنانی که برای برگزاری مطلوب جشنواره تلاش شبانهروزی داشتهاند، تشکر کرد.
معرفی ۶ مدیر برتر جشنواره ارتقاء شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع
گفتنی است در «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» از رئیس سازمان ملی استاندارد، مدیرعامل پستبانک ایران و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان دستگاه برتر در مسیر شفافیت و سلامت اداری تقدیر شد.
برگزیدگان استانی شهردار شهر سمنان، استاندار استان هرمزگان و شهردار شهر یزد بودند.
انتهای پیام/
نظر شما