حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در گفتوگویی نبود تناسب رشد بودجه کل کشور در تناسب با رشد تورم و نبود کفایت و تناسب حقوق و مزایای کارکنان و به خصوص معلمان با هزینههای زندگی را یکی از اشکالات مهم و کلی لایحه ۱۴۰۵ بودجه دانست و اظهار کرد: بررسی میزان رشد اعتبارات هزینه عمومی آموزش و پرورش در تناسب با بسیاری از دستگاههای دولتی نشان میدهد که رشد اعتبارات آموزش و پرورش (با ثابت در نظر گرفتن تعداد دانشآموزان در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ براساس این نکته که در سال گذشته تعداد قابل توجهی از دانشآموزان افغانستانی به کشور خود برگشتهاند) عدد قابل قبولی است.
میزان رشد مطلوب اعتبارات هزینه عمومی آموزش و پرورش نسبت به برخی دستگاهها
به گفته وی، اعتبار هزینه عمومی و متفرقه در جدول (۷) برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رشد ۱۱.۵درصد از (۱۱.۲۴۸) به (۱۲.۶۶۴ میلیارد تومان)، وزارت علوم با رشد ۱۲.۹ درصد از (۷۸.۴۰۱ به ۸۸.۵۷۲ میلیارد تومان)، وزارت میراث فرهنگی با رشد ۲۴درصد از (۳.۶۴۹ به ۴.۵۵۲) میلیارد تومان و وزارت آموزش و پرورش با رشد ۲۵.۴ درصد (از ۳۵۳.۰۲۸ به ۴۴۲.۹۲۴ میلیارد تومان) افزایش یافته است.
این پژوهشگر، رشد ۲۵.۴ درصدی اعتبارات هزینه عمومی وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با رشد اعتبارات دیوان عدالت اداری به میزان ۱۱ درصد، سازمان بازرسی کل کشوربه میزان ۱۸ درصد و سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶ درصد را نشانگر توجه نسبی به آموزش و پرورش خواند و گفت: اما در عین حال، بودجه آموزش و پرورش علاوه بر عدم کفایت و تناسب آن با نیازها، ضعفهای مهمی دیگری از جمله اعتبارات صندوق ذخیره فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان دارد که امید است با اهتمام وزارت آموزش و پرورش و مشارکت و جدیت مجلس رفع شوند.
ایرادات اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و تاثیرش بر اعتباراتش در لایحه بودجه
بنیادی در ادامه با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به لایحه و قوانین بودجه چند سال اخیر و همچنین قانون برنامه هفتم، نشان دهنده ایرادات اساسی و نواقص بسیار بزرگ در اساسنامه صندوق است که آن را به یکی از نقاط تاریک در ساختار و علمکرد وزارت آموزش و پرورش تبدیل کرده است.
وی افزود: بعد از آشکار شدن تخلفات و فساد صندوق ذخیره در سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی در بند (الف) گزارش رسمی تحقیق و تفحص که در فروردین سال ۱۳۹۷ در صحن مجلس قرائت شد، اصلاح اساسنامه صندوق را موضوعی ناگریز و لازم اعلام کرده و وزیر آموزش و پرورش مکلف به اصلاح اساسنامه صندوق میشود. با تغییر دولت، اصلاح اساسنامه مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در سال ۱۴۰۰ مجلس در بند (ک) تبصره (۱۲) قانون بوجه سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد، سه ماه پس از تصویب قانون بودجه، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را بازنگری و به تصویب مجلس برساند. وزیر وقت آموزش و پرورش در راستای انجام این تکلیف قانونی، در مرداد ۱۴۰۰ اساسنامه پیشنهادی را برای تصویب در مجلس به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد، اما با تغییر دولت اقدامی برای تصویب آن نشد.
بنیادی ادامه داد: تصویب اساسنامه در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ الزام شد و واریز سهم دولت مشروط به تصویب اساسنامه شده است. علاوه بر قوانین بودجه سالیانه در بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم برای پنجمین بار وزارت آموزش و پرورش مکلف میشود، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام قانونی کند اما تا قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ باز هم اساسنامه مطابق قانون به تصویب نمیرسد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای ششمین بار تصویب اساسنامه تکلیف و تخصیص اعتبارات سهم دولت منوط به تصویب اساسنامه میشود. تصویب نشدن اساسنامه صندوق ذخیره بعد از پنج نوبت تکلیف قانونی و حاصل این قصور یا استنکاف از اجرای قوانین این شده است که سهم واریزی دولت در قوانین بودجه بسیار کمتر از میزان مقرر در قانون پیشبینی شود و در نهایت نیز به دلیل تصویب نشدن اساسنامه تحقق نمییابد. پیشبینی رقم (۲۰) میلیارد تومان سهم دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دلیل تصویب نشدن اساسنامه امکان تحقق ندارد و در سال ۱۴۰۵ نیز اگر اساسنامه تصویب نشود، تکرار خواهد شد.
این پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه تعداد اعضای صندوق مطابق آخرین اطلاعات مندرج در سایت آن را ۶۹۳ هزار نفر ذکر کرد و گفت که حتی اگر حقوق و مزایای مشمول واریزی حق عضویت این افراد را فقط ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و میزان واریزی هر یک را معادل ۳ درصد (کمترین درصد برای عضویت) در نظر بگیریم (سه میلیون و ششصد هزار تومان در سال)، میزان واریزی سهم دولت رقم ۲.۴۹۴ میلیارد تومان میشود حال آنکه رقم پیشبینی شده در لایحه بودجه در تناسب با این عدد تقریبا صفر است. سوال اساسی این است که چرا اساسنامه صندوق در زمان تاسیس در یکی از مراجع معین شده در قانون اساسی تصویب نشد؟ و از سال ۱۳۹۷ و پس از تکلیف مجلس در این خصوص، چرا به تصویب نرسید؟ تصویب نشدن اساسنامه صندوق در یکی از مراجع قانونی خطای بزرگ در تاسیس و مدیریت صندوق بوده که متاسفانه همچنان ادامه دارد.
رشد ۱۰.۵ درصدی اعتبارات هزینهای دانشگاه فرهنگیان
این پژوهشگر از دیگر بخشهای مبهم در لایحه بودجه را وضعیت اعتبارات هزینهای دانشگاه فرهنگیان و میزان رشد آنها عنوان کرد و چنین گفت: اعتبارات هزینه ـ اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه ۱۴۰۴ از رقم حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۸۴ درصدی به رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. سهم دانشگاه فرهنگیان از اعتبارات هزینه ـ عمومی از رقم ۳۱۷۰ میلیارد تومان درسال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۰.۵ درصدی به رقم ۳۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
اینکه چگونه اعتبارات هزینه – اختصاصی دانشگاه فرهنگیان ۲۷ برابر اعتبارات هزینهای – عمومی آن رشد داشته است، یک سوال اساسی است که هویت و ضرورت وجود دانشگاه فرهنگیان را نیز با ابهام و تردید مواجه میکند. دانشگاه فرهنگیان که در بیشتر شاخصها و به خصوص فضاهای آموزشی و رفاهی و نسبت دانشجو به استاد در قعر جدول رتبهبندی دانشگاههای کشور قرار دارد، از چه طریقی میخواهد درآمد اختصاصی ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی کسب کند؟ حال که دانشگاه فرهنگیان ادعا دارد میتواند درآمد اختصاصی خود را حدود ۳ برابر کند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میشود راهکارهای این دانشگاه را اخذ و در اختیار سایر دانشگاههای کشور قرار دهند.
رشد ۱۵ درصدی اعتبارات هزینه ـ عمومی دانشگاه شهید رجایی
بنیادی در ادامه این گفتوگو به وضعیت اعتبارات دانشگاه شهید رجایی در لایحه بودجه اشاره کرد و میزان رشد اعتبارات هزینه – عمومی این دانشگاه را با رشد ۱۵ درصدی از ۳۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۸۶ میلیارد تومان در سال آتی اعلام کرد.
وی افزد: اعتبارات هزینه – اختصاصی این دانشگاه نیز با رشد ۲۰ درصدی از ۴۹۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
افزایش اعتبارات پرسنلی متناسب با تورم نیست
بنیادی به اعتبارات پرسنلی هم نگاهی داشت و تاکید کرد: از یک سو عقل و منطق و از سوی قانون (قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری) حکم میکند که افزایش حقوق و به تبع آن افزایش اعتبارات پرسنلی باید حداقل به میزان تورم باشد، اما بررسی اعداد و ارقام بودجه نشان میدهد که افزایش بودجه در تناسب با نرخ تورم، نه تابع عقل و منطق است و نه تابع قانون. اینکه دولت با این دلیل که افزایش حقوق به افزایش تورم میانجامد، اعتبارت را آنگونه که لازم است افزایش نداده، حکایت از استمرار حاکمیت نگرشهای نادرست دارد.
تفاوت چشمگیر رشد اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی و سازمان پژوهش نسبت به ادارات کل آموزش و پرورش استانها
وی با بیان اینکه علاوه بر ایراد اساسی لایحه بودجه، تجمیع ردیفها، تغییر اعداد و ارقام و میزان رشد آنها نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد ساختار بودجه آموزش و پرورش همچنان نادرست وغیرعلمی است عنوان کرد: در لایحه بودجه اعتبارات هزینه عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۳۵ درصد و سازمان پژوهش حدود ۷۱ درصد رشد داشتهاند در حالی که اعتبارات هزینهای ادارات کل آموزش و پرورش استانها ۲۵۶ درصد رشد داشته است. این تفاوت در میزان رشد اعتبارات صرفا در حالتی قابل دفاع است که تغییری در اسناد بالادستی، برنامهها و تکالیف قانونی این سازمانها ایجاد شده باشد.
نظر شما