قدس آنلاین: در شرایطی که نوسانات فزاینده نرخ ارز و آثار مستقیم آن بر معیشت مردم، به مرحلهای نگرانکننده رسیده است، تداوم ابهام و فقدان گفتوگوی صادقانه دولت با جامعه، به یک مسئله مستقل و پرهزینه در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که اگر فوراً اصلاح نشود، فرسایش اعتماد عمومی را تشدید خواهد کرد.متن نامه بدی شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور دولت چهاردهم با سلام و احترام در شرایطی که نوسانات فزاینده نرخ ارز و آثار مستقیم آن بر معیشت مردم، به مرحلهای نگرانکننده رسیده است، تداوم ابهام و فقدان گفتوگوی صادقانه دولت با جامعه، به یک مسئله مستقل و پرهزینه در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که اگر فوراً اصلاح نشود، فرسایش اعتماد عمومی را تشدید خواهد کرد.
افزایش قیمتها، واقعیتی تلخ اما غیرقابل پذیرش است که بیخبری جامعه از منطق تصمیمات، افق سیاستها و مسئولیتپذیری دولت به آن دامن میزند. باید صریح گفت که تکرار کلیاتی از جنس «نمیشود»، «نمیتوانیم» یا «منابع نداریم»، بدون ارائه روایت روشن، برنامه مشخص و جدول زمانی، مصداق گفتوگوی صادقانه با مردم نیست و بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، ناامیدی و بیاعتمادی ایجاد میکند.
دولت موظف است توضیح دهد:سیاست های پولی دقیقاً با چه منطقی اتخاذ میشوند؟گزینههای جایگزین چه بوده و چرا کنار گذاشته شدهاند؟هزینههای هر سیاست چیست و چه کسی مسئول پیامدهای آن است؟این تداوم ابهام و تأخیر در پاسخگویی، بهتدریج موجب انباشت نارضایتیهای اجتماعی میشود؛ وضعیتی که در صورت استمرار، میتواند هزینههای امنیتی، اجتماعی و حکمرانی سنگینتری نسبت به خودِ بحران اقتصادی ایجاد کند. از این رو، شفافیت و گفتوگوی مستمر با مردم، یک انتخاب یا اقدام رسانهای نیست؛ بلکه ضرورتی فوری و راهبردی برای اداره کشور در شرایط فعلی است.
در همین چارچوب، اصرار بر «تصمیمسازی کارشناسی» بدون خروجی متفاوت، نیازمند بازنگری جدی است. تکرار نسخههای ناموفق سالهای گذشته با همان منطقها و همان دایره محدود تصمیمساز نمیتواند منجر به نتایج جدید شود. کشور توان آزمون مجدد سیاستهایی را که ناکارآمدی آنها پیشتر تجربه شده، ندارد.
مطالبه روشن این است: یا این نسخهها کنار گذاشته شوند و مسیرهای جدید با احتمال موفقیت بالاتر، ولو همراه با ریسک محاسبهشده، به اجرا درآیند؛ یا بهصراحت از تجربههای موفق گذشته نه الگوهای شکستخورده استفاده شود. استمرار وضعیت فعلی، قابل توجیه نیست.
همزمان، استفاده واقعی از ظرفیت نیروهای جدید و جوان، با رویکردها و دیدگاههای متنوع، باید از شعار به عمل تبدیل شود. بازتولید یک حلقه فکری محدود، ولو با عناوین متفاوت، پاسخگوی پیچیدگیهای امروز اقتصاد ایران نخواهد بود.
لازم به ذکر است عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم، تفکیک اعتراض مسالمتآمیز از اغتشاش را به امری دشوار مبدل میسازد. فقدان روایت رسمی، بهموقع و قابل اعتماد، میدان را برای شایعه، بیاعتمادی و رادیکالیزهشدن مطالبات اجتماعی باز میگذارد.
این مسئولیت، مستقیماً متوجه دولت و نهادهای تصمیمگیر است و قابل واگذاری به جامعه یا رسانهها نیست.بر این اساس، مطالبه مشخص و فوری از دولت محترم عبارت است از:
۱. برگزاری گفتوگوی مستقیم، کارشناسی شده و بیواسطه رئیسجمهور با مردم درباره وضعیت اقتصادی، محدودیتها، تصمیمات و افق پیشِرو.
۲. استفاده از راهکارهای نو و پیشرو به منظور حل مشکلات اقتصادی و بهره گیری از سیاست های موفق پیشین.
۳.مقابله و درهم شکستن الیگارشی اقتصادی مفسدین با تمام توان توسط دولت جناب آقای رئیسجمهور،
اعتماد عمومی با دستور بازنمیگردد؛ اعتماد حاصل شفافیت، پذیرش مسئولیت و شجاعت در اصلاح مسیر است . اصرار در تکرار الگو های مدیریتی نا موفق ، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه هزینههای آینده را سنگینتر خواهد کرد.
این نامه نه از موضع تقابل، بلکه از جایگاه مطالبهگری مسئولانه و دغدغهمند نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی کشور نوشته شده است و انتظار میرود پاسخ آن، در سطح همین فوریت و مسئولیت، ارائه شود.
نظر شما