یکی از مشاغلی که افراد در آن با حقوق پایین مشغول به فعالیت هستند، صنف فروشندگان؛ به ویژه در حوزه لباس است؛ شغلی که اصناف آن اگر در محلههای پایین شهر باشند، معمولاً به دلیل اینکه از درآمدهای بالایی برخوردار نیستند، افرادی را به کار میگیرند که با دستمزد پایین حاضر به کار شوند. در نتیجه نه تنها خبری از بیمه و قرارداد کاری وجودندارد؛ بلکه این قشر باید ساعت کاری طولانیتری نیز پای پاچال بمانند و اگر هم اعتراضی داشته باشند، به راحتی کنار گذاشته میشوند. در واقع ضمانت شغلی هم در چنین اصنافی برای کارگر وجود ندارد.
روایتهای آنها به ستون حرف مردم طوس نشان میدهد نهتنها دستمزدشان کفاف زندگی روزمره را نمیدهد؛ بلکه در بسیاری موارد مجبورند برای حفظ شغل خود، تعهدات سنگینی همچون ارائه سفتههای چند ده میلیون تومانی را بپذیرند و در صورت بروز مشکلاتی مانند سرقت یا خسارت نیز باید از جیب خود جریمه را بدهند. اکنون پرسش این است اداره کار و نهادهای مسئول چه برنامهها و تدابیری برای حمایت از حقوق این قشر زحمتکش اندیشیدهاند و چگونه میتوان از تکرار چنین بیعدالتیهایی جلوگیری کرد. گفتوگوی طوس با سرپرست روابط کار اداره کار و نماینده کارگر و کارفرما، به این پرسشها پاسخ میدهد.
صنف فروشندگان لباس، تشکل کارگری ندارد
متأسفانه این صنف خودش نیز پیگیر مشکلاتش نیست و تلاشهایمان برای پیدا کردن فردی که نماینده کارگری در صنف فروشندگان لباس باشد، بینتیجه میماند و به ناچار به سراغ فردی میروم که نماینده کارگر در حوزه صنایع در هیئت تشخیص مستقر در شهرستان مشهد است؛ ولی از مسائل کارگران حوزههای مختلف مطلع است. علیاصغر زرکمی در این باره با بیان اینکه وضعیت در بسیاری از صنفها؛ بهخصوص در حوزه پوشاک مشابه است و بیشترشان بیمه نیستند، میگوید: اکثریت فروشندگان به ویژه در مغازههای اطراف حرم مطهر، جوانانی هستند که حتی ممکن است به سن قانونی کار نرسیده باشند. این افراد نه تنها بیمه نیستند؛ بلکه حقوق قانون کار نیز دریافت نمیکنند و معمولاً مجبور میشوند هر دو یا سه ماه یک بار تغییر شغل بدهند.
وی با بیان اینکه برخی از آنها نزدیک به ۱۵ ساعت در روز کار میکنند، میافزاید: این شرایط برای جوانان؛ به ویژه کسانی که باید مخارج زندگی را تأمین کنند، بسیار دشوار است. حقوق برخی از فروشندهها نیز بر اساس درصد فروش تعیین میشود و ممکن است در طول ماه از حداقل حقوق قانونی کمتر یا بیشتر باشد. با این حال نکته مهم این است که پرداختها به طور منظم صورت نمیگیرد و ممکن است دو ماه بدون دریافت حقوق کار کند.
نماینده کارگر با اشاره به مسئله اجبار در داشتن کار تأکید میکند: بسیاری از فروشندگان در اطراف حرم مطهر، سرپرست خانوار هستند و مجبورند کار کنند. اگر کسی بخواهد اعتراضی داشته باشد، ممکن است با خطر از دست دادن شغلش مواجه شود. فقط فروشندگان اصنافی که در فروشگاههای بزرگتر، شرکتی و زنجیرهای مشغول به کارند، شرایط بهتری دارند و از مزایایی چون بیمه و حداقل حقوق قانون کار برخوردارند.
زرکمی با بیان اینکه بازرسیهای اداره کار بهدرستی عمل نمیکند، میافزاید: بازرسان بیشتر به شرکتهای حقوقی برای رسیدگی به این موضوعات سر میزنند؛ اما به چنین اصنافی اصلاً مراجعه نمیکنند. کارگران نیز از حقوق خود آگاهی ندارند و این آگاهی نداشتن و نبود آموزش موجب میشود کارگران نسبت به حق و حقوق خود شناخت کافی پیدا نکنند و نتوانند از حقوق قانونیشان دفاع کنند. از طرفی کارگر اجبار و نیاز به انجام کار دارد و برای اینکه همان حقوق حداقلی را ازدست ندهد، اعتراضی نمیکند.
