علی جعفریان، مشاورعالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این سخنان را در یازدهمین همایش علمیـکاربردی مدیران حقوقی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد و افزود: حوزه حقوق سلامت، بهدلیل ارتباط مستقیم با جان و کرامت انسانها، نیازمند نگاهی منعطف، مسئولانه و مبتنی بر مصلحت عمومی است.
جعفریان با اشاره به اینکه تصمیمهای مدیریتی همواره با ریسک همراه هستند، اظهار داشت: هیچ تصمیمی برای پیشرفت، بدون پذیرش ریسک امکانپذیر نیست و وظیفه امور حقوقی آن است که با ارائه راهکارهای قانونی، امکان حرکت رو به جلو را برای مدیران فراهم کند.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات ظرفیتهای متعددی برای تسهیل امور دارند، تصریح کرد: اگر تنها «متن قانون» را مقابل خود بگذاریم، برای هر اقدام میتوان یک «نه» پیدا کرد، اما هنر مدیر حقوقی آن است که مسیر قانونیِ کمهزینهتر و کمریسکتر را به مدیران نشان دهد؛ مسیری که در نهایت به نفع مردم تمام شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت، حوزه اسناد و املاک دانشگاههای علوم پزشکی را یکی از چالشهای مزمن نظام سلامت دانست و گفت: بلاتکلیفی حقوقی املاک، موجب از دست رفتن منابع عمومی میشود و در برخی موارد، اموال دولتی با قیمتی بسیار پایین واگذار میشوند؛ در حالی که با تعیین تکلیف حقوقی، میتوان ارزش افزوده قابل توجهی برای نظام سلامت ایجاد کرد.
جعفریان با اشاره به شرایط خاص و بحرانی کشور تأکید کرد: در وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری، همافزایی و تسهیلگری هستیم. اکنون زمان تقابلهای اداری نیست؛ بلکه باید با همراهی یکدیگر، از منافع مردم و نظام سلامت صیانت کنیم.
براساس گزارش وبدا، وی در پایان خاطرنشان کرد: امور حقوقی باید نماد سلامت، شفافیت و درستکاری در دانشگاهها باشد و با بهرهگیری از ابزارهای نوین و فناوریهای جدید، سرعت، دقت و کارآمدی تصمیمها را افزایش دهد تا خدمت بهتری به مردم ارائه شود.
نظر شما