هفته گذشته، آمارهای جهانی صنعت خودرو خبری تکاندهنده را مخابره کردند: چین با پشت سر گذاشتن ژاپن و آلمان، به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد. خودروهای الکتریکی چینی (EV) اکنون خیابانهای اروپا و آسیا را درمینوردند. اما این خبر صرفاً یک آمار تجاری نیست؛ بلکه بهانهای است برای بازخوانی پروندهای قطورتر. چگونه کشوری که ۷۵ سال پیش -پس از جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی- ویرانهای بیش نبود و مردمش با قحطی دستوپنجه نرم میکردند، توانست مسیر تاریخ اقتصادی جهان را تغییر دهد؟ در این نوشتار قصد داریم گزارهها و شواهد تاریخی را برای کشف جواب کنار یکدیگر بگذاریم.
میراث ویرانی: چین در ۱۹۴۹
برای درک بزرگیِ این تغییر، باید نقطه آغاز را بدون روتوش دید. زمانی که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۴۹میلادی (۱۳۲۸ خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، چین «مرد بیمار آسیا» بود. پس از دههها اشغال توسط ژاپن و جنگ داخلی خونین، زیرساختهای صنعتی تقریباً نابود شده بود. براساس دادههای بانک جهانی و پژوهشهای آنگوس مدیسون (تاریخنگار اقتصادی) در آن زمان چین یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن حتی از کشورهای آفریقایی هم پایینتر بود. در سه دهه نخست (۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶)، تحت رهبری مائو تسهتونگ، چین نظام اقتصاد دستوری متمرکز را برگزید. سواد عمومی گسترش پیدا کرد که بعدها نیروی کار لازم را برای اصلاحات فراهم آورد. با این حال از منظر اقتصادی، سیاستهایی مانند «جهش بزرگ رو به جلو» (Great Leap Forward) فاجعهبار بودند. تلاش برای صنعتیسازی اجباری در حیاطخلوت خانهها و اشتراکی کردن کشاورزی، به قحطی بزرگ و مرگ میلیونها نفر انجامید. چین در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، کشوری منزوی با اقتصادی ناکارآمد محسوب میشد که فناوریهایش دهها سال از غرب عقب بود. با وجود این همه ایراد و اشکال، واقعگرایانه خواهد بود اگر بگوییم این دوره در تاریخ چین، باوجود شکل گرفتن محدودیتها و مشکلات معیشتی گسترده که البته به مدد موج رسانهای غرب در دوران جنگ سرد، چند برابر حد معمول نشان داده میشد، دورانی سیاه و ناامیدکننده نبود و درنهایت راهکار و تجربه موفقی را پیش روی دولتمردان چینی قرار داد.

۱۹۷۸: نقطه عطف و ظهور عملگرایی
تغییر بزرگ در دسامبر ۱۹۷۸ (آذر ۱۳۵۷) رخ داد. «دنگ شیائوپینگ» رهبر عملگرای چین با کنار گذاشتن تعصبات ایدئولوژیک، سیاست «درهای باز» و «اصلاحات» را کلید زد. جمله مشهور او، مانیفست این دوران بود: «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که موش بگیرد». به استناد کتاب «دنگ شیائوپینگ و تحول چین» اثر ازرا ووگل (استاد علوم اقتصادی دانشگاه هاروارد) استراتژی چین برخلاف «شوکتراپی» که بعدها در شوروی اجرا شد، استراتژی «عبور از رودخانه با لمس سنگها» بود، یعنی اصلاحات گامبهگام و محتاطانه. نخستین گام، اصلاحات کشاورزی بود. سیستم اشتراکی برچیده شد و کشاورزان اجازه یافتند مازاد تولید خود را در بازار آزاد بفروشند. این اقدام ساده، بهرهوری را بهشدت افزایش داد و سرمایه اولیه را برای ایجاد صنایع روستایی فراهم کرد.
