بهگزارش قدس آنلاین، کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایط امروز که فشار تحریمها تنگتر شده و تهدیدهای خارجی هم بر سر کشور سایه انداخته است؛ حذف ارز ترجیحی و به عبارتی دیگر اصلاح نرخ ارز، یک سیاست تک بعدی نیست. آنچه تعیینکننده سرنوشت این طرح است سیاستهایی است که دولت در ادامه مسیر پیش میگیرد؛ چه در بحث نحوه اجرای طرح، چه در بحث میزان آمادگی و هماهنگی دستگاههای دولتی و چه در بحث نظارت و کنترل بر بازار.
امروز یکی از پرسشهای مهم مردم و کارشناسان این است که آیا دولت میتواند پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی را رفع کند و اصولاً پس از اصلاح نرخ ارز، چه برنامههایی باید درپیش گیرد تا مردم شاهد کمترین فشار تورمی باشند؟
گزینه