محمدصادق حمیدیان جهرمی در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که انحلال بانکهای ناتراز یکی از اتفاقات مهم در بخش سیاستهای پولی و نظارتهای بانکی کشور به شمار میرود، تصریح کرد: در وهله اول این وظیفه بانک مرکزی بود که به تعیین تکلیف این بانکها بپردازد و از ایجاد مشکلات بیشتر توسط آنها برای اقتصاد ملی ممانعت به عمل بیاورد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: وقتی بانکها ناتراز میشوند، به سراغ حجمی از سپردهها که در سیستم بانک مرکزی دارند، میروند. وقتی این سپردهها منفی میشود، بانک مرکزی جریمه سنگین تعیین میکند که بر تعمیق بحران میافزاید.
حمیدیان گفت: دولت باید اقداماتی را در ابتدا در راستای بازسازی بانک انجام دهد. از جمله این اقدامات میتوان به شفافسازی ارزیابی مجدد داراییها، پاکسازی ترازنامهها و کمک به بانکها برای بازگشت سرمایههای مشکوکالوصول اشاره کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه سیستم اقتصادی کشور به گونهای است که بانکها عملا به سمت بنگاهداری رفتهاند و سرمایههای مردم را در بخشهایی مانند ملک به کار میاندازند و در نهایت ناتراز میشوند و نمیتوانند از عهده تعهدات برآیند و برای اقتصاد ملی مشکل ایجاد میکنند. به همین دلیل، بانک مرکزی دیگر قادر به انجام وظایف خودش در زمینه نظارت و کمک به بانکها نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که بانکهای ناتراز برای کشور ایجاد میکنند، تعیین تکلیف آنها توسط دولت و با پیگیری وزارت اقتصاد اقدام مثبتی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور محسوب میشود. کنترل خلق پول غیرمولد و رشد نقدینگی و مهار تورم تنها از مسیر برخورد با بانکهای ناتراز هموار خواهد شد.
حمیدیان گفت: در وهله اول، باید از تحمیل بدهیها و فشار به آحاد مردم اجتناب شود. در همین راستا، به درستی تأمین ناترازی بانک آینده از محل فروش داراییها مدنظر قرار گرفته است. مردم نباید هزینه سوءمدیریت را بدهند. این سوال اساسی باید پاسخ داده شود که آیا داراییهای بانک آینده کفاف بدهیها را میدهد یا نه.
وی ادامه داد: انحلال بانکها روند پیچیدهای است که بر سپردهگذاران، نظام بانکی و حتی ثبات اقتصادی کشور اثر میگذارد. به همین دلیل، انجام دقیق و درست این روند اهمیت زیادی دارد.
نظر شما