به‌گزارش قدس آنلاین، با تصمیم جدید دولت، ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه از شبکه تأمین کالاهای اساسی حذف شد و از آن به بعد تمامی کالاها با نرخ جدید ارز مورد محاسبه قرار گرفته و در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد.

پس از این اقدام، دولت اعلام کرد برای جبران این اتفاق به هر نفر فارغ از اینکه در چه دهکی قرار می‌گیرد (به جز دهک ۱۰) ماهانه یک میلیون تومان تحت عنوان کالابرگ تعلق می‌گیرد تا بتواند مابه‌التفاوت اختلاف نرخ ارز را جبران کند.

به‌گفته میدری در این شیوه، مردم یا می‌توانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمت‌های روز از مجموعه کالاهای عرضه‌شده تهیه یا اینکه می‌توانند کالاها را با قیمت‌های سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالاها اختصاص دهند.

براساس بررسی‌ها در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی ۳۴۵هزار تومان، پاکستانی حدود ۳۰۰ هزار تومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی ۱۱۵هزار تومان، ماست کم‌چرب ۹۰۰ گرمی ۱۲۹هزار تومان، مرغ ۲۴۰هزار تومان، هر کیلو تخم‌مرغ ۱۹۰هزار تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۳۳۷هزار تومان، ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۵۸هزار و ۵۰۰ تومان، یک کیلو شکر ۵۹هزار و ۹۰۰ تومان، لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، عدس، لپه و نخود ۹۰۰ گرمی هر کدام به ترتیب ۵۹۹، ۳۲۹، ۲۴۹، ۲۹۴ و ۲۱۲هزار تومان، قند شکسته ۹۰۰ گرمی۱۰۱هزار و ۵۰۰ تومان، یک پاکت شیر کم چرب ۸۰۰ گرمی ۴۱هزار تومان، گوشت گرم گوساله ۸۵۰ و منجمد ۷۰۰ هزار تومان و گوشت گرم لاشه گوسفندی ۹۲۰هزار تومان است. این افزایش قیمت‌ها در موج اول گرانی‌ها در بازار به وجود آمده و مشخص نیست گرانی این اقلام اساسی چه تأثیری در افزایش نرخ مابقی کالاهای مصرفی مردم ازجمله شیرینی‌جات، محصولات لبنی و... خواهد گذاشت.

کالابرگ همگام با تورم در حال به‌روزرسانی

البته طبق آنچه وزیر رفاه اعلام کرده اجناس با نرخ سابق به خریداران تحویل داده می‌شود، اما اینکه نرخ سابق دقیقاً چه نرخی است هیچ توضیح شفافی در این رابطه داده نشده است، بنابراین نیازمند شفاف‌سازی دقیق دولت در این زمینه هستیم و اینکه ۱۱ قلم کالای مورد نیاز تا چه مدت به نرخ سابق به‌فروش می‌رسند و پس از افزایش تورم و نرخ ارز این نرخ‌ها تا چه میزان تغییر خواهند کرد؛ هرچند رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده رقم کالابرگ هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی می‌شود و شناور است، اما باید دید آیا واقعاً چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟

تکلیف رؤسای سه قوه به حفظ قدرت خرید

سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس کالابرگ یک میلیون تومانی را جایگزین حذف ارز ترجیحی ندانست و اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که رهبر معظم انقلاب در سال۱۴۰۱ فرمودند و همه رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص را مکلف به حفظ قدرت خرید کردند؛ دولت باید سیاستی را درپیش گیرد که این ماده قانونی محقق شود. درواقع این یک میلیون تومان یک عدد پرداختی ثابت است و با تورم واقعی بی‌اثر می‌شود، هرچند به محض حذف ارز ترجیحی و پیش از اینکه حتی یک میلیون تومان واریز شود، شاهد اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بودیم به‌طوری که قیمت کالاهای اساسی به‌یکباره افزایش را تجربه کردند.

گلپور تصریح کرد: دولت باید یک گزارش تطبیقی ریالی میان هزینه واقعی سبد معیشت و کالابرگ ارائه دهد و به گونه‌ای عمل کند که کالابرگ درصدی از هزینه واقعی سبد خوراک باشد و مراجع مورد وثوق دولت هم این درصد را مشخص کنند نه اینکه دولت عدد ثابتی را درنظر بگیرد که در طول زمان بی‌اثر می‌شود. دولت باید پاسخ دهد که محاسبه عدد یک میلیون تومان با چه منطقی انجام شده؛ چون حداقل هزینه خوراک یک خانواده کارگری چندین برابر این عدد است.

گلپور ضمن تأکید بر اینکه چنانچه دولت مسئول حذف ارز ترجیحی است باید مسئول حفظ قدرت خرید مردم هم باشد، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است دولت به جای اینکه یک عدد ثابت را به عنوان کالابرگ اعلام کند، باید این عدد درصدی از هزینه واقعی سبد معیشت و بر اساس هزینه واقعی خانواده تعیین شود و نه براساس بودجه دولت.

