قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ با هدف کاهش فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و غیره به تصویب رسید.
هدف از اعمال این قانون این است که هزینه فعالیتهای مخرب در کشور به گونهای افزایش پیدا کند که اینطور اقدامات از رونق بیفتد. در حال حاضر، فعالیتهای سوداگرانه و معاملات مکرر مشمول مالیات نیستند و بدون هیچ کنترلی این طور اقدامات در فضای اقتصادی کشور انجام میشوند.
در حالی که در کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی بر روی کنترل سوداگری وجود دارد و هزینه این طور اقدامات از طریق اعمال مالیات به حدی گسترش یافته که آنها را از جذابیت انداخته است.
در شرایط فعلی که سوداگری مشمول مالیات نمیشود اما فعالیتهای مولد تحت الزامات مختلف و مالیات قرار دارند، منطقی است که نقدینگی به سمت و سوی سوداگری سوق پیدا کند.
معاملات مکرر و سوداگری اثر تورمزایی بر اقتصاد دارند و کشور را با مشکلات عدیده از جمله از جذابیت افتادن فعالیتهای مولد مواجه میکنند. به منظور حل این مشکلات قانون مالیات بر سوداگری در مجلس به تصویب رسید.
اجرای این قانون میتواند اثرگذاری بالایی در افزایش هزینه فعالیتهای مخرب به نفع بخش تولید داشته باشد. نظرات مصطفی مالکی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه در خصوص لزوم اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری و تبیین ابعاد این قانون برای مردم میخوانید.
مالکی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهداف اخذ مالیات بر سوداگری گفت: قانون مالیات بر سوداگری با سه هدف کاهش انگیزه خریدهای مکرر با هدف سودگیری یا حفظ ارزش پول، کاهش التهاب قیمتی و شکلگیری حبابهای ناشی از رفتارهای هیجانی و جهتدهی سرمایهها به سمت تولید و سرمایهگذاری بلندمدت مصوب شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لازم است قانون بهگونهای طراحی شود که بازارهای موازی و پناهگاههای جدید سوداگری ایجاد نشود. نقطه اتصال سوداگری و نظارت، همواره نظام بانکی است. اما اگر مردم برای فرار از نظارت یا مالیات به سمت شبه پلو مانند رمزارزها یا معاملات مبتنی بر طلا بروند، عملاً قانون بیاثر میشود و امکان بروز ریسکهای بزرگ مالی و اجتماعی نیز افزایش مییابد. متأسفانه نشانههایی از این روند در کشور دیده میشود که باید برایش چارهاندیشی صورت بگیرد.
مالکی گفت: اگر هدف،کاهش سفتهبازی است، باید اطمینان خاطر به سرمایهگذاران داده شود که فعالیتهای مولد جذاب، امن و سودآور هستند. برای نمونه، بازار سرمایه یکی از شفافترین و مدرنترین بسترهای سرمایهگذاری است. اما هرگونه دخالت یا تصمیمات غیرکارشناسی که باعث تنش در این بازار شود، نقش آن در هدایت سرمایهها به تولید را تضعیف میکند.
وی ادامه داد: باید دقت داشته باشیم که تقویت فعالیتهای مولد پیشران توسعه اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی است. مردم باید بدانند که قانون مالیات بر سوداگری زندگی روزمره مردم را هدف نگرفته و قرار نیست رفتارهای سالم و متعارف مردم عادی دچار مشکل شود. هدف اصلی، جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به بهانهای برای سفتهبازی و کاهش جذابیت فعالیتهای مخرب سفتهبازانه و دلالی است.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند برای شفافسازی فرایندهای اقتصادی میتواند به شکل قابل توجهی رانتجویی را کاهش دهد و ثبات بازارها را افزایش دهد؛ بدون آنکه ورود به حریم خصوصی مالی شهروندان لازم باشد.
مالکی گفت: در بسیاری از کشورهای موفق، افراد حقیقی اصولاً اجازه فعالیت تجاری مستقیم ندارند و کوچکترین کسبوکار باید در قالب شخصیت حقوقی ثبت شود. حتی برای مغازهای که تنها یک نفر در آن کار میکند باید این اتفاق بیفتد. این ساختار، مرزبندی حسابهای بانکی را بسیار ساده میکند. در این شرایط، تمام حسابهای حقوقی بهطور کامل تجاری هستند و حسابهای شخصی از دایره فعالیت اقتصادی خارجاند.
وی ادامه داد: در ایران هنوز بخش بزرگی از مردم، حساب شخصی خود را برای فعالیت تجاری نیز به کار میبرند و این امر تفکیک «حساب تجاری» از «حساب شخصی» را دشوار میکند. بهترین الگو همان الگوی کشورهای موفق است. یعنی تعریف روشن از رفتار حساب شخصی، نظیر پرداخت هزینههای روزمره که البته ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. در این سازوکار، الگوی خرجکرد شخصی از رفتار تجاری متمایز است و با ابزارهای هوشمند قابل تشخیص است. به این ترتیب، هرگونه تراکنش غیرعادی در حساب شخصی، قابل رصد و بررسی خواهد بود.
مالکی در پایان تأکید کرد: همه اقداماتی که در بالا گفته شد، زمانی به کنترل تورم، افزایش شفافیت و کاهش سوداگری میانجامد که مردم به سمت روشهای غیرشفاف مبادله مانند خرید ملک، خودرو، طلا، ارز، رمزارز، فلزات قیمتی و حتی آثار هنری گرانبها حرکت نکنند. پدیدهای که متأسفانه در حال رایج شدن است و تهدیدی جدی برای نظام نظارتی و مالی کشور به شمار میرود.
نظر شما