جلسه روز یکشنبه ۴ بهمن کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار رسیدگی به بندهای پیش نویس سیاست های کلی پولی و بانکی با حضور دکتر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونان وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی برگزار شد.
کمیسیون اقتصادی مجمع با توجه به اینکه بررسی پیش نویس سیاست های کلی پولی و بانکی در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بررسی بندهای ارجاعی از صحن مجمع، موارد مراعات مانده و موارد الحاقی، این سیاست های رادر دستور کار دارد.
بر این اساس بند اول سیاست های کلی پولی و بانکی ارجاعی از صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا مورد بررسی قرار گرفت و با تغییرات جزئی به تصویب شد.
این بند تاکید دارد که حق انتشار پول در اختیار بانک مرکزی است و پول ملی تنها مبنای قوه ابراء در معاملات داخلی کشور محسوب می شود و حکمرانی پول ملی بر عده بانک مرکزی است.
نظر شما