به گزارش قدس آنلاین، دولت این اقدام را گامی در جهت یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری و کاهش موازیکاری میداند، اما تجربههای پیشین، تردیدهایی جدی درباره عمق و دوام این اصلاحات ایجاد کرده است. مصوبه مذکور که حاصل جلسات اخیر شورای عالی اداری و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیسجمهور است، با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بر «ساماندهی نهادهای شورایی» تأکید دارد. نهادهایی که طی دهههای گذشته، به گفته بسیاری از کارشناسان، به یکی از گلوگاههای اصلی بروکراسی و کندی تصمیمگیری در دولت تبدیل شدهاند.
بر اساس جزئیات ابلاغشده، بخشی از شوراهای اقتصادی، حملونقل، نفت و انرژی و آمار، یا منحل شدهاند یا ذیل شوراهای بالادستی ساماندهی میشوند. شوراهایی نظیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی به مسائل حاد اقتصادی، شورای ترانزیت، شورای عالی اکتشاف و چندین کمیته و کارگروه نفتی و زیربنایی، از جمله نهادهایی هستند که یا جای خود را به ساختارهای بالادست میدهند یا در قالب شوراهای اصلی ادغام میشوند.
اگرچه دولت هدف این اقدام را کاهش موازیکاری و افزایش کارآمدی عنوان میکند، اما بررسی کارنامه این نهادهای شورایی نشان میدهد دغدغه اصلی، نه صرفاً تعدد شوراها، بلکه کیفیت خروجی آنها بوده است. بسیاری از این شوراها طی سالهای گذشته به صدور مصوبات کلی، تکراری و بعضاً فاقد ضمانت اجرا محدود شده و در عمل، بیشتر نقش تأییدکننده تصمیماتی را داشتهاند که پیشتر در سطوح دیگر دولت اتخاذ شده بود. همین ویژگی باعث شده بود که نهتنها گرهی از سیاستگذاری باز نشود، بلکه مسیر تصمیمگیری نیز طولانیتر و پرهزینهتر شود.
یکی از پرسشهای مهم درباره این مصوبه، میزان صرفهجویی واقعی آن است. اغلب این شوراها بودجه مستقل نداشتند و هزینههای آنها از طریق دستگاههای مادر تأمین میشد؛ هزینههایی شامل دبیرخانههای جداگانه، جلسات مکرر، مطالعات موازی و پرداخت حقالجلسه به اعضا. اگرچه انحلال و ادغام شوراها میتواند به کاهش این هزینههای غیرمستقیم منجر شود، اما تحقق این هدف، منوط به آن است که ساختارهای حذفشده در قالبهای جدیدی چون «کمیته» و «کارگروه» بازتولید نشوند.
تجربههای پیشین اصلاح ساختار اداری در کشور نشان داده که خطر «تغییر تابلو» همواره جدی است؛ به این معنا که شوراها بهصورت اسمی منحل میشوند، اما همان مأموریتها با همان افراد و همان منطق تصمیمگیری، در قالب ساختارهایی جدید ادامه پیدا میکند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند آزمون واقعی این مصوبه، نه در تعداد شوراهای منحلشده، بلکه در اصلاح شرح وظایف، کوچکشدن واقعی دبیرخانهها و شفافشدن فرآیند تصمیمگیری در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
در عین حال، انحلال برخی شوراها مانند شورای عالی عمران مرزها، کارگروه برنامهریزی نیروی انسانی و کارگروه ملی زعفران، از منظر اجرایی به این معناست که دولت قصد دارد بخشی از سیاستگذاریهای بخشی و جزیرهای را به نهادهای اصلی بازگرداند و تصمیمگیری را متمرکزتر کند. با این حال، تمرکز بدون پاسخگویی و شفافیت، میتواند خود به چالشی تازه بدل شود.
در مجموع، مصوبه اخیر شورای عالی اداری را میتوان یکی از مهمترین تلاشهای دولت برای اصلاح ساختار تصمیمگیری در سالهای اخیر دانست. تلاشی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به کاهش بروکراسی، شفافتر شدن سیاستگذاری و صرفهجویی در هزینههای اداری منجر شود. اما اگر این فرآیند به ادغامهای صوری و تغییر نام نهادها محدود بماند، نهتنها بار اضافی از دوش دولت برداشته نخواهد شد، بلکه اعتماد به اصلاحات ساختاری نیز آسیب خواهد دید.
نظر شما