ایجاد «کارخانه جهان» با نیروی کار ارزان
چینِ واقعگرا میدانست نه سرمایه دارد و نه فناوری؛ تنها دارایی آنها، نیروی کار عظیم، ارزان و منظم بود. دولت چین «مناطق ویژه اقتصادی» را در شهرهای ساحلی مانند «شنژن» (در جنوب شرقی چین و همسایگی هنگکنگ) تأسیس کرد. شنژن که در آن زمان دهکدهای ماهیگیری بود، به آزمایشگاه سرمایهداری چین تبدیل شد. این یک بازگشت آشکار از اصول و مبانی کمونیسم بود؛ چیزی که شاید لنین سالها قبل دربارهاش گفتهبود: «یک گام به عقب و دو گام به جلو». براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول(IMF)، چین با ارائه مشوقهای مالیاتی و نیروی کار ارزان، شرکتهای غربی را جذب بازار سرمایهگذاری خود کرد. معامله ساده بود: غرب از نیروی کار ارزان برای کاهش هزینههای تولید استفاده و چین در عوض، سرمایه و از آن مهمتر «دانش مدیریتی» و «فناوری» را جذب میکرد. در این مرحله، چین به کپیکاری متهم شد و این اتهام وارد بود. آنها با مهندسی معکوس محصولات غربی، پایههای صنعت خود را ساختند. هیچ ایدهآلگرایی اخلاقی در کار نبود؛ هدف صرفاً آموختن روش تولید به هر قیمت ممکن بود.
۲۰۰۱: موتور جت اقتصاد روشن میشود
نقطه عطف دوم، پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ میلادی بود. این رویداد، بازارهای جهانی را به روی کالاهای چینی باز کرد. براساس تحلیل نشریه اکونومیست، این اتفاق سبب شد صادرات چین به صورت انفجاری رشد کند. در این دهه، چین با تکیه بر زیرساختهای عظیمی که دولت ساخته بود (بنادر، راهآهن و نیروگاهها) رسماً توانست بسیاری از قلههای اقتصادی را فتح کند یا به آنها نزدیک شود. هر کالایی، از اسباببازی تا قطعات الکترونیکی، اگر در چین تولید میشد، ارزانتر و سریعتر به دست مشتری میرسید. دولت چین با پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی (یوان)، صادرات خود را رقابتپذیر نگهداشت؛ اقدامی که همواره مورد انتقاد آمریکا بود، اما برای استراتژی چین حیاتی به شمار میرفت.

مونتاژکارانی که نوآور شدند
رهبران چین میدانستند تکیه بر نیروی کار ارزان همیشه نمیتواند آنها را در وضعیت مطلوب نگه دارد. با افزایش دستمزدها، آنها باید به سمت زنجیره ارزش بالاتر حرکت میکردند. برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» با هدف خودکفایی در فناوریهای پیشرفته (مانند هوش مصنوعی، هوافضا و بیوتکنولوژی) طراحی شد. در اینجا نقش دولت بسیار پررنگ است. برخلاف مدلهای بازار آزاد غربی که دولت دخالت کمتری دارد، پکن با ارائه یارانههای کلان و وامهای ارزان دولتی، شرکتهای خصوصی خود (مانند هوآوی، علیبابا و بی.وای.دی) را تقویت کرد تا به غولهای جهانی تبدیل شوند.
مطالعه موردی: چگونه چین بازار خودرو را قبضه کرد؟
حال به بهانه نگارش این گزارش تاریخی بازگردیم. تسلط چین بر بازار خودرو تصادفی نبود؛ بلکه از یک قمار راهبردی ۲۰ساله ناشی شد. صنعت خودرو سنتی (موتورهای احتراقی) بیش از ۱۰۰سال در اختیار اروپا، آمریکا و ژاپن بود. چین دریافت هرگز نمیتواند در ساخت موتورهای بنزینی و گیربکسهای پیچیده به پای مهندسی دقیق آلمانیها یا ژاپنیها برسد. بنابراین، طبق گزارش تحلیلی بلومبرگ، دولت چین تصمیم گرفت زمین بازی را عوض کند. آنها از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، تمرکز خود را بر خودروهای الکتریکی (EV) و باتریها گذاشتند؛ حوزهای که غربیها هنوز آن را جدی نگرفته بودند. این راهبرد شامل چند رکن اساسی بود:
۱- یارانههای سنگین: دولت میلیاردها دلار یارانه به خریداران خودروهای برقی و سازندگان آن پرداخت کرد تا بازار داخلی شکل بگیرد.
