وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی گفت: من از سال ۱۳۹۸ که به‌طور جدی وارد مسائل اقتصادی شدم، تحولات اقتصادی را دنبال کردم و در این حوزه مطالعه داشتم. صادقانه بگویم، سال آینده را سالی بسیار عجیب و بسیار سخت می‌بینم. هر طور که متغیرهای اقتصادی را کنار هم می‌گذارم، به این جمع‌بندی می‌رسم که با شرایطی پیچیده و دشوار روبه‌رو هستیم. البته این شرایط لزوماً به دولت آقای پزشکیان مربوط نمی‌شود. ممکن است در نگاه عمومی، مردم دولت فعلی را مسئول بدانند، اما واقعیت آن است که مسائل اقتصادی ایران، مسائل یک‌ساله نیست و ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد.

هم فروش نفت محدود شده است هم قیمت آن کاهشی شده

این تحلیلگر اقتصادی گفت: اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هم صادرات نفت با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه شده و هم قیمت جهانی نفت کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، هم با شوک مقداری نفت مواجه هستیم و هم با شوک قیمتی. برآوردها نشان می‌دهد که قیمت جهانی نفت در سال آینده احتمالاً بیش از ۵۰ تا ۵۵ دلار نخواهد بود. از سوی دیگر، فشارهای تحریمی بر بخش نفت ایران نیز تشدید شده است. بنابراین، عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی از دست رفته است.

حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نفت نیازمند تغییرات جدی است

شقاقی شهری گفت:‌اقتصادی که ۵۰ سال با نفت اداره می‌شده، امروز درآمدهای نفتی خود را از دست داده، اما مسئله اینجاست که ما هنوز حکمرانی اقتصادی خود را متناسب با این تغییر، اصلاح نکرده‌ایم. حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نفت، نیازمند تغییرات جدی است، اما همچنان مقاومت‌های سنگینی در برابر این اصلاحات وجود دارد.

بودجه ۱۴۰۵ واقع بینانه بسته شده است

این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت چهاردهم یک بودجه نسبتاً واقع‌بینانه ارائه داده است، گفت: سهم نفت در بودجه به‌شدت کاهش یافته است. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی افزایش معناداری داشته و رشد کرده است. همچنین دولت حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی تکیه کرده که از این میزان، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاملاً انقباضی بسته شده است.

وی گفت: یکی از موتورهای اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت بوده است. دولت تلاش کرده این موتور را تا حد امکان خاموش کند. البته تأکید می‌کنم که کسری بودجه تنها یکی از موتورهای تورم است، نه همه آن. با این حال، دولت ناچار بوده برای مهار تورم، به سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای روی بیاورد و هدف خود را بر حداقل‌سازی کسری بودجه قرار دهد.

استاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: در این شرایط، طبیعی است که اعتراض‌هایی شکل بگیرد. حتی کارمندان دولت نیز معترض هستند. میزان افزایش حقوق ها در شرایطی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود که میانگین تورم امسال احتمالاً حدود ۴۵ درصد خواهد بود و تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ممکن است به ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد. روند تورم نیز نشانه‌ای از کاهش جدی ندارد. از این منظر، یک تناقض جدی وجود داشت. کارمندان دولت و بازنشستگان می‌گویند که با این سطح از تورم، معیشت آن‌ها قابل تأمین نیست و حقوق‌ها باید بیش از این افزایش پیدا کند. اما سؤال اساسی‌تر این است که حالا که با تصمیم دو قوه قرار بر افزایش بیش از ۲۰ درصد است، دولت این منابع را از کجا باید تأمین کند؟ واقعیت این است که منابعی وجود ندارد.

توان مالیات گیری در اقتصاد ایران محدود است

این اقتصاددان در بخش دیگر از گفتگو با تصمیمات بودجه ای دولت در بخش مربوط به مالیات هم پرداخت و گفت: دولت افزایش بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را در بودجه پیش‌بینی کرده است. اما توان مالیات‌گیری در اقتصاد ایران محدود است و نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و بیش از این، فشار مالیاتی را افزایش داد. ضمن آنکه اقتصاد ایران فقط با تورم مواجه نیست؛ ما هم‌زمان با رکود نیز روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، نمی‌توان بیش از این به بخش تولید یا بخش‌های رسمی اقتصاد فشار وارد کرد.

