در همه کشورها از جمله ایران پرداخت مالیات از الزامات توسعهای شناخته میشود و کمتر فعال اقتصادی وجود دارد که از پرداخت مالیات در فضای سالم کسب و کار گریزان باشد؛ اما آنچه همواره به عنوان مطالبه مؤدیان مالیاتی شنیده میشود، وجود عدالت مالیاتی و مشاهده تأثیر پرداخت مالیات در جریان آبادانی شهرها و استانهاست. در حال حاضر مسیر اخذ و پرداخت مالیات از سوی کسب و کارهای متوسط و خُرد در استان و کشور برای همه شناخته شده است؛ اما این پرسش وجود دارد که دریافت مالیات از شرکتهای بزرگ که فعالیت کشوری دارند، چگونه صورت میگیرد تا منافع مردم در استانها به ویژه خراسان رضوی به استان بازگردد؟
در همین زمینه مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما در پاسخ به چگونگی اخذ مالیات از شرکتهای بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای کشوری در استان اظهار کرد: شرکتهایی که ۱۰۰درصد فعالیتهای آنها در خراسان رضوی است، در استان به وضعیت مالیاتی آنها رسیدگی میشود و طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، شرکتهایی که در چند استان فعالیت میکنند، ملاک مطالبه مالیات، استانی است که بیشترین حجم فعالیت مؤدی در آن است و هر استانی که محل فعالیت عمده یک شرکت را تشکیل دهد، به عنوان استان مربوط مکلف است در پایان هر ماه یا هر دوره ارزش افزوده سهم استانهای دیگر را به حساب همان استان واریز کند. برای نمونه شرکت ایمیدرو در خواف فعال است و پرونده این شرکت به عنوان مؤدی بزرگ مالیاتی در تهران جریان دارد. بنابراین شرکت ایمیدرو مکلف است هر سه ماه یک بار برای تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده اقدام کند و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با توجه به سهم استان نسبت به استخراج و بهرهبرداری که معادن انجام میدهند و براساس صورتهای مالی، سهم عوارض و مالیات را دریافت کند.
شاکر رضا مریدی گفت: درباره فروشگاههای زنجیرهای فعال در خراسان رضوی، پروندهها متمرکز در تهران یا شهرهای بزرگ است و اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه یک بار تسلیم میشود و پس از تسلیم اظهارنامه، یک ماه تا ۴۰ روز زمان میبرد تا سهم استان واریز شود. در مجموع باید گفت در بحث مالیات پیگیر هستیم و اجازه نمیدهیم حقوقی از استان ضایع شود.
وی با اشاره به مواد قانونی تصریح کرد: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و هیچ گونه مشوق و تخفیف یا بخشودگی انجام نمیشود مگر براساس قانون. بنابراین همه اقدامها طبق قانون است و اگر هر ماده قانونی اصلاح شود، به تبعیت از آن شرایط اخذ مالیات هم تغییر میکند. در بحث افزایش منافع مالی استان در بخش مالیات، یکی از موارد، فرار مالیاتی است که در این زمینه خراسان رضوی استثنا نیست. در همه استانها دلال و واسطهگر بسیار داریم و مشاهده میشود گاهی سودی که دلال و واسطهگر میبرد، تولیدکننده یا فعال اقتصادی نمیبرد. هر اندازه فعالیتها از جمله صدور فاکتورها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند، دلالها و واسطهها به دلیل مشخص شدن آنها برای نظام مالیاتی، حذف و حتی فشار از تولیدکننده و فعال اقتصادی برداشته خواهد شد.
جلوگیری از سوءاستفادهها با به کارگیری درست قانون
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکید کرد: قانون از جمله قانون مالیات در راستای حمایت از تولید و اشتغال، یا اصلاح شده یا در حال اصلاح شدن است. یکی از اقدامهای سازمان امور مالیاتی به حداقل رساندن تکالیف مؤدیان مالیاتی است. به عنوان مثال در قانون پایانههای فروشگاهی و مؤدیان همه موارد تسهیل شده و اگر مؤدی نیاز به خدمات داشته باشد، شرکتهای واسط معتمد در قانون پیشبینی شده است. شرکت معتمد به شرکتی میگویند که میتواند همه تکالیف مؤدیان را انجام دهد و هزینههای آن توسط امور مالیاتی پرداخت میشود؛ یعنی در این زمینه هزینهای به واحد تولیدی و فعال اقتصادی وارد نیست. تا امروز ۲۱ شرکت ثبت شده و بیشتر آنها در تهران مستقر هستند و تنها استانی که توانسته از این ظرفیت با کمک متخصصان داخل استان استفاده کند، خراسان رضوی است که موفق شده یک شرکت مالیاتی معتمد را ثبت کند.
