نوح منوری گفت: در تمام دنیا اتحادیه‌های کارگری شریک اقتصادی در ارتقای نوآوری و بهره‌وری هستند در حالی که ما این فرصت را از دست داده‌ایم لذا در موضوع سه‌جانبه‌گرایی باید با کمک اتحادیه‌های کارگری به سمت افزایش سطح دستمزد و بهره‌وری اقتصاد برویم.

وی که در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد سخن می گفت، ادامه داد: وقتی با اتلاف منابع مواجه هستیم، نمی‌توانیم انگشت اتهام را به سوی کارگر بگیریم و بگوییم دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. زمانی که از استحقاق نیروی کار برای زندگی و معیشت خانواده صحبت می کنیم این مزد باید ۲ تا ۳ برابر شود اما از چند محور مورد هجوم قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی استدلال می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود در حالی که کارشناسان حوزه اقتصاد تاکید دارند اینطور نیست. موضوع دیگری که عنوان می‌شود، می‌گویند افزایش حداقل مزد منجر به تعطیلی بخشی از کسب و کارها می‌شود بنابراین، بن‌بستی ایجاد می‌شود که با میانجیگری دولت به عددی می‌رسد.

منوری متذکر شد: مشکل اساسی‌تر هم مسائل پنهان نظیر تنوع کارگران، صنوف و صنایع و نسبت دستمزد به هزینه‌های آنهاست. برخی تولیدی‌ها می‌توانند این افزایش را در محصول نهایی منتقل کنند اما در بخش تولیدکنندگان خلاق و نوآور، سهم مزد در قیمت تمام شده محصولات پایین است.

وی ادامه داد: در این همایش نماینده کارفرمایی اعلام کرد که دولت هر عددی را برای دستمزد تعیین کند کارفرمایان می‌پذیرند چرا چون دولت خود کارفرما بزرگ و ذینفع است و کارفرمایان از دولت درباره میزان افزایش مزد تبعیت می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش می‌یابد، ادامه داد: درحال حاضر بخش اعظم حقوق بگیران در تامین هزینه‌های زندگی دچار مشکل هستند. وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت می‌کنیم با واکنش‌هایی مواجه می‌شویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست و بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده می‌شود.

به اعتقاد منوری، بخشی از کسب و کارهای خدماتی شاید با رشد مزد متحمل فشار شوند، اما این کارگاه‌ها شامل اقلیتی از کسب و کارها هستند و باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم.

استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران کشور ترکیه را مثال زد و گفت: در ترکیه دستمزد پابه‌پای تورم افزایش می‌یابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته می‌شود.

وی تأکید کرد: در اقتصاد به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری می‌رویم و وقتی انباشت ما غیر صنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی می‌رسد که گویی با ایجاد اشتغال برای عده ای کارگر لطف کرده است.

منوری تراکم اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران را پایین دانست و گفت: ما در این حوزه به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار نپیوستیم و همین اصل سه جانبه گرایی که بروز آن در جلسات شورای عالی کار را می‌بینیم بدون تشکل‌های کارگری قوی کارکرد صحیحی ندارد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، کارفرمایانی که مشکل بهره‌وری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمی‌کنند، بدون کمک این تشکل‌ها و دولت نمی‌توانند افزایش بهره‌وری داشته باشند.