از صنعت حمل و نقل به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور یاد میشود زیرا چشم تولیدکننده و مصرفکننده به این صنعت دوخته شده تا کالاها در زمان مناسب در چرخه تجارت جابهجا شوند.
اما این صنعت در دو ماه اخیر با تکانههایی در هزینههای تمام شده خود مواجه شده، به طوری که تغییر قیمت سوخت در آذر ماه و همچنین حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن قیمت ارز از اواسط دی ماه نگرانیهایی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است به طوری که این مسئله رقابتپذیری کامیونداران به ویژه در استانهای مرزی و ترانزیتی را نسبت به سایر کشورها کاهش داده است.
این در حالی است که فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی از بسته حمایتی صنایع با توجه به تغییرات تالارهای اول و دوم مرتبط با حمل و نقل عمومی خبر داده و گفته است: با توجه به اینکه قطعات و لاستیکی که به دست رانندگان و کامیونداران میرسد افزایش قیمت پیدا کرده است مجوز وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد را با بررسیهایی که نسبت به عملکرد رانندگان انجام میشود گرفتهایم تا از این طریق به این قشر زحمتکش کمک ویژهای صورت بگیرد.
موضوعی که کارشناسان حوزه حمل و نقل آن را کافی ندانسته و معتقد هستند افزایش هزینههای تمام شده آنها با این تسهیلات جبران نخواهد شد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر حمل و نقل
با این تفاسیر به سراغ رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ارومیه رفتیم و درباره این مشکل که کامیونداران استان آذربایجان غربی نیز به عنوان یک استان مرزی با آن مواجه هستند به گفتوگو نشستیم.
فاطمه قنبرپور با اشاره به جایگاه تأثیرگذار حوزه حمل و نقل به قدس میگوید: فرایند اصلی توسعه هر کشوری به چرخه پویای حمل و نقل گره خورده است به طوری که عنوان میشود اگر خواستار آبادانی منطقه جغرافیایی هستید ابتدا مسیر تردد و جابهجایی و حمل و نقل آن را فراهم کنید. بنابراین هر گونه مشکل و مسئلهای که در حوزه حمل و نقل ایجاد شود سبب میشود توقف و رسوب کالا در بنادر به شدت افزایش پیدا کند که این رسوب تأثیر نهایی خود را در زنجیره مصرف نشان خواهد داد.
فاطمه قنبرپور رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ارومیه
قنبرپور با بیان اینکه رانندگان کامیونهای ترانزیتی صرفاً منوط به استانهای مرزی نمیشوند و در بیشتر استانها حضور دارند اما تأثیر تکانههای اقتصادی بر فعالان این عرصه در استانهای مرزی بیشتر است، در ادامه این گفتوگو با خبرنگار قدس میافزاید: حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن قیمت ارز تأثیر بسزایی بر هزینههای تمام شده کامیونداران دارد زیرا از لاستیک کامیون تا برخی قطعات ریز لوازم یدکی به واردات وابسته هستند و تحت تأثیر این تغییر قیمت ارز قرار خواهند گرفت و قیمت هر جفت لاستیکی که در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰میلیون تومان است با این نوسانهای ارزی دچار تغییر قیمت شده و قیمت آن به طور قطع افزایش پیدا خواهد کرد، از این رو تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی با این شرایط چه دردی از کامیوندار دوا میکند جز اینکه برای این قشر زحمتکش جامعه ایجاد بدهی کند.
وی با بیان اینکه هزینه نگهداری کامیونهای ترانزیتی و سایر وسایل حمل و نقل در شرایط فعلی بسیار افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان میکند: در حال حاضر به طور قطعی نمیتوان درصد خاصی را برای افزایش هزینههای تمام شده متأثر از این تغییر قیمت ارز برای حوزه حمل و نقل بیان کرد، اما طبق آنچه در حوزه قطعات و لوازم یدکی کامیونها طی ماههای اخیر میتوان اعلام کرد این است که قیمت برخی قطعات از ماهها قبل افزایش بسیاری داشتهاند و حتی مواردی نظیر هزینه توقفگاهها و پارکینگها نسبت به سالهای گذشته تا ۹برابر افزایش را تجربه کردهاند.