به گفته مریدی، سازمان امور مالیاتی به سمت و سویی رفته که خوداظهاری همه مؤدیان مالیاتی را که از سامانه مؤدیان استفاده میکنند، میپذیرد مگر اینکه مستنداتی خلاف آن ثابت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه ظرفیتهای قانونی به منافع عمومی کمک میکند، توضیح داد: در گذشته مادهای به نام ۱۰۴ وجود داشت. در ماده ۱۰۴ ابتدا ۵درصد و سپس ۳درصد مالیات به صورت علیالحساب از مؤدی مالیاتی دریافت میشد که این ماده قانونی مغفول مانده است. اگر ما بتوانیم مالیات را حتی در حد ۵/۱درصد از مؤدیان به ویژه مؤدیانی که از کارت بازرگانی استفاده میکنند، به صورت علیالحساب اخذ کنیم، هم اعتباری برای مؤدی مالیاتی است و هم از طرف دیگر، کسانی که با کارت اجارهای بازرگانی یا مستندات سایر مؤدیان فعالیت میکنند، شناسایی میشوند و از سوءاستفادهها در این زمینه جلوگیری به عمل میآید.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در مورد چگونگی تعیین سهم مالیات استان در تصمیمهای کشوری گفت: سال گذشته از ۱۰۰درصد درآمد استان ۵/۹۶درصد درآمد مالیاتی بود و اینگونه نیست که بگوییم هر استانی یک سهم مشخص مالیاتی دارد؛ بلکه این سهم براساس تولید ناخالص استان تعیین میشود و ممکن است یک سال وضعیت فعالان اقتصادی استان خوب باشد که مالیات بالا میرود و یک سال ممکن است بنا به دلایلی فعالیت اقتصادی مناسب نباشد و پیرو همین موضوع، درآمد مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کرد.
شفافیت مالی با طرحهای نشاندار کردن پروژه
مریدی ادامه داد: یکی از اقدامهای مهم سازمان امور مالیاتی، طرح نشاندار کردن مالیات است و این طرح یعنی مشارکت حداکثری مؤدیان در عمران و آبادانی استان و کشورشان. سال گذشته ۴۱ پروژه با حمایت و همکاری فعالان اقتصادی در قالب نشاندار کردن در خراسان رضوی پیشرفت کرد که از این تعداد، ۲۱ پروژه ۱۰۰درصد تأمین اعتبار شد و بقیه پروژهها در مجموع ۵۸درصد تأمین مالی داشتند و مؤدیان مالیاتی ۶۸۴میلیارد تومان تأمین مالی پروژهای نشاندار مالیاتی را انجام دادهاند که مستقیم در همان پروژه درخواستی مؤدی مالیاتی هزینه میشود و اداره کل امور مالیاتی موظف است پیشرفت این پروژهها را به مقامات عالی استان گزارش کند. به نظر میرسد هر چقدر بتوانیم در بحث وصول مالیات و چگونگی هزینهکرد آن شفافسازی کنیم، مؤدیان مالیاتی بیشتری استقبال خواهند کرد. یکی از مواردی که آنها در سالهای گذشته مطالبه میکردند، این بود که محل هزینهکرد مالیات مشخص باشد و تا سال جاری در بحث یک درصد از مالیات مشاغل امکان مشارکت در طرح نشاندار کردن مالیات را داشتند و در حال رایزنی هستیم تا اشخاص حقوقی هم بتوانند در طرح نشاندار کردن مالیات مشارکت داشته باشند.
وی افزود: در بند خ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ملی و استانی، با تأیید سازمان برنامه و بودجه مقرر شده مؤدیان مالیاتی که توان دارند، میتوانند این پروژهها را تکمیل کنند و با تأیید سازمان برنامه و بودجه، اداره کل امور مالیاتی استان میتواند به طور مستقیم از مالیات مؤدی در همان سال و سالهای بعد تا سقفی که مشخص میشود، کم کند. امسال در کشور، تنها ۱۰ استان توانستند نسبت به سال گذشته در طرح نشاندار کردن مثبت باشند که خراسان رضوی هم یکی از این استانها بود و استخر سرپوشیده نیشابور، سالن ورزشی گناباد، پروژه آبرسانی طرقبه و شاندیز به طول ۵/۷کیلومتر با اعتباری بیش از ۵۰میلیارد تومان، ۱۳ مدرسه در کل استان، ساخت و تجهیز دانشکده علوم پایه نیشابور، تکمیل پژوهشکده اختر فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد و تکمیل استخر سرپوشیده تربتحیدریه از جمله این طرحها بوده که با نشاندار شدن مالیات، تأمین مالی شده است.
نظر شما