کارشناسان دادگستری به عنوان ارکان کلیدی نظام قضایی کشور، مسئولیتهای سنگینی در ارزیابی تخصصی و فنی پروندهها بر عهده دارند.
این افراد در موارد پیچیدهای همچون ارزیابی املاک، محاسبات مالی، مسائل پزشکی و مهندسی، به قضات کمک میکنند براساس نظر کارشناسی دقیق، احکام درست و متقن صادر شود. اما بهتازگی نگرانیهای زیادی درباره پذیرش در آزمونهای کارشناسی مطرح شده است؛ موضوعی که میتواند به اعتبار نظام قضایی آسیب وارد کند و حقوق مردم را به خطر اندازد.
انتقاد از نحوه پذیرش کارشناسان
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با گلایه از نحوه پذیرش کارشناسان با نمرات نزدیک به صفر، هشدار میدهد این موضوع میتواند به اعتبار نظام قضایی آسیب بزند و حقوق مردم را در معرض تهدید قرار دهد.
محمدحسین دادخواه در گفتوگو با قدس با انتقاد از روند فعلی پذیرش کارشناسان، تأکید میکند: ورود افراد فاقد حداقل صلاحیت علمی و تخصصی به این جایگاه حساس، نه تنها اعتبار نهاد کارشناسی رسمی را زیرسؤال میبرد، بلکه حقوق شهروندان را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
زمانی که قاضی، پروندهای را به کارشناس ارجاع میدهد، انتظار دریافت نظریهای دقیق، تخصصی و قابل اطمینان را دارد، اما این انتظار چگونه میتواند از کارشناسی برآورده شود که خود با نمرهای غیرقابل قبول صلاحیت گرفته است؟
این کارشناس دادگستری ادامه میدهد: وقتی فرد یا افرادی با نمره صفر یا نزدیک به صفر در آزمون پذیرفته میشوند، این تردید جدی ایجاد میشود که ارجاع پروندهها به چنین کارشناسانی در مراجع قضایی توجیه تخصصی نداشته باشد. قاضی، پرونده را به این دلیل به کارشناس ارجاع میدهد که از نظر تخصصی و فنی او در موضوع مورد دعوی استفاده کند، اما کارشناسی که با نمره صفر یا نزدیک به صفر پذیرفته شده چگونه میتواند نظر تخصصی و قابل اتکایی به قاضی ارائه دهد؟ در چنین شرایطی چهبسا تصمیمگیری مستقیم قاضی، با توجه به تجربه حاصل از رسیدگی به پروندههای متعدد، به صواب نزدیکتر باشد.
دادخواه با تأکید براینکه پذیرش کارشناسان با نمرات بسیار پایین در آزمون بهوضوح به معنای تضعیف روند دادرسی قضایی است، میافزاید: کارشناسان رسمی باید افرادی با صلاحیت علمی و فنی بالا باشند تا بتوانند در پروندههای پیچیده قضایی به قاضی کمک کنند و به آنها در گرفتن تصمیمات آگاهانهتر یاری رسانند. اگر این کارشناسان نتوانند اطلاعات دقیق و تخصصی ارائه دهند، ممکن است قاضی مجبور به تصمیمگیری براساس تجربیات خود شود که در بسیاری از موارد میتواند خطاهایی را دربرداشته باشد.
وی توضیح میدهد: زمانی که قاضی، یک پرونده را به کارشناس ارجاع میدهد، انتظار دارد کارشناس بتواند با استناد به دانش و تخصص خود نظر کارشناسی دقیقی ارائه دهد. اگر کارشناس تخصص لازم را در این زمینه نداشته باشد، بهوضوح مشخص است این شخص قادر به انجام این وظیفه نخواهد بود.
دادخواه با بیان اینکه قضات در بررسی پروندههای دادرسی نیاز به نظر کارشناسان دارند، عنوان میکند: کارشناسان جزو جدانشدنی تشکیلات قضایی هستند و نظر آنها در حکم دادرسی تأثیرگذار است، چنانچه حقی از فردی ضایع شود، کارشناسان نیز همانند قضات در این حکم شریک هستند.
نگرانیها درباره شفافیت نتایج آزمونها
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری همچنین به نگرانیهای جدی در مورد حقوق مردم اشاره میکند و ادامه میدهد: پس از صدور پروانه کارشناسی، نه مراجع قضایی و نه مردم از نمرات قبولی کارشناسان مطلع نمیشوند. این موضوع میتواند به حقوق مردم آسیب وارد کند و موجب ایجاد فضای مبهمی در زمینه نظارت بر صلاحیت کارشناسان شود.
اگر افراد با نمرات بسیار پایین پذیرفته شوند و مردم نتوانند از این موضوع مطلع شوند، ممکن است در مواردی که پروندههای قضایی به این کارشناسان ارجاع میشود، اعتماد عمومی به روند دادرسی کاهش یابد.
این موضوع میتواند موجب ایجاد شکاف میان مردم و دستگاه قضایی شود؛ مردم باید اطمینان داشته باشند کارشناسانی که برای ارزیابی پروندهها به آنها مراجعه میکنند، از دانش و تخصص کافی برخوردار هستند. درغیر این صورت، ممکن است حقوق مردم در معرض خطر قرار گیرد.
