مجید داغری با اشاره به سخنان اخیر وزیر آموزش و پرورش درباره کاهش تنوع مدارس و اجرای گام دوم نهضت عدالت آموزشی، بر ضرورت توجه جدی دولت چهاردهم به «نهضت مدرسه‌سازی» تاکید کرد و گفت: اگر تصمیمات مربوط به حذف یا ادغام انواع مدارس بدون پشتوانه کارشناسی و مطالعه اجتماعی اجرا شود، خطر افزایش شکاف آموزشی میان مناطق مختلف وجود دارد. تنوع مدارس نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری است و تغییر شتاب‌زده آن بدون طرح جایگزین می‌تواند آسیب‌زا باشد، البته در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به این موضوع به‌طور ویژه پرداخته شده است.

نماینده مردم دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی، افزود: شورای عالی آموزش و پرورش باید در تعامل مستمر با کمیسیون آموزش مجلس عمل کند، زیرا هر تغییر ساختاری در نظام آموزشی پیامدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی دارد و مشورت با نهاد قانون‌گذار شرط پایداری تصمیمات است.

وی در ادامه تصریح کرد: گام دوم نهضت عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که «نهضت مدرسه‌سازی در دولت چهاردهم» به اولویت ملی تبدیل شود؛ عدالت آموزشی بدون فضای استاندارد، مدرسه ایمن و معلم متخصص معنا ندارد.

داغری با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید بخشی از اعتبارات توسعه‌ای خود را از محل «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ» به سمت پروژه‌های مدرسه‌سازی هدایت کند، گفت: خیران مدرسه‌ساز در سال‌های گذشته بار سنگینی را از دوش دولت برداشته‌اند، اما اکنون زمان آن رسیده است تا این حرکت مردمی با الگوی «تلفیق خیران و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به یک جریان پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشارکت خیران، افزود: پیشنهاد کمیسیون آموزش ایجاد «بانک اطلاعات خیران و بنگاه‌های دارای برنامه CSR» است تا منابع مالی پراکنده به‌صورت هدفمند و شفاف به مناطق کم‌برخوردار هدایت شود.

این عضو کمیسیون آموزش، یادآور شد: مشارکت صنایع بزرگ از طریق اعتبارات مسئولیت اجتماعی در یک بستر قانونی شفاف می‌تواند سالانه صدها میلیارد تومان به بودجه مدرسه‌سازی اضافه کند. وقتی شرکت‌ها مطمئن باشند منابع CSR آن‌ها بطور مستقیم صرف آموزش فرزندان این سرزمین می‌شود و انگیزه‌شان برای مشارکت افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شفافیت مالی، عدالت آموزشی به یک شعار تبدیل می‌شود؛ یکی از ماموریت‌های کمیسیون آموزش، رصد نحوه تخصیص بودجه‌های مدرسه‌سازی از محل اعتبارات عمومی، خیران و مسئولیت اجتماعی است و باید سازوکاری برای گزارش‌دهی منظم به مردم و مجلس طراحی شود.

داغری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی مدارس به‌ عنوان بازوی اجرایی عدالت آموزشی باید گزارش‌های فصلی از عملکرد مالی خود ارائه کند، تا مشخص باشد هر ریال از بودجه چگونه خرج شده است، اگر این سه بازو «مجلس، دولت و بخش خصوصی» در یک ساختار شفاف و هماهنگ عمل کنند، بخش قابل‌توجهی از نابرابری‌های آموزشی در کشور برطرف خواهد شد.