هفته گذشته دولت ترکیه تکلیف حداقل دستمزد کارگران در سال ۲۰۲۶ را به طور رسمی مشخص کرد. «وِدات ایشیخان»، وزیر کار ترکیه، اعلام کرد حداقل دستمزد خالص ماهانه برای سال آینده به ۲۸۰۷۵ لیر ترکیه، معادل تقریبی ۶۵۵.۵۳ دلار آمریکا، افزایش خواهد یافت. این رقم نشان‌دهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال جاری است که با وجود بهبود نسبی اقتصاد، چالشی بزرگ برای کارگران این کشور به شمار می‌رود.

نگاهی دقیق‌تر به اعداد نشان می‌دهد حداقل دستمزد ناخالص سال ۲۰۲۶ برابر با ۳۳۰۳۰ لیر خواهد بود که پس از کسر مالیات‌ها و بیمه، رقم خالص ۲۸۰۷۵ لیر به دست می‌آید. این تصمیم در حالی گرفته شده که نرخ تورم سالانه ترکیه دراین روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ بالای ۳۱ درصد گزارش شده است؛ هرچند نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، اما همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. پیش‌بینی‌ها درباره تورم سال آینده نیز متفاوت است؛ برخی برآوردها نرخ تورم را بین ۱۳ تا ۱۹ درصد و برخی دیگر بالاتر از این محدوده پیش‌بینی می‌کنند.

با این حساب، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی قدرت خرید کارگران را حفظ کند، اما اگر تورم واقعی فراتر از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه باشد، این افزایش به سرعت تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که در ترکیه سابقه افزایش بیش از دوبار حداقل دستمزد در طول سال وجود دارد و احتمال دارد در سال آینده نیز چنین روندی تکرار شود.

مقایسه حداقل دستمزد در ترکیه با کشورهای همسایه و اروپا

حداقل دستمزد در ترکیه هنوز فاصله قابل توجهی با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی دارد. برای نمونه، در آلمان حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۲۰۰۰ یورو است؛ رقمی که تقریباً سه برابر حداقل دستمزد ترکیه به دلار می‌باشد. البته باید در نظر داشت که تفاوت‌های اقتصادی، سطح زندگی و هزینه‌های جاری در ترکیه و آلمان بسیار متفاوت است و نمی‌توان صرفاً بر اساس مبلغ دستمزد، شرایط کارگران را مقایسه کرد.

در منطقه خاورمیانه و همسایگی ترکیه، این کشور وضعیت نسبتا بهتری دارد؛ اما همچنان فاصله زیادی با برخی کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای نفت‌خیز منطقه دارد. این موضوع بیانگر چالش‌های ساختاری اقتصاد ترکیه است که همچنان در مسیر کنترل تورم و بهبود سطح رفاه کارگران به سختی گام برمی‌دارد.

خبر دستمزد ۹۰ میلیونی در ترکیه

با انتشار خبر دستمزد ۹۰ میلیون تومانی در کشور همسایه و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی ایران، بار دیگر بحث قدیمی اما حل‌نشده «افزایش فصلی دستمزد کارگران» به صدر گفت‌وگوهای اقتصادی بازگشته است. موضوعی که سال‌هاست فعالان کارگری بر آن تأکید می‌کنند و حالا برخی نمایندگان مجلس نیز صراحتاً از لزوم تغییر سازوکار تعیین مزد سخن می‌گویند.

در حال حاضر، دستمزد کارگران در ایران سالی یک‌بار و معمولاً در اسفندماه تعیین می‌شود؛ تصمیمی که قرار است برای یک سال کامل، معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را پوشش دهد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این دستمزد، حتی پیش از پایان فصل بهار، بخش قابل‌توجهی از ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. تورم ماهانه، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و هزینه‌های خدماتی، باعث می‌شود فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی به‌سرعت عمیق‌تر شود.

در چنین فضایی، ایده «دستمزد فصلی» مطرح می‌شود؛ مدلی که بر اساس آن، حقوق کارگران نه یک‌بار در سال، بلکه هر سه ماه یک‌بار و متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی به‌روزرسانی می‌شود. هدف اصلی این رویکرد، جلوگیری از سقوط مداوم قدرت خرید و حفظ حداقلی از تعادل میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. به بیان ساده، دستمزد فصلی تلاش می‌کند مزد واقعی را زنده نگه دارد، نه اینکه تنها روی کاغذ افزایش یابد.

موانع اجرای دستمزد فصلی

با وجود جذابیت نظری دستمزد فصلی، اجرای آن در اقتصاد ایران با موانع جدی روبه‌روست. نخستین مانع، ناپایداری اقتصاد کلان است. تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی، نوسانات نرخ ارز و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دولت و کارفرمایان دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها از تعهد به افزایش‌های مکرر دستمزد هراس دارند و آن را تهدیدی برای بقای خود می‌دانند.

مانع دوم، نبود شفافیت و اجماع بر سر آمارهای تورمی است. اختلاف نظر درباره نرخ تورم واقعی، به‌ویژه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری، یکی از چالش‌های همیشگی مذاکرات مزدی بوده است. بدون شاخص‌های شفاف، قابل اتکا و مورد توافق سه‌جانبه، هرگونه تعدیل فصلی دستمزد می‌تواند به محل مناقشه جدیدی تبدیل شود.

از سوی دیگر، خلأ قانونی و نهادی نیز مانع مهمی محسوب می‌شود. قوانین کار فعلی، سازوکار مشخص و الزام‌آوری برای تعیین دستمزد فصلی پیش‌بینی نکرده‌اند و شورای‌عالی کار نیز بر مبنای رویکرد سالانه شکل گرفته است. تغییر این ساختار، نیازمند اصلاحات قانونی، طراحی ابزارهای اجرایی دقیق و ایجاد نهادهای پایش‌گر است. با این حال، تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که در اقتصادهای تورمی، انعطاف‌پذیری در سیاست مزد می‌تواند بخشی از فشار معیشتی بر نیروی کار را کاهش دهد. هرچند دستمزد فصلی نسخه شفابخش همه مشکلات نیست، اما می‌تواند گامی در جهت واقعی‌تر شدن سیاست‌های مزدی باشد. به نظر می‌رسد اگر گفت‌وگوی جدی و مبتنی بر داده های رسمی میان مثلث دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری شکل بگیرد، دستمزد فصلی از یک شعار تکراری، به گزینه‌ای قابل بررسی در دستور کار سیاست‌گذاران تبدیل شود.

منبع:گسترش نیوز