همان گونه که قابل پیشبینی بود کلیات لایحه بودجه، در همان ایستگاه نخست به دستانداز و مانع کمیسیون تلفیق مجلس برخورد و رد شد و حالا قرار است حساب و کتاب و دخل و خرج دولت در ۱۴۰۵ با اصلاحیه دوباره از سوی کابینه به خانه ملت ارائه شود. در ارتباط با نسخه بودجه سال آتی از همان ابتدا نقدهای جدی از سوی طیفهای مختلف وجود داشت؛ انتقاداتی که مجلسیها هم به آن اشاره کرده و کمیسیون تلفیق با تصمیم خود به آن مهر تأیید زد.
عدم افزایش ضریب حقوق متناسب با تورم، ابهام در منابع نفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در نحوه تخصیص یارانهها و ارز ترجیحی، عدم رعایت الزامات قانون برنامه هفتم، افزایش نامتعارف برخی هزینهها و کاهش اعتبارات عمرانی و بیتوجهی به قانون جوانی جمعیت و تسهیلات ازدواج، توسط غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق به عنوان دلایل رد کلیات بودجه عنوان شده است.
دولت آماده اصلاحات در پنج محور اصلی
لایحه پیشنهادی، دوم دی ماه توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شد. به گفته مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق نگرانی از افزایش هزینههای معیشتی، کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی و فشار بر تولیدکنندگان موجب شد در نهایت بیش از ۷۸ درصد نمایندگان به کلیات بودجه رأی منفی بدهند. در پی آن، مسعود پزشکیان روز گذشته با ارسال نامهای رسمی به رئیس مجلس، با بازگشت و اصلاح لایحه بودجه به نفع معیشت مردم موافقت کرد. پزشکیان در مرقومه خود تأکید کرده دولت آماده انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه در این پنج محور اصلی است؛ اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود، اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به طوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود، اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیتهای حقوقبگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند، انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه سوق داده شود و هر گونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.
یک تصمیم کارشناسی و غیرسیاسی
در پی رخدادهای جاری رأیگیری درباره کلیات بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود دیروز سهشنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد. کمیسیون تلفیق در رایزنی با دولتیها از ساعت ۱۰ صبح همان روز کار بررسی اصلاحات بودجه را آغاز کرده و لایحه اصلاح شده روز یکشنبه در صحن علنی ارائه خواهد شد. براساس آییننامه داخلی مجلس، کلیات لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته میشود و پس از آن، فرایند بررسی جزئیات آغاز خواهد شد که ممکن است حدود ۳۰ روز ادامه داشته باشد.
درباره تحول اخیر اما چند نکته قابل ذکر است؛ نخست اینکه رد کلیات بودجه با رأی قاطع نمایندگان در کمیسیون تلفیق، پس از برگزاری هشت جلسه رسمی و دو جلسه غیررسمی انجام گرفته و این یعنی روند اخیر نتیجه بررسیهای موشکافانه، کارشناسی و غیرسیاسی بوده است. همان گونه که گفته شد بودجه ارائه شده از سوی دولت اشکالات جدی داشت که بسیاری از کارشناسان سیاسی از جناحهای مختلف بر آن صحه میگذارند. به طور نمونه بررسیهای اولیه انجام شده و تطبیق ارقام پیشنهادی با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سالهای گذشته، نشاندهنده شکاف معنادار میان واقعیتهای مالی کشور و برآوردهای درج شده در متن لایحه است. بودجهای که قرار است مبنای تصمیمگیری اقتصادی قرار گیرد، باید از قابلیت اتکای آماری و انطباق با واقعیات موجود برخوردار باشد و نبود این ویژگی، اعتبار آن را بهشدت تضعیف میکند. در این باره میتوان به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس استناد کرد که گفت: «منطقاً و واقعاً عرض میکنم، حداقل در ۶سالی که در مجلس هستم، سابقه نداشته که نمایندگان با بیش از دو سوم آرا کلیات بودجه را رد کنند. حتی از دوستانم پرسیدم و این نشان میدهد مجلس به این موضوع با دقت ورود کرده و وظیفه خود را انجام داده است. پاسخ به مطالبات معیشتی وظیفه فوری مسئولان است لذا بودجه ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی فعلی کشور یک آزمون بزرگ برای مجلس و دولت است؛ یعنی ما در این بودجه حتماً باید هم مردم، هم بازار و هم تولید را مورد توجه قرار دهیم. از آقای رئیسجمهور تشکر میکنم که با صراحت به این نکات اشاره کردند و نشان دادند اشکالات مورد نظر کمیسیون تلفیق را وارد میدانند».
مجلس مدعی نگرانیهای واقعبینانه
از سویی بودجهریزی آن هم در شرایط خاص و ویژه کنونی کشور نیازمند آن است که واقعبینانه و با رویکرد حمایت از مردم انجام شود؛ واقعیتی که در لایحه ارائه شده از سوی دولت وجود نداشت. بر این اساس کسری بودجه پنهان، عدم شفافیت در ارقام و ناکافی بودن پیشبینیها برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم مسئلهای بود که نمایندگان نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. طبق گفته غلامرضا تاجگردون مجموع نگرانیهای واقعبینانه سبب شد کلیات لایحه بودجه با اکثریت آرا رد شود. وی افزود: انتظار ما این است که دولت با اصلاح این موارد، توجه بیشتری به هزینههای خانوار، جلوگیری از تحمیل هزینه بر مردم و حمایت از تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و فعالان بخش خصوصی داشته باشد تا دغدغههای معیشتی مردم بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت اینکه رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نباید به منزله تقابل مجلس با دولت یا بنبست و کارشکنی تلقی شود، زیرا این اقدام در واقع پاسخی به مجموعهای از کاستیهای ساختاری، ابهامات حقوقی و ناسازگاریهای اقتصادی بود که در متن لایحه به چشم میخورد. مجلس تأکید دارد در تنظیم بودجه باید در راستای تأمین منافع عمومی حرکت کرد و رد لایحه دولت با هدف اصلاح آن، ضرورتی عقلانی و قانونی تلقی میشود. حساب و کتاب دولت در سال آینده طی جلسات رسمی و غیررسمی متعدد با حضور دستگاههای مختلف اجرایی، با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان اتاقهای سهگانه مورد بررسی و چکشکاری قرار خواهد گرفت. با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت میتوان نواقص آن را اصلاح کرد تا بودجه ۱۴۰۵ به بودجهای شفافتر برای مردم تبدیل و زمینه رونق اقتصادی فراهم شود و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.
خبرنگار: هدایت جاوید
نظر شما