جراحی اقتصادی بدون زیرساخت
عضو ستاد تنظیم بازار استان آذربایجان غربی از حذف ارز ترجیحی به عنوان یک جراحی اقتصادی بزرگ که نیازمند همراهی همه مردم است یاد کرده و تصریح میکند: این جراحی اقتصادی اگرچه باید خیلی زودتر از این رخ میداد، اما حاکمیت پیش از اجرای این تصمیم ابتدا باید زیرساختهای لازم را فراهم میکرد زیرا بدون تردید حذف ارز یارانهای سبب ایجاد مشکلاتی برای تولیدکننده به منظور تأمین مواد اولیه میشود که این بلبشو در زنجیره تأمین تأثیر خود را بر قیمت کالای نهایی و افزایش یکباره قیمتها که به ضرر مصرفکننده است خواهد گذاشت.
وی ادامه میدهد: از این رو دولت باید چند ماه پیش ابتدا خرید و فروش ارز در تالار اول را حذف میکرد زیرا قیمت پایین ارز در این تالار سبب شده بود صادرکننده ارز خود را در این بازار عرضه نکند و با رانتهایی با واردکنندگان ارز خود را به شیوههای مختلف مبادله کند که این موضوع زمینه ایجاد فسادهایی شده بود.
قنبرپور با اشاره به اینکه شرایط حساس کشور به ویژه قرار گرفتن در تحریمهای چندجانبه موجب فشار روانی در جامعه شده و هر گونه جرقه اقتصادی زمینه هجوم مردم برای خریدهای هیجانی را فراهم میکند، میافزاید: وضعیت کالاهای اساسی در استان آذربایجان غربی در حال حاضر مطلوب است و حتی طبق بخشنامه ستاد تنظیم بازار مقرر شده عرضهکنندگان از احتکار کالا خودداری کرده و اگر کالایی به ویژه روغن خوراکی را در انبارهای خود دارند مجاز هستند با قیمتهای جدید به مصرفکنندگان عرضه کنند، از این رو اگر احتکار کالایی در انبار عمدهفروشان مشاهده شود از سوی نهادهای نظارتی با برخوردهای سنگینی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمده اقلام صادراتی از این استان شامل میوه به ویژه سیب و صنایع تبدیلی مرتبط با آن، شکر، رب، مواد پتروشیمی و قیر به کشورهایی نظیر ترکیه، عراق و روسیه است، میگوید: در حال حاضر روند صادرات بدون هیچ گونه خللی در حال اجراست اما نکتهای که وجود دارد این است که رانندگان کامیونهای ترانزیتی به علت شرایط تحریمی وضعیت خوبی ندارند زیرا با محدودیتهایی در موضوعات مختلف از جمله دریافت ویزا، بیمه سبز و دریافت بار از کشورهای اروپایی مواجه هستند و تأثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها نیز مسئلهای مضاعف شده و بر روند خدماترسانی آنها نیز تأثیر میگذارد زیرا از هزینه غذایی که این رانندگان در مسیر استفاده میکنند تا قیمت لوازم یدکی همگی افزایش قیمت خواهند داشت، بنابراین هزینه جابهجایی بار توسط ناوگان حمل و نقل نیز دچار تکانههایی میشود که پس از بررسیهای کارشناسی شده طی هفتههای آینده میزان درصد این افزایش قیمتها مشخص خواهد شد.
تکذیب اعتصاب کامیونداران
قنبرپور با تکذیب هر گونه اعتصاب و اختلال در جابهجایی کالاها توسط کامیونداران، خاطرنشان میکند: ناوگان حمل و نقل از جمله کامیونداران ممکن است مطالباتی درخصوص جبران خدمات خود داشته باشند، اما هیچ گونه اعتصابی از سوی آنها در روزهای اخیر گزارش نشده و این موضوع واقعیت ندارد. از طرفی این قشر در طول جنگ ۱۲روزه که نقاط مختلف کشور مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود در خط مقدم خدمترسانی به مردم بودند و کالاها را از بنادر و گمرکات به استانهای مختلف حمل کردند تا بازارها مملو از کالا باشد و مردم در این زمینه با کمبودی مواجه نشوند.
احیای وزارت راه و ترابری
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران معتقد است: یکی از مسائل اساسی در حوزه حمل و نقل کشور این است که این بخش در سایه حوزه راه و شهرسازی به فراموشی سپرده شده و سبب ابتر ماندن این حوزه شده که دلیل اصلی این مسئله ناشی از این است که متولی اصلی حوزه حمل و نقل یعنی وزیر راه و شهرسازی به این بخش توجه چندانی ندارد که لازمه حل این مشکل تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای وزارت راه و ترابری است تا به موضوعات حمل و نقل به صورت تخصصی توجه شده و مشکلات آن به صورت ریشهای برطرف شود. ما بارها در تریبونهای مختلف و در اتاق بازرگانی نسبت به این موضوع مطالبه داشتهایم اما ابتر باقی مانده و توجهی به آن نشده است.
نظر شما