کارفرما به هیچ عنوان مجاز به گرفتن سفته سفید نیست
نماینده کارفرما در هیئت تشخیص مستقر در شهرستان مشهد نیز در این زمینه با بیان اینکه شورای عالی کار هر سال حداقل حقوق را تصویب میکند، میگوید: در هیچ بنگاه اقتصادی، اعم از بزرگ یا کوچک، کارفرما مجاز نیست کارگری را استخدام کند و به او حقوقی کمتر از این حداقل قانونی را پرداخت کند. در صورتی که کارفرما این قانون را نقض کند، به دلیل آگاهی نداشتن، به راحتی محکوم خواهد شد. در این صورت، کارفرما موظف است تمامی مبالغ را طبق مصوبات شورای عالی کار پرداخت کند.
حسین موسوی با اشاره به اینکه هرگونه توافق میان کارفرما و کارگر، حتی اگر به صورت رسمی و محضری بوده؛ ولی شامل پرداخت کمتر از حداقل قانونی باشد، غیرقانونی و باطل است، میافزاید: به عنوان مثال، اگر من به عنوان کارفرما با یک کارگر توافق کنم که از چراغ قرمز عبور کنیم، این توافق باطل است و ما بیشک جریمه خواهیم شد.
وی معتقد است گرفتن سفته توسط کارفرما هیچ مشکل قانونی ندارد؛ اما باید آداب و تشریفات مربوط به آن را رعایت کرده و تأکید میکند: به هیچ عنوان کارفرما مجاز نیست از کارگر سفته سفید بگیرد؛ این اقدام کاملاً غیرقانونی است. اگر کارفرما سفته میگیرد، باید مشخص باشد که بابت چه موضوعی این سفته اخذ میشود. همچنین در زمان دریافت سفته، لازم است قرارداد معینی میان طرفین بسته شود. در غیر این صورت کارگر میتواند به راحتی پس از پایان رابطه کارگری، در اداره کار این موضوع را اثبات کند که نیازی به قرارداد هم ندارد و میتواند اظهارنامهای برای بازگشت سفته ارائه دهد.
نماینده کارفرما در هیئت تشخیص مستقر در شهرستان مشهد با بیان اینکه اگر کارفرما فکر کند با نبستن قرارداد میتواند از مسئولیتهای قانونی خود فرار کند، کاملاً در اشتباه است، اضافه میکند: راههای دیگری نیز برای اثبات رابطه کارگری-کارفرمایی وجود دارد. یکی از این راهها، ارائه پرینت واریزیهای حساب است که نشان میدهد کارگر به طور ماهیانه یا طبق یک فرمول مشخص از حسابهای معین، وجهی را دریافت کرده است.
موسوی با بیان اینکه بیمه کاملاً اجباری است و هیچ توافقی برای عدم بیمهگذاری امکانپذیر نیست، ادامه میدهد: کارفرما در این زمینه ممکن است با ضررهای سنگینی مواجه شود؛ زیرا نرخ بیمه بر اساس نرخ روز محاسبه میشود. به عنوان مثال، اگر در سال ۱۴۰۰ کارفرما کارگری را بیمه نکرده باشد و امروز کارگر شکایت کند، کارفرما موظف است مبلغ بیمه را به نرخ سال ۱۴۰۴ پرداخت کند. این مبلغ شامل جریمهای معادل ۲ تا ۱۰ برابر طبق آییننامه تأمین اجتماعی نیز خواهد بود که به شدت سنگین است.
وی با اشاره به اصنافی مانند آجیلفروشیها و شیرینیفروشیها که نیروی ساعتی استخدام میکنند؛ به ویژه در ایام نزدیک به عید، نیز میافزاید: در قانون ما، تعریفی از نیروی ساعتی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر نیرویی به صورت ساعتی استخدام شود، کارفرما موظف است حقوق کامل وی را پرداخت کند. همچنین باید بیمه و مرخصی قانونی برای او محاسبه و عیدی، پاداش و سنوات نیز بر اساس روزهایی که کار کرده، لحاظ شود.
بیمه، حداقل دستمزد و رعایت ساعات کاری جزو قوانین آمره کار است
مسلم است که ندانستن قوانین کار نهتنها به ضرر کارگر؛ بلکه به ضرر کارفرما نیز هست. سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما میگوید: طبق ماده ۸ قانون کار، کارفرما موظف است بر اساس قانون، حداقل حقوق را به کارگران پرداخت کند. برخی از قوانین اداره کار مانند بیمه، حداقل دستمزد و رعایت ساعات کاری جزو قوانین آمره است که باید توسط کارفرما رعایت شود.
حسن سروری با بیان اینکه فصل چهارم در قانون کار، وظایف بازرسان کار را مشخص کرده، میافزاید: این بازرسان موظفاند به طور مرتب از کارگاههای مشمول قانون کار بازدید کرده و تذکرات لازم را به کارفرمایان بدهند.
وی با اشاره به اینکه دریافت سفته از کارگران در شرایط عادی ممنوع است، ادامه میدهد: تنها در موارد خاص؛ مانند تحویل ماشینآلات یا کالا میتوان سفته دریافت کرد که در این صورت باید در قرارداد کار ذکر شود سفته به منظور حسن انجام کار یا جلوگیری از ضرر و زیان به اموال یا ماشینآلات و ملکی که در تحویل کارگر است، گرفته شده و شماره و مبلغ آن نیز در قرارداد قید شود.