وی خاطرنشان کرد: من وقتی این لایحه بودجه را دیدم، آن را بودجه‌ای کاملاً واقع‌بینانه ارزیابی کردم. البته اجرای آن، به‌ویژه در حوزه مالیات و فروش اوراق بدهی، فشار سنگینی بر دولت وارد خواهد کرد. اما دولت ناچار به این انتخاب بوده است. از منظر شخصی، معتقدم آقای پزشکیان فردی صادق است و نگاه پوپولیستی و عوام‌فریبانه ندارد. اگر فرد دیگری بود، شاید کسری بودجه را بالا می‌برد و می‌گفت فعلاً کشور را اداره کنیم و پاسخ‌گویی را به آینده موکول می‌کرد. اما چنین کاری انجام نشده و به‌نظر می‌رسد تصمیم گرفته شده که سختی‌ها از خود دولت آغاز شود.

موتورهای تورم در اقتصاد ایران

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که کسری بودجه تنها موتور تورم نیست. ما در اقتصاد ایران با ناترازی ارزی مواجه هستیم؛ یعنی نیازهای ارزی ما بیش از منابع ارزی‌مان است. دلایل این ناترازی نیز روشن است: قاچاق کالا، قاچاق ارز، خروج سرمایه و کاهش صادرات نفتی. این ناترازی فشار شدیدی بر نرخ ارز وارد می‌کند و از این مسیر، تورم ایجاد می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این، ما با بحران‌های متعددی مواجه هستیم: بحران آب، بحران زمین، بحران انرژی، بحران نظام بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی. همه این‌ها موتورهای تورم هستند. اگر بخواهیم دقیق تحلیل کنیم، اقتصاد ایران چندین موتور تورمی دارد و کسری بودجه فقط یکی از آن‌ها است.

دولت اصلاحات اقتصادی را از درون خودش آغاز کرد

شقاقی شهری گفت: اما دولت می‌تواند ادعا کند که اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. وقتی بودجه را انقباضی می‌بندند، چه کسانی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند؟ کارمندان دولت و بازنشستگان. بودجه مستقیماً با کارگران بخش خصوصی ارتباط ندارد. پس این اصلاح، از درون دولت شروع شده است.

استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد:‌دولت نسبت به سال گذشته، رشد بودجه را بسیار محدود کرده، افزایش هزینه‌های جاری را محدود کرده، مالیات را افزایش داده و درآمد نفت را واقع‌بینانه بسته است. از این جهت، بودجه به‌نظر من عقلانی بسته شده است. البته احتمال دارد بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی محقق نشود و از این محل کسری ایجاد شود، اما در مجموع، کسری بودجه پیش‌بینی‌شده زیاد نخواهد بود.

معیشت حقوق بگیران دولتی به شدت تضعیف شده است

وی تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق ها به همراه معافیت‌های مالیاتی، کالابرگ و سایر حمایت‌هایی که برای طبقه متوسط کارمند در نظر گرفته شده، احتمالاً به تورم سال آینده نمی‌رسد؛ اما چاره‌ای هم وجود ندارد. دولت اصلاحات را از خودش شروع کرده و یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، ساماندهی بودجه است که آغاز شده و باید آن را به فال نیک گرفت. البته همه ما می‌دانیم که معیشت حقوق‌بگیران دولتی در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده و رشد حقوق و دستمزد هیچ‌گاه با تورم هم‌خوانی نداشته است. با این حال، اعداد و ارقامی که در جداول بودجه آمده، واقع‌بینانه است و هدف دولت این است که دست‌کم یکی از موتورهای تورم را خاموش کند.

این اقتصاددان گفت: دولت همچنین وعده داده است که اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام شود، از محل درآمد آن، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرداخت خواهد شد که حقوق‌بگیران نیز جزئی از جامعه هدف آن هستند.