۲- کنترل زنجیره تأمین: شرکتهای چینی با حمایت دولت، معادن لیتیوم و کبالت را در سراسر جهان (از آفریقا تا آمریکای جنوبی) خریداری کردند تا گلوگاه تولید باتری را در دست داشته باشند.
۳- انتقال اجباری فناوری: خودروسازان خارجی مانند فولکسواگن یا جنرال موتورز برای ورود به بازار عظیم چین، مجبور شدند با شرکتهای چینی شریک شوند و دانش فنی خود را به اشتراک بگذارند.
نتیجه این شد که وقتی جهان ناگهان تصمیم گرفت به سمت انرژیهای پاک برود، چین از قبل زیرساخت، فناوری باتری و ظرفیت تولید انبوه را آماده داشت. شرکت بی.وای.دی که زمانی باتری تلفنهمراه میساخت، اکنون تسلا را به چالش میکشد.
نگاهی واقعگرایانه: چالشها و هزینهها
با وجود این موفقیت خیرهکننده، نگاه واقعگرایانه ایجاب میکند نیمه خالی لیوان را نیز ببینیم. مدل توسعه چین بدون هزینه نبوده و بحرانهای متعددی را در پی داشتهاست. برخی از این بحرانها عبارتاند از:
۱- بحران بدهی و مسکن: رشد سریع چین با تزریق وامهای عظیم بانکی به پروژههای زیرساختی و مسکن انجام شد. اکنون حباب مسکن و بدهی دولتهای محلی، اقتصاد چین را تهدید میکند.
۲- پریشانحالی جمعیتشناختی: سیاست تکفرزندی که زمانی برای کنترل جمعیت اجرا شد، اکنون موجب پیری سریع جمعیت شده است. نیروی کار چین در حال آبرفتن است و امکان دارد این کشور «پیش از ثروتمند شدن پیر شود» و این یک چالش اساسی برای چین و آینده آن به شمار میرود.
۳- نابرابری و محیطزیست: دههها رشد صنعتی بدون ضابطه، آلودگی شدید خاک و هوا را به همراه داشت. اگرچه چین اکنون بزرگترین سرمایهگذار در انرژیهای پاک است، اما هنوز هم بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان محسوب میشود.
از آنچه به اختصار بررسی کردیم میتوان چنین نتیجه گرفت که داستان تبدیلشدن چین به قدرت اقتصاد جهانی، داستان یک معجزه نیست؛ داستان استفاده بیرحمانه و هوشمندانه از منابع، برنامهریزی متمرکز دولتی و سوار شدن بر موج جهانیشدن است. خبرِ تسخیر بازار خودرو توسط چین، تنها نوک کوه یخ است. این خبر نشان میدهد راهبرد بلندمدت پکن برای جهش از «اقتصاد کپیکار» به «اقتصاد نوآور» تا حد زیادی موفق بوده است. با این حال، حفظ این جایگاه در دنیایی که غرب اکنون نسبت به جاهطلبیهای چین هوشیار شده و جنگهای تجاری شدت گرفته است، چالش بزرگ بعدی برای اژدهای زرد خواهد بود. چین نشان داد میتوان با ترکیبی منحصربهفرد از اقتدارگرایی سیاسی و آزادیهای کنترلشده اقتصادی، در کمتر از نیمقرن از قحطی به قلههای فناوری رسید؛ اما اینکه آیا این مدل پایدار خواهد ماند یا زیر بار بدهیها و پیری جمعیت کم خواهد آورد، سؤالی است که تاریخ در دهههای آینده به آن پاسخ خواهد داد.




نظر شما