در سالهای اخیر موضوع انتصاب و بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در سمتهای حساس و دانشگاهی به یکی از چالشهای مهم نظام اداری و علمی کشور تبدیل شده است. با تصویب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در سال ۱۴۰۱ و ابلاغ آییننامه اجرایی آن در مرداد ۱۴۰۳ از سوی ریاست جمهوری، این انتظار وجود داشت که گامی بلند بهمنظور ساماندهی و نظاممند کردن این حوزه برداشته شود؛ اما با توجه به تفسیرهای متفاوت و گاه گستردهای که از آن میشود به نظر میرسد اجرای این قانون هم خالی از ابهام و ایراد نیست.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتازگی در همایش تخصصی بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور با اشاره به تاریخچه تصویب قانون مربوط به هموطنان دوتابعیتی در کشور، گفته: در دوران پهلوی اول، چون ایرانیهایی که به آلمان رفته بودند تابعیت دوگانه گرفته بودند، انگلیسیها قانونی را به پهلوی اول تحمیل کردند که در مجلس تصویب شود و حتی تا آنجا پیش رفتند که گفتند براساس این قانون، افراد دوتابعیتی حتی اموالشان هم باید توقیف شود.
وی در ادامه انتقادات خود بیان کرده: الان برخی نخبگان علمی ما دوتابعیتی هستند ولی اجازه نداریم از آنها در دانشگاهها استفاده کنیم، آنهم بهخاطر قانون غلطی که زمان پهلوی اول در مجلس مصوب شده است.
به گفته خسروپناه، بسیاری از نخبگان دوتابعیتی عشق و علاقه به ایران داشته و دوست دارند به ایران خدمت کنند، اما ما به جرم دوتابعیتی بودن، از آنها محروم میشویم. این قانون باید اصلاح شود.
اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی است که وی دو سال پیش نیز در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اشاره به جلسه ۸۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرده بود: در این جلسه یکی از موضوعاتی که در میان اعضا مورد بحث قرار گرفت این بود افراد نخبه دوتابعیتی که ظرفیت خوبی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاهها دارند، امکان جذب برایشان فراهم شود و با توجه به منع قانونی مجلس، مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی بستهای پیشنهادی در این خصوص تنظیم کند و این بسته بهصورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
با وجود این، پرسش اساسی این است قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با چه ابهامات و ایراداتی مواجه است؟ تأثیر آن بر فضای علمی و دانشگاهی چگونه بوده است و مهمتر اینکه آیا این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟
دچار خود تحریمی شدهایم
یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از «خودتحریمی» در دانشگاهها، میگوید: در حالی که دانشگاههای رقیب با جذب استادان از ملیتهای مختلف رشد سریعی را تجربه میکنند، ما حتی از همکاری با نخبگان ایرانی دوتابعیتی نیز محرومیم. تحریمهای داخلی دست دانشگاهها را از همکاریهای بینالمللی کوتاه کرده و مانع بهرهگیری از فرصتهای علمی موجود شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، دانشگاهها باید در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل کنند، میافزاید: اما در عمل با این نهاد همچون دستگاههای دولتی رفتار میشود و این روند کُند و پیچیده مانع مدیریت چابک دانشگاههاست.
حجت با بیان اینکه جذب اعضای هیئت علمی برجسته موجب رشد دانشگاهها میشود، خاطرنشان میکند: دانشگاهها باید این اختیار را داشته باشند که در سقف تعیین شده، افراد نخبه را به انتخاب خود جذب کنند، اما متأسفانه فرایند جذب دچار بروکراسی پیچیدهای شده و بخش عمدهای از اختیارات از دانشگاهها گرفته شده است.
این ممنوعیت مبنای قانونی ندارد
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نگاه انتقادی به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» دارد و به قدس میگوید: در این قانون بحثی از ممنوعیت انتصاب دوتابعیتیها به عنوان عضو هیئت علمی مطرح نشده و اینکه الان براساس آن برای جذب هیئت علمی دانشگاهها درباره افراد استعلام میکنند و آنهایی را که دارای تابعیت مضاعف باشند، رد میکنند هیچ مبنای قانونی ندارد و تفسیری است که خودشان از قانون دارند.
وی استعلام از مراجع امنیتی برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها را برخلاف قانون یاد شده عنوان میکند و میافزاید: به همین خاطر بارها در نطق پیش از دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را مطرح کردم و خواستار رفع این مشکل شدم.
