سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیروز به مجلس ارائه و جزئیات آن منتشر شد. چنان که پیش‌تر نیز زمزمه‌اش مطرح شده بود، حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه فقط ۲۰درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم سالانه در آبانماه به ۴۰ و نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم خوراکی‌ها رقمی بالاتر را نشان می‌دهد. به این ترتیب سال آینده با افت جدی قدرت خرید حقوق‌بگیران دولتی مواجه خواهیم بود. این مسئله در طیف وسیعی از خدمات دولتی از مدارس و دانشگاه‌ها تا مراکز درمانی و سایر بخش‌های خدماتی، اثر منفی خود را بر خدمات ارائه‌شده نشان خواهد داد.
اگرچه در مقابل اعتبار کالابرگ الکترونیک نیز رشد قابل توجهی داشته و انتظار می‌رود بخشی از افت قدرت خرید حقوق‌بگیران از این محل جبران شود، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومان، کالابرگ را باید بیشتر از منظر حفظ قدرت خرید خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت و فاصله رشد حقوق و تورم بدون جبران باقی خواهد ماند. بیم این می رود که مجلس در روند بررسی بودجه با اعداد غیرواقعی در بخش منابع بخواهد برای افزایش بیشتر حقوق‌ها، جا باز کند، بنابراین انتظار می‌رود دولت از همین حالا به فکر سناریو دیگری برای افزایش بیشتر حقوق‌ها باشد. به نظر می‌رسد در دسترس‌ترین روش، افزایش مالیات بر مصرف به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده و برخی پایه‌های مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت باشد. اگرچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳درصد برای اختصاص به کالابرگ الکترونیک و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است، اما همچنان می‌توان به این نرخ و برخی موارد دیگر مالیاتی نیز برای جبران افزایش حقوق‌ها توجه داشت. پس از هفت سال مداوم تورم بالای ۴۰درصد، اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم نزدیک به ۵۰درصد با رکود سنگین‌تر از سال‌های قبل همراه است.
جبران نشدن قدرت خرید حقوق‌بگیران، اثرات رکودی در اقتصاد را تشدید خواهد کرد. دولت در چنین شرایطی که رکود تورمی وجود دارد، بیش از انقباض هزینه‌ها، به انبساط منابع نیازمند است. اگرچه در این عرصه نیز کار سخت است، هرچند به قیمت افزایش مالیات‌ها، اما باید قدرت خرید خانوارها را حفظ کرد و از کالابرگ انتظار حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم را نداشت؛ چراکه این ابزار فقط تورم فعلی مواد غذایی و تورم آتی آن پس از حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومان را پوشش می‌دهد و تورم سایر بخش‌ها ازجمله اجاره‌بها و سایر کالاها و خدمات باید از محل ترمیم حقوق‌ها جبران شود.