همزمان با آغاز اجرای طرح جدید بنزین از ۲۲ آذرماه، مجلس شورای اسلامی در قالب الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵، تکلیف تازهای را برای دولت به تصویب رساند که براساس آن یارانه بنزین باید به کد ملی و کارت بانکی صاحبان خودرو متصل شود. مصوبهای که هدف اصلی آن شفافسازی مصرف، حذف مصرف بیهویت و مقابله غیرقیمتی با قاچاق سوخت عنوان شده است.
این حکم قانونی که پیشتر نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده بود، اکنون با تأکید دوباره مجلس در مصوبه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» مصوب ۱۶ آذر ۱۴۰۴، دولت را موظف میکند با انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد، امکان رصد دقیق الگوی مصرف هر فرد را فراهم کرده و بستر مصرفهای بیهویت را از چرخه توزیع سوخت حذف کند. اقدامی که به اعتقاد نمایندگان، یکی از اصلیترین مسیرهای قاچاق سوخت در کشور را مسدود خواهد کرد.
تصمیمی بنزینی بدون هزینه اجتماعی
در شرایطی که ناترازی بنزین، افزایش مصرف و وابستگی به واردات سوخت به یکی از چالشهای جدی اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده، سیاستگذار قصد دارد بهجای توسل به شوکهای قیمتی، به سمت راهکارهای هوشمند، غیرقیمتی و مبتنی بر داده حرکت کند. رویکردی که تمرکز آن بر شناسایی مصرفهای غیرمتعارف، حذف کارتهای بیهویت و قطع مسیرهای سازمانیافته قاچاق سوخت است.
مصرف ۴۰ درصد بنزین با کارتهای بیهویت
در همین زمینه عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، با اشاره به اهمیت مصوبه جدید مجلس در الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵، گفت: راهحل اصلی مقابله با قاچاق سوخت، شفافسازی مصرف از طریق انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی است. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور با کارتهای بیهویت انجام میشود؛ تا جایی که گزارش شده یک فرد در یک جایگاه، طی یک ماه ۵۹هزار لیتر بنزین سوختگیری کرده است.
به گفته وی، اجرای این مصوبه میتواند نقطه پایانی بر مصرفهای بدون هویت و خارج از الگوی مصرف متعارف در کشور باشد.
در ادامه، درخصوص اهمیت اجرای تکلیف جدید مجلس در لایحه دوفوریتی الزامات و احکام بودجههای سنواتی، با مهدی هاشمزاده و حسین حیدریان، دو کارشناس حوزه انرژی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
ردیابی هر لیتر بنزین با کد ملی
مهدی هاشمزاده با تأکید بر ضرورت رصد مصرف مبتنی بر کد ملی گفت : مهمترین عامل قاچاق سوخت در کشور، مصرف بنزین از طریق کارت سوخت جایگاهها و کارتهای بیهویتی است که در برخی موارد حتی متعلق به خودروهای اسقاط شده یا افراد فوتشده است. مسیر اصلی قاچاق دقیقاً از همین بخش شکل میگیرد.
وی افزود: با مصوبه جدید مجلس و الزام دولت به اجرای اتصال یارانه بنزین به کارت بانکی و کد ملی صاحبان وسایل نقلیه، عملاً دولت مکلف شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ و سال آینده، این سیاست را بهطور کامل اجرایی کند.
به گفته این کارشناس انرژی، با اجرای این مصوبه، کارت سوخت بهتدریج از زنجیره مصرف بنزین حذف شده و مصرف سوخت به نام هر فرد و بر اساس کدملی او ثبت خواهد شد. در چنین شرایطی، کارتهای بیهویت و مصرفهای نجومی از بین میرود و دیگر شاهد این نخواهیم بود که فردی با یک کارت بینامونشان، ماهانه ۶۰ هزار لیتر بنزین ۳هزار تومانی مصرف کند.