سوزنچی با اشاره به اینکه طبق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»هم میتوان افراد دوتابعیتی را در حوزه علمی و یا به عنوان عضو هیئت علمی استخدام کرد، تصریح میکند: ضمن اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و جایگاه خودش را دارد از این رو شورا میتواند به این موضوع ورود و مشکل را حل کند. اما نمیدانم چرا عزمی برای انجام این کار ندارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی محروم کردن کشور از ظرفیتهای علمی دوتابعیتیها را کمترین پیامد اجرای قانون یاد شده میداند و میگوید: این قانون در حوزه علمی یا جذب هیئت علمی دانشگاهها هیچ صراحتی ندارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند از آن تفسیر خودش را داشته باشد. یعنی بگوید از نظر ما پست هیئت علمی به تنهایی به عنوان مشاغل حساس نیست و مشکل استعلام از مراجع امنیتی برای جذب هیئت علمی را رفع کند. این قانون حداقل در این حوزه نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد.وی در پاسخ به اینکه اگر قانون یاد شده در زمینه جذب اعضای هیئت علمی صراحت ندارد پس چرا دانشگاهها وارد این موضوع شدهاند، بیان میکند: نمیدانم. باید دید چه کسی به نهادهای امنیتی و قضایی گفته برای پست هیئت علمی هم باید استعلام کنیم. البته قطعاً هیچ مرجع قانونی چنین اقدامی نکرده است اما شاید کسی خودسرانه این کار را کرده باشد.سوزنچی با تأکید بر اینکه رسانهها برای رفع مشکل دوتابعیتیها برای استخدام به عنوان هیئت علمی دانشگاهها باید موضوع را از طریق دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و ریاست جمهوری پیگیری کنند، میافزاید: باید از وزیر علوم پرسید چرا با وجود اینکه در نطقهای پیش از دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع بارها مطرح شده، این وزارتخانه آن را پیگیری نمیکند و بهدنبال اصلاح قانون تابعیت است که در زمان رضاشاه به تصویب رسیده، در حالی که مصوبه نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس که سه سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هیچ ربطی به آن قانون ندارد. ضمن اینکه استعلام افراد برای پست هیئت علمی دانشگاهها از سال ۱۴۰۱ و بهدنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
هیئت علمی شغل حساس نیست
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با قدس به تبیین دیدگاههای خود درباره قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس و تأثیر آن بر فرایند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها میپردازد و میگوید: قانونگذار هیچگونه محدودیت کلی برای بهکارگیری صاحبنظران، خبرگان و نخبگان علمی در کشور قائل نشده است. درواقع جایگاه قانونی محدودیت استخدامی، صرفاً مربوط به مناصب مدیریتی حساس و حاکمیتی است. دلیل این احتیاط هوشمندانه نیز مصالح امنیتی و حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر خطر نفوذ و تهدیدات دنیای استکبار است. این مصوبه، منطق احتیاط که شرط عقل در اداره امور است را در مورد دارندگان تابعیت مضاعف در مشاغل خاص لحاظ کرده که کاملاً معقول و ضروری به نظر میرسد.
نماینده مردم لنجان در مجلس، پست هیئت علمی دانشگاهها را در زمره مشاغل حساس تعریف شده در قانون نمیداند و ومیافزاید: ما هیچ محدودیتی در استفاده از علما، صاحبنظران و نخبگان علمی ایرانی دارای تابعیت مضاعف در دانشگاهها نداریم. احتیاط باید در سطوحی مانند ریاست جمهوری، وزارت و مشاغل مشابه اعمال شود، نه در جایی که افراد برای انتقال دانش و معلومات علمی و فنی به خدمت گرفته میشوند.
پولادی با انتقاد از برخی تفسیرهای گسترده و اشتباه از قانون، به رویه رایج برخی دانشگاهها و سازمانها اشاره میکند و میگوید: متأسفانه شاهدیم برخی مراکز، در فرایند جذب اعضای هیئت علمی، از دستگاههای امنیتی و قضایی استعلام میگیرند و در صورت احراز تابعیت مضاعف فرد یا حتی همسر و فرزندانش، وی را رد صلاحیت میکنند. این رویه، اشکال اساسی دارد و نادرست است.
وی با هشدار درباره عواقب این رویه، تصریح میکند: جذب افرادی که میتوانند دانش روز و توانمندیهای فنی خود را در اختیار نظام قرار دهند، اقدامی بسیار مطلوب است. ممنوعیت استفاده از دوتابعیتیها در محافل دانشگاهی و علمی نه تنها هیچ ضرورتی ندارد، بلکه به تعبیر ضربالمثلی، مصداق از آن ور بام افتادن است. این رویه سبب محروم شدن کشور از بخشی ارزشمند از توانمندیهای علمی و فناوری برای پیشرفت و توسعه میشود.
پولادی با اشاره به ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در اجرای قوانین، از ضرورت اصلاح قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس خبر میدهد و میگوید: مشاغل حساس و حاکمیتی باید با تعریف و دقیقاً شفاف شود تا دستگاهها و سازمانها به اشتباه نیفتند و به صورت عام و کلی برخورد نکنند.
این موضوع به کشور اجازه میدهد از ظرفیت تمامی فرزندانش، شامل دارندگان تابعیت مضاعف، در جایگاههای غیرحاکمیتی بهره ببرد. به همین دلیل، حتماً این موضوع را در نخستین جلسه آینده کمیسیون مربوط و صحن مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهم کرد تا انشاءالله با اصلاح یا تفسیر درست قانون، این مشکل رفع شود.
خلاصه کلام اینکه با تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و آییننامه اجرایی آن، انتظار میرفت ایرادها و ابهامهای پیشین در بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف رفع شود، اما تفسیرهای گسترده و گاه نادرست از این قانون، نه تنها چالشهای گذشته را برطرف نکرده، بلکه منجر به محدودیتهای غیرضروری در بهرهگیری از نخبگان علمی دوتابعیتی شده است. این رویه، ضمن محروم کردن کشور از ظرفیتهای ارزشمند علمی و فناوری، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را در رقابت با مراکز علمی جهانی با مشکل مواجه کرده است.بنابراین تفسیر درست قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و یا اصلاح و بازتعریف دقیق مشاغل حساس و حاکمیتی گامی ضروری در مسیر پیشرفت علمی و فناوری ایران خواهد بود.
نظر شما