قرارداد کار یا شفاهی است یا کتبی
سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به طرح این مسئله که فروشندهها معمولاً هیچ نوع قراردادی ندارند، بیان میکند: اداره کار در ۲۰۳ ماده از قانون کار، مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون کار است. ما هم قبول داریم که قوانین کار در بسیاری از نقاط مشهد به درستی اجرا نمیشود؛ اما تا زمانی که ما بازرسی انجام دهیم یا کارگری به ما مراجعه کند، موظفیم طبق قانون کار به حق و حقوق کارگر رسیدگی کنیم.
سروری با اشاره به اینکه طبق ماده ۷ قانون کار، قراردادها یا شفاهی هستند یا کتبی، میگوید: اگر کارگری قراردادی نداشته باشد و به ما مدرکی دال بر فعالیت او در محل کار ارائه دهد، مراجع حل اختلاف کار ما، طبق ماده ۱۵۸ وارد رسیدگی میشوند و به حق و حقوق کارگر رأی میدهند. نقطه ضعف در قراردادهای شفاهی این است که ما ملزم به رعایت حداقلهای قانون کار برای رأی دادن هستیم. زمانی که قرارداد مکتوب باشد، طرفین میتوانند درباره حقوق و شرایط توافق کنند. به عنوان مثال، اگر فردی بگوید حقوقش ۴۰ میلیون تومان است و قراردادی تنظیم شود؛ اما مستندات لازم را ارائه ندهد، طبق حداقلهای قانون کار رأی صادر میشود.
وی ادامه میدهد: درباره الزامی بودن قرارداد میان کارفرما و کارگر در این صنفها، باید گفت قرارداد شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب میشود. همچنین بیمه جزو قواعد عمومی است و طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
تشکلهای کارگری ۱۱۶هزار عضو دارند
سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به حق کارگران در داشتن تشکل صنفی میافزاید: مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران صنف فروشندگان پوشاک میتوانند برای خود انجمن صنفی تشکیل دهند. این انجمنها در استان وجود دارند و شامل شوراهای اسلامی کار هستند.
سروری با بیان اینکه در سطح استان ۱۱۶هزار و ۳۸۵ نفر عضو سه تشکل کارگری هستند، تأکید میکند: ۱۳۱ شورای اسلامی کار و ۸۵۶ تشکل نماینده قانونی کارگران و ۷۶ تشکل انجمن صنفی در این حوزه فعال هستند. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، هیچ منع قانونی برای تشکیل تشکلهای قانونی وجود ندارد و کارگرانی که برای صنف خاصی متقاضی باشند، میتوانند در راستای برگزاری انتخابات و پیگیری حقوق و منافع مشروع و قانونی خود اقدام کنند که تشکلها نیز با همین هدف تشکیل شدهاند. این تشکلها توسط اداره کار ثبت میشوند و به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران هستند.
وی با بیان اینکه کارگران باید از حقوق خود آگاه باشند و بدانند که چگونه میتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند، یادآور میشود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ما نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار ساعت آموزش برای تشکلها برگزار کردیم. اطلاعرسانی ما از طریق رسانهها و فضای مجازی و وبسایت اداره کل انجام میشود. به طور قطع میتوانم بگویم افرادی که در یک محل کار میکنند، حداقلهای قانونی حقوق خود را میشناسند. حتی اگر خودشان به این منابع دسترسی نداشته باشند، فرزندانشان میتوانند اطلاعات لازم را جستوجو کنند. ما نیز میز مشاوره و خدمت در تمام ادارههای شهرستان داریم که کارگران میتوانند برای آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی خود به آنها مراجعه کنند.
نبود نظارت کافی و ضعف در آگاهی کارگران، زمینهساز تداوم بیعدالتیها
آنچه از روایت کارگران و اظهارات مسئولان برمیآید، این است که شکاف میان قانون و واقعیت همچنان پابرجاست. قوانین کار به روشنی حداقل حقوق، بیمه و ساعات کاری را الزام کردهاند؛ اما نبود نظارت کافی و ضعف در آگاهی کارگران، زمینهساز تداوم بیعدالتیها شده است. اگرچه تشکلهای کارگری و ساز و کارهای قانونی برای حمایت از نیروی کار وجود دارند؛ اما تا زمانی که کارگران خود به حقوقشان واقف نباشند و نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری وارد عمل نشوند، چرخه استثمار و بیثباتی شغلی ادامه خواهد داشت. امید آن است که با افزایش آموزش، تقویت تشکلها و نظارت مؤثر، روزی شاهد تحقق واقعی عدالت در محیطهای کاری باشیم؛ جایی که حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما در توازن قرار گیرد و کرامت انسانی نیروی کار حفظ شود.
نظر شما