مجلس چگونه بازی را عوض کرد؟
وی مصوبه جدید مجلس را نقطه آغاز اصلاحات اساسی در یارانه انرژی دانست که در آن مسیر مقابله با قاچاق با رویکردهای غیرقیمتی هموار میشود. هاشمزاده با بیان اینکه با اتصال سهمیه به کارت بانکی، مردم دیگر نیازی به کارت سوخت جایگاه، پیگیری صدور کارت المثنی یا تحمل فرایندهای زمانبر اداری ندارند و بدون مزاحمت، بنزین سهمیهای خود را مصرف میکنند، تأکید کرد: اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و کد ملی، سیاستی مبتنی بر شفافیت، عدالت و بازدارندگی هوشمندانه است. سیاستی که بدون فشار معیشتی بر مردم، یارانه انرژی را هدفمند توزیع کرده و قاچاق سوخت را بهصورت دقیق و غیرقیمتی مهار میکند.
به گفته وی، تأکید دوباره مجلس در الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵، پس از اجرا نشدن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۴، نشاندهنده پیگیری جدی راهکارهای غیرقیمتی در کنار ابزارهای قیمتی برای کاهش ناترازی بنزین و بستن گلوگاههای قاچاق سوخت است. موضوعی که اجرای موفق آن نیازمند عزم جدی دولت در ماههای نخست سال آینده خواهد بود.
اجرای همزمان سیاست قیمتی دولت و سیاست غیرقیمتی مجلس
حسین حیدریان، دیگر کارشناس حوزه انرژی نیز در تشریح ابعاد غیرقیمتی مقابله با قاچاق سوخت گفت: در سالهای اخیر، کشور از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شده و شکاف میان عرضه و تقاضای سوخت بهطور مستمر در حال افزایش است؛ مسئلهای که ریشه در قیمت پایین بنزین و پدیده قاچاق دارد.
وی افزود: سیاستگذاران ناگزیرند همزمان از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مبتنی بر شفافیت استفاده کنند. اجرای ناقص هرکدام، نتیجهای جز مقابله نیمهکاره با قاچاق نخواهد داشت.
حیدریان با اشاره به تجربههای گذشته تأکید کرد: افزایش قیمت بدون ایجاد زیرساخت نظارتی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد، اما تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد. به همین دلیل، اجرای همزمان سیاست قیمتی دولت و سیاست غیرقیمتی مجلس، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گفته این کارشناس، محور اصلی سیاست غیرقیمتی مجلس، اتصال سهمیه بنزین به کد ملی و کارت بانکی مالکان خودرو است اقدامی که میتواند مصرف غیرشفاف را مهار و مسیرهای قاچاق را مسدود کند؛ چراکه این اتصال زمینهای میسازد تا دستگاههای نظارتی و سیاستگذاری، مصرف هر فرد را با الگوهای عمومی تطبیق دهند و انحرافها را شناسایی کنند.
مانیتورینگ دقیق مصرف، مقدمه سیاستگذاری دادهمحور
وی با بیان اینکه این اتصال امکان مانیتورینگ کامل مصرف بنزین را فراهم میکند، تصریح کرد: اگر مصرف یک فرد یا خودرو بهطور غیرعادی بالاتر از الگوی متعارف باشد، این انحراف بهسرعت شناسایی و تحلیل میشود. چنین شفافیتی برای نخستینبار سیاستگذاری دادهمحور در حوزه انرژی را ممکن میسازد.
حیدریان گفت: کارت سوخت جایگاهها سالهاست به ابزار شبکههای قاچاق تبدیل شدهاند. اتصال سهمیه به کارت بانکی و کد ملی، حضور و هویت فرد را در لحظه سوختگیری الزامی میکند. با حذف این کارتها، نهتنها قاچاق کاهش مییابد؛ بلکه نظارت بر جایگاهها و مدیریت توزیع سوخت نیز شفافتر و کارآمدتر خواهد شد.
نظر شما