وی با بیان اینکه باید دید چگونه می‌توان کالابرگ را مستقیم به هزینه سبد معیشت متصل کرد، گفت: در این زمینه مراکز آماری مورد وثوق دولت هر ماه و یا هر چند ماه می‌توانند هزینه کالابرگ خانواده را مشخص و درنهایت به طور مثال ۴۰درصد از هزینه این سبد را در قالب کالابرگ جبران کنند و چنانچه با افزایش تورم و افزایش نرخ کالاها مواجه شدیم دولت بازهم همان ۴۰درصد هزینه سبد معیشت را در قالب کالابرگ جبران کند.

دولت «صندوق جبران معیشت» ایجاد کند

گلپور در ادامه به ارائه پیشنهاد پرداخت و اضافه کرد: دولت برای اینکه بتواند هزینه این کالابرگ را تأمین کند باید تمامی درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ ارز و درآمد حاصل از افزایش نرخ واردات را در صندوقی تحت عنوان «صندوق جبران معیشت» قفل کند و خرج این صندوق را هم فقط به همان موضوع کالابرگ اختصاص دهد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یادآور شد: دولت پیش از حذف ارز ترجیحی اعلام کرد نرخ ارز کالاها اصلاح و مابه‌التفاوت آن در آخر زنجیره (مصرف‌کننده)جبران می‌شود، اما شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. دولتی که تا همین چند روز پیش نزدیک به ۹ میلیون نفر را به واسطه اینکه یک واحد آپارتمان و درآمد ۳۰ میلیون تومانی داشتند از دهک‌های چهار و پنج به دهک‌های ۹ و ۱۰ منتقل و یارانه‌شان را قطع کرد؛ حالا به‌یکباره همان افراد را در دایره دریافت یارانه‌بگیران قرار داده است!

وی افزود: دولت باید به‌صورت شفاف در این زمینه پاسخگو باشد که مگر این افراد جزو دهک‌های بالای درآمدی نبودند، پس چرا دوباره بازگردانده شدند و اگر جزو دهک‌های پایین بودند؛ چرا از دریافت یارانه حذف شدند؟ دولت در این باره اعتمادسوزی کرد و حالا باید به روشی این اعتماد را بازگرداند و از مردم عذرخواهی کند که چرا چنین کردند. این عمل نشان می‌دهد ۸۵ میلیون نفر در این کشور نیازمند دریافت کمک‌های دولتی هستند!

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه حداقل مبلغ دستمزد به‌اضافه کالابرگ باید بزرگ‌تر و یا مساوی هزینه سبد معیشت باشد، خاطرنشان کرد: اگر چنین نشود دولت مکلف است عدد حداقل دستمزد را اصلاح کند و به صورت قانونی فقر، غیرقابل انکار شود؛ در مقابل مجلس هم در این زمینه ابزار نظارت واقعی داشته باشد تا بتواند وزیرانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند را استیضاح کند.گلپور ضمن تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی برای دولت هزینه نیست؛ بلکه درآمد پنهان و مستقیم است، راهکار این اتفاق را چیزی ندانست جز ایجاد صندوق جبران معیشت.

وی حذف معافیت‌های خاص مالیاتی، فروش کالاهای اساسی مستقیم و با قیمت مبنا و رصد از گمرک تا فروش، مالیات بر سوداگری و نه مالیات بر تولید، تمرکز مالیات بر معاملات ارز، طلا، مسکن خالی و خودروهای لوکس، قطع هزینه‌های بی‌اثر بودجه‌ای و حذف ردیف‌های فرهنگی غیرشفاف در بودجه را از جمله راهکارهایی برشمرد که می‌تواند در شرایط موجود مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد تا وضعیت معیشت مردم و به‌ویژه کارگران بهبود یابد.

به‌گفته رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران؛ اصلاح ۵ تا ۱۰درصد بودجه عمومی مساوی با چند برابر کردن هزینه کالابرگ است. وی عنوان کرد: حفظ معیشت مردم باید از جیب دولت انجام شود نه از جیب ملت و این اتفاق محقق نمی‌شود مگر اینکه درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیم به سفره مردم بازگردد و نه در بودجه پنهان دولت.

گلپور خطاب به دولت گفت: چرا باید سهم مردم از این درآمد فقط یک کالابرگ باشد. نمی‌گوییم دولت پول اضافه به مردم بدهد؛ بلکه معتقدیم همان پولی که از سفره آنان به واسطه حذف ارز ترجیحی برداشته شد، بازگردد. چنانچه دولت مدعی است پول ندارد توضیح دهد که این درآمدِ حاصل از حذف ارز ترجیحی چقدر است و چه می‌شود؟