وی با تأکید براینکه نتایج آزمونهای کارشناسان رسمی در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به وضوح نشاندهنده ضرورت اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار است، میگوید: براساس نتایج این آزمونها، مشخص شده بسیاری از کارشناسان با نمرات بسیار پایین پذیرفته شدهاند که این موضوع نیازمند اصلاح فوری است، بهطوری که پیشنهادهایی در این خصوص دادهایم و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت درخواست کردهایم هر چه سریعتر اقدام به اصلاح این قانون کنند.
دادخواه با اشاره به اینکه با وجود اصلاحات پیشنهادی، هنوز این اصلاحات بهطور عملی به اجرا درنیامده، میافزاید: نیاز به ارادهای قوی برای پیگیری این اصلاحات وجود دارد؛ اگرچه اصلاح قانون تسهیل در شرایط فعلی میتواند به نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد، اما برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در آینده، نیاز به اقدام فوری وجود دارد.
تراز کردن نمرات و مشکلات سازمان سنجش
وی در مورد نحوه پذیرش کارشناسان و مسئله تراز کردن نمرات در آزمونها اظهار میکند: واقعیت این است سازمان سنجش باید پاسخگوی این موضوع باشد؛ برپایه قانون تسهیل، نمرات در آزمونهای کارشناسی تراز میشوند، اما در فرایند تراز کردن نمرات مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی رخ میدهد. درواقع سازمان سنجش مسئول برگزاری این آزمونهاست و پس از برگزاری، نمرات در اختیار ما قرار میگیرد. متأسفانه در برخی موارد شاهد بودهایم افرادی با نمرههای بسیار پایین، مانند صفر یا دو، پذیرفته میشوند.
دادخواه با اشاره به آزمون سال ۱۴۰۴ میگوید: در این آزمون، از ۸۱ رشتهای که آزمون کارشناسی برگزار شد، در ۷۴ رشته پذیرش افرادی با نمره زیر ۱۰ از ۲۰ انجام شد. این موضوع موجب ایجاد نگرانیهای جدی در جامعه کارشناسی و دستگاه قضایی شده است.
وی به پیشنهادهای شورای عالی کارشناسان برای افزایش شفافیت و اطلاعرسانی در مورد نمرات قبولی کارشناسان اشاره میکند و ادامه میدهد: شورای عالی کارشناسان از مدتها پیش پیگیر موضوع شفافیت در این آزمون بوده است. حتی پیش از تصویب قانون تسهیل، نامهای به دبیر شورای نگهبان نوشتیم و با آمار و ارقام نشان دادیم این قانون میتواند مشکلاتی جدی در بخش کارشناسی ایجاد کند.
ما از ابتدا خواستهایم در پروانههای کارشناسی، نمرات آزمون ذکر شود تا مردم و مراجع قضایی از توان علمی کارشناسان آگاه شوند؛ اما متأسفانه قانون فعلی اجازه این اقدام را به ما نمیدهد، با این حال پیشنهاد اصلاح این قانون را همواره پیگیری کردهایم.
اختلافنظر در مجلس و مقاومتهای موجود
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری همچنین به مقاومتهای موجود در برابر اصلاحات قانونی اشاره میکند و میافزاید: مقاومتهایی در این زمینه وجود دارد که بیشتر به نظر میرسد به دلیل اختلاف نظرهای داخل مجلس است. برخی نمایندگان که ابتکار عمل را در تصویب این قانون داشتند، از کمیسیون جهش تولید آمدهاند، این در حالی است که بسیاری از نمایندگان دیگر، بهویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعتقاد دارند این قانون نیاز به اصلاح دارد.
دادخواه ادامه میدهد: اختلافنظرهای داخلی در مجلس موجب شده اصلاحات مورد نظر به کندی پیش برود؛ اما به نظر میرسد درنهایت این مسئله به یک اراده جدی در مجلس و قوه قضائیه نیاز دارد تا تغییرات اساسی صورت گیرد.
وی در پاسخ به اینکه تضعیف کارشناسان چه تأثیری بر آرای قضایی و اعتماد عمومی مردم به نظام دادرسی خواهد داشت، توضیح میدهد: واقعیت این است وقتی پروندهای به کارشناس ارجاع میشود، این کار به این دلیل است که قاضی در آن موضوع خاص تخصص ندارد. قضات از نظر علمی در موضوعات غیر از حقوق تسلط کافی ندارند، به همین دلیل پروندهها به کارشناسان ارجاع میشود؛ بنابراین، اگر کارشناسی که به او ارجاع میشود نمره علمی پایینی داشته باشد، صلاحیت او برای ارائه نظر کارشناسی مورد تردید خواهد بود.
اگر کارشناسان به اندازه کافی آگاه نباشند، آرای قضایی نمیتوانند بهدرستی صادر شوند و مردم اعتماد خود را به نظام قضایی از دست خواهند داد.
این مسئله میتواند مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و مردم ایجاد کند.
این کارشناس دادگستری با تأکید بر ضرورت اصلاحات فوری معتقد است: ما باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و مطمئن شویم در آینده حقوق مردم تضییع نمیشود. اصلاح قانون تسهیل باید هرچه سریعتر به اجرا درآید تا بتوانیم کارشناسان با صلاحیت را به دستگاه قضایی معرفی کنیم و جلو هرگونه مشکل در دادرسی را بگیریم.
بدون شک، نظارت دقیق و ارزیابی صحیح کارشناسان رسمی یکی از ارکان مهم یک نظام قضایی عادلانه و کارآمد است؛ وقتی کارشناسان در تصمیمگیریها نقشی کلیدی دارند، اطمینان از صلاحیت علمی و فنی آنان ضروری است.
ضرورت بهروزرسانی دانش کارشناسان
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تأکید میکند: یکی از مسائلی که در چند سال اخیر بهطور فزایندهای در زمینه کارشناسی و تحلیلهای تخصصی مطرح شده است، تأثیرات پیشرفتهای سریع فناوری و بهویژه هوش مصنوعی است. امروز هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در حال تغییر بسیاری از رشتههای علمی و تخصصی هستند. اگر کارشناسان دادگستری نتوانند با این پیشرفتها همراه شوند، قطعاً از رقبای خود در زمینههای تخصصی عقب خواهند افتاد.
یک کارشناس رسمی که نمره پایین در آزمون دریافت کرده و تخصص علمی کافی ندارد، در شرایطی که فناوریهای نوین به سرعت در حال پیشرفت هستند، بهراحتی قادر نخواهد بود با این تغییرات و چالشهای جدید همگام شود. این به معنای آن است که کارشناسان باید از حداقل دانش علمی و فنی برخوردار باشند تا بتوانند در فرایند دادرسی بهدرستی عمل کرده و از جدیدترین اطلاعات و ابزارها بهرهبرداری کند.
وی یکی دیگر از چالشهای اساسی در این زمینه را پیچیدگیهای قانونی و تأثیرات قوانین جدید بر پذیرش کارشناسان میداند و ادامه میدهد: نظام قضایی و کارشناسی نیاز به یک بازنگری جامع و اصلاحات اساسی دارد تا از طریق آن بتوان به اطمینان از صلاحیت علمی کارشناسان و شفافیت در فرایندهای دادرسی رسید؛ اصلاح قانون تسهیل باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد تا شاهد پذیرش کارشناسان با صلاحیت بالا و برخوردار از دانش و تجربه کافی در آینده باشیم.
یک وکیل دادگستری هم با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی و حقوقی در تصمیمگیریهای قضایی میگوید: قضات در بسیاری از موارد به نظر کارشناسان دادگستری استناد میکنند و این موضوع اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی را دوچندان میکند؛ با وجود این به نظر میرسد در شرایط حاضر، فرایند جذب کارشناسان دادگستری و حتی سردفتران در قانون تسهیل نیازمند بازنگری اساسی است تا معیارهای علمی و تخصصی بهدرستی اعمال شود.احسان صالحی کرهرودی با اشاره به نحوه برگزاری آزمونها و معیارهای تراز در پذیرش کارشناسان رسمی، سردفتران و حتی وکلا به خبرنگار ما میافزاید: در برخی موارد مشاهده شده افرادی در دروس تخصصی نمره قبولی کسب نکردهاند، اما به دلیل تراز کلی، پذیرفته شدهاند؛ در حالیکه این روش باید اصلاح شود تا مهارت و دانش تخصصی ملاک اصلی پذیرش باشد.وی با تأکید براینکه قانون تسهیل درواقع یکسری اصلاحات در قوانین و مقررات مربوط به مشاغل قضایی با هدف تسهیل روند پذیرش و استخدام افراد در سمتهای مختلف حقوقی است، ادامه میدهد: با این حال، پذیرش کارشناسان دادگستری با نمرات پایین، در برخی مواقع موجب نگرانیهایی شده، چون افراد با نمرات پایین ممکن است صلاحیت علمی و عملی کافی برای انجام کارهای قضایی را نداشته باشند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این نوع پذیرش ممکن است به دقت و صحت تصمیمگیریهای قضایی لطمه وارد کند.
این وکیل دادگستری عنوان میکند: درواقع وکلا و کارشناسان دادگستری مسئولیتهای سنگین و نیاز به تخصص بالا دارند؛ وقتی افرادی با نمرات پایین وارد این حرفه میشوند، ممکن است بر کیفیت خدمات حقوقی تأثیر بگذارد و این میتواند خود یک چالش جدی ایجاد کند.
صالحی با تأکید بر اینکه بررسی دقیقتر و شفافتر نحوه پذیرش این افراد و تطابق نمرات با مهارتها و تخصصهای عملی ضروری است، بیان میکند: باید به این نکته هم اشاره کرد که هدف قانون تسهیل این است شرایط برای افرادی که علاقهمند به کار در حوزههای مختلف حقوقی هستند، راحتتر شود و از شفافیت در روند پذیرش حمایت کند، اما این نکته خیلی مهم است که در عین حال استانداردهای علمی و عملی حفظ شود.
نظر شما