حجت الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در نشست شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی با اشاره به اهمیت نظم‌بخشی و سرعت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، افزود: ضروری است تمام پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم استان مطابق آیین‌نامه موجود تفکیک و بررسی مجدد شوند تا روند رسیدگی با دقت، شفافیت و در چارچوب ضوابط قانونی انجام گیرد.

وی ادامه داد: آمار دقیق پرونده‌های مشمول این دستورالعمل در حوزه دادسرای کرمان باید ظرف ۴۸ ساعت مشخص شود و ابتدا در مرکز استان و سپس در شهرستان‌ها بر اساس میزان فراوانی شکایات، نسبت به بررسی روند رسیدگی به آنها اتخاذ تصمیم شود و بتوان منابع و ظرفیت‌های لازم را برای رسیدگی تخصصی به آن‌ها تخصیص داد.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: هیچ پرونده‌ای که مشمول دستورالعمل نیست؛ نباید وارد چرخه بررسی شود و پرونده‌های مشمول نیز نباید از روند کار خارج شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از پرونده‌های سوخت و فساد فوتبال به عنوان نمونه‌هایی از پرونده‌های ملی استان کرمان یاد کرد و ادامه داد: تمامی نتایج و اقدامات باید به صورت مستند در صورت‌جلسات ثبت و برای اطلاع و ارزیابی به تهران منعکس شود.

شورای استانی اجرای دستورالعمل نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی در استان کرمان تشکیل شده است

در ادامه این نشست، رییس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، با ارائه گزارشی از روند اجرای دستورالعمل نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، اعلام کرد: این دستورالعمل با هدف رسیدگی سریع، دقیق و آسیب‌شناسی موضوعات پرونده‌هایی تدوین شده است که از نظر تعداد خواهان یا شکات، پیچیدگی موضوع و یا بازتاب ملی و بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی نخعی افزود: تاکنون براساس مکاتبات با حوزه‌های قضایی استان، ۷۹ فقره پرونده مشمول این دستورالعمل در استان کرمان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: شورای استانی مربوط به دستورالعمل نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی در استان کرمان تشکیل شده و مسئولیت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم طرح موضوع در شورا، اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورا و مصوبات هیات هماهنگی، هم اندیشی و کمک به قاضی پرونده از حیث مشکلات حقوقی و اجرایی، فراهم کردن امکان بهره گیری قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مهم یا ملی به منظور استفاده از متخصصان مربوط به موضوع، بررسی وضعیت متهمان خواندگان و یا محکومان پرونده ها با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی موجود از حیث طرح ادعای ورشکستگی یا حجر و تعیین نحوه تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی استانی در راستای حل مشکلات اجرایی پرونده ها از قبیل حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را بر عهده دارد.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد جلسات تخصصی ویدئوکنفرانسی با حوزه‌های قضایی دارای پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی برگزار شود تا ضمن بررسی چالش‌های موجود در روند رسیدگی، راهکارهای موثر برای ارتقای عملکرد قضایی ارائه شود.

حجت الاسلام و المسلمین نخعی ادامه داد: تشکیل هیات مستشاری نیز برای ارائه مشورت‌های لازم به قضات رسیدگی‌کننده از دیگر تصمیمات این نشست بود.