به‌گزارش قدس آنلاین، شنبه شب دولت از اختصاص کالابرگ جدید یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در ماه پرده‌برداری کرد. طرحی که ابتدا گفته شد قرار است به ۸۰ میلیون نفر اختصاص یابد اما اکنون اعلام شده به همه دهک ها اختصاص می یابد.

براساس آنچه اعلام شده در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در ابتدای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس قرار است مستقیم و به‌طور ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد که این اقدام جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود.
به‌گفته میدری، در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش‌تر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص می‌یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود.

براساس این گزارش خانوارها طبق برنامه زمان‌بندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام می‌شود از ۲۰ دی‌ماه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها با اعتبار ماه اول کالاهایی همچون شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخم‌مرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایع، قند، شکر و حبوبات دریافت کنند.

اما پرسش اساسی این است آیا حذف ارز ترجیحی و در مقابل پرداخت یارانه یک میلیون تومانی خواهد توانست قدرت خرید مردم را در ماه‌های آینده حفظ کند یا اینکه مبلغ جدید همچون مبالغی که در دوره‌های گذشته اعمال شدند در مقابل شوک‌های تورمی هضم می‌شود؟

از سوی دیگر موافقان طرح معتقدند این طرح در واکنش به ناکارآمدی طرح اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی از ابتدای سال تاکنون و ثبت تورم نقطه به نقطه بالای ۷۲درصد مواد غذایی در ماه گذشته اجرایی می‌شود و ارز ترجیحی نتوانسته است جلو تورم مواد غذایی را بگیرد و فاصله بسیار زیاد نرخ ارز بازار با نرخ ترجیحی موجب ناکارآمدتر شدن سیاست ارز ترجیحی شده است.

فرمول «گران کن یارانه نقدی بده» جواب نمی‌دهد

حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اصل طرح را اقدامی اشتباه و خطرناک خواند و گفت: چنانچه قرار بود فرمول «گران کن یارانه نقدی بده» در کشور ما جواب دهد یک بار برای همیشه در همان سال ۸۹ مشکلات را رفع می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال ۸۹ اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرد، اما مشاهده کردید که فقر بیشتر شد، ادامه داد: دست‌کم مشکل این نسخه این است که اثر ثروت را در سیاست‌گذاری‌ها نمی‌بیند. به این معنا که قدرت خرید مردم را تضعیف و بخشی از این قدرت خرید را با پرداخت نقدی جبران می‌کند که در طول زمان هم به‌شدت از ارزشش کاسته می‌شود؛ اما افزایش قیمت دارایی موجب می‌شود مردم فقیری که دارایی ندارند از افرادی که دارایی دارند عقب بمانند.

حسنخانی بار دیگر پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی که بر این اساس بخواهیم نرخ کالاها را گران و در مقابل یارانه بدهیم را خطرناک خواند و گفت: این طرح‌ها در دیگر کشورها هم تجربه شده و نتوانسته‌اند به آنچه مقصود بوده، برسند.

حسنخانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: آنچه دولت باید انجام دهد کنترل نرخ ارز و ضابطه‌مند کردن آن و اجازه ندادن به بازار غیررسمی برای تعیین نرخ ارز است. اینکه رئیس جمهور عنوان می‌کند ما از این به بعد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌دهیم؛ چراکه به هر فردی که پرداخت کردیم سوءاستفاده کرد؛ نشانه ضعف دولت است، چنانچه دولت روی مصارف ارزی و توزیع منابع ارز کشور تمرکز داشته باشد، به نیازهای مردم به شکل مناسبی پاسخ داده خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه به‌شدت مخالف حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی است، این اقدام دولت را عاملی در مسیر نابود کردن قدرت خرید مردم دانست و گفت: چاره وضعیت فعلی این نیست که دولت بگوید ارز را گران می‌کنیم و درمقابل یارانه نقدی می‌دهیم.

وی ضمن مخالفت با سخن افرادی که مدعی هستند با وجود ارز ترجیحی، مردم کالاها را با نرخ ارز آزاد دریافت می‌کردند، گفت: زمانی که دولت زنجیره توزیع را به درستی مدیریت و نظارت کند مردم کالا را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند به طور مثال همین امروز یارانه دارو به هدف خود اصابت می‌کند و بسیاری از داروها چنانچه با نرخ ارز غیرترجیحی وارد کشور نشوند چند برابر خواهند شد، بنابراین یارانه ارزی اصابت می‌کند، مگر اینکه سیاست‌گذار رها کند.

رانت ارزی حذف نخواهد شد

حسنخانی با تأکید بر اینکه حتی چنانچه دولت به تمامی دهک‌ها یارانه پرداخت کند شاهد تورم و رکود خواهیم بود و در مقابل رانت ارزی هم حذف نخواهد شد، بلکه تشدید هم می‌شود، خاطرنشان کرد: بنابراین معتقدم چنانچه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به‌درستی مورد نظارت و مدیریت قرار گیرد و زنجیره توزیع هم شفاف شود، می‌تواند تورم را کنترل کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در حال حاضر ۸۰ کشور در دنیا وجود دارند که با لنگر نرخ ارز، تورم را کنترل می‌کنند، بنابراین ارز ترجیحی یک لنگر است برای نرخ ارز و وقتی لنگر را حذف کنیم تورم ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین رانت در این کشور تورم است، خاطرنشان کرد: چنانچه دولت نتواند تورم را کنترل کند، پرداخت یارانه نقدی هم نخواهد توانست از مردم در مقابل تورم دفاع کند. البته پرداخت‌های هدفمند دولت برای دهک‌های پایین جامعه باید سر جای خود بماند، اما یارانه نقدی و کالایی پاسخگوی شوک‌های تورم نیست.

در انتظار رکود تورمی شدید باشیم

وی با یادآوری این موضوع که ارز ترجیحی کارکرد ضد تورمی دارد و با پرداخت یارانه نمی‌توان ضد تورم عمل کرد، گفت: در صورتی که دولت اصرار به پرداخت یارانه جدید و حذف ارز ترجیحی داشته باشد به طور حتم با یک رکود تورمی شدید مواجه خواهیم شد.

حسنخانی تأکید کرد: نخستین قدم برای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور سیاست ارزی درست است که این سیاست به معنای رها کردن نرخ ارز نیست؛ به این معناست که در بودجه به صورت دقیق منابع و مصارف ارزی را پیش‌بینی و به صورت دقیق این منابع تخصیص داده شود.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: حاصل پژوهش‌ها و مطالعات چندین ساله اقتصاددانان در این سال‌ها این نبوده که ما نرخ ارز را رها کنیم و در مقابل به مردم یارانه نقدی بدهیم؛ این اقدام دولت پشت پا زدن به کل مطالعات اقتصادی است.

وی در ادامه به وضعیت آرژانتین پس از پرداخت یارانه اشاره و اظهار کرد: رئیس‌جمهور آرژانتین اقدامی شبیه به برنامه امروز دولت را در کشورش پیاده کرد و امروز می‌بینید که نرخ فقر مطلق در آرژانتین به ‌بیش از ۵۰درصد رسیده و این درحالی است که آرژانتین نه‌تنها تحریم نیست که به‌شدت مورد حمایت آمریکاست و وام‌های کلان هم از صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کند، اما بازهم نرخ فقر را نتوانسته کنترل کند.

مزیت‌های اجرای طرح جدید چیست؟

با این حال در نقطه مقابل برخی کارشناسان معتقدند مزیت طرح جدید، پرداخت کالابرگ و تضمین دسترسی مردم به سطحی از مواد غذایی است و از این جهت با مدل‌های قبلی یارانه تفاوت دارد و گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه سال‌ها این اصرار وجود داشته که پرداخت یارانه نقدی به تنهایی کافی نیست و باید به سمت اجرای کالابرگ حرکت کنیم، اظهار کرد: مشابه دوران جنگ که ثبات قیمت‌ها از طریق کوپن حفظ می‌شد. مردم با وجود اینکه به پول نقد نیاز دارند، اما مهم‌تر از پول نقد ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید پایدار است. این ثبات تنها از طریق اجرای کالابرگ ممکن می‌شود.

دیگر مزیت این طرح را باید حمایت از تولید داخلی مواد غذایی دانست. به گفته میدری کالابرگ فقط طرحی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست؛ بلکه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی نیز محسوب می‌شود. بر همین اساس، پیشنهادی ارائه کرده‌ایم که در سال جاری بخشی از یارانه ارز ترجیحی از گروهی از کالاها حذف و به‌طور مستقیم از طریق کالابرگ به مردم پرداخت شود.

دغدغه مهم در اجرای این طرح، حفظ قدرت خرید خانوارهاست که در این طرح نسبت به این مسئله نیز توجه شده است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۴۰۱، که منجر به افزایش قیمت‌ها شد، لازم است دولت با عرضه‌کنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد کند تا قیمت کالا برای مصرف‌کننده به مدت یک سال ثابت بماند و هر سه ماه یک‌بار قراردادهای جدید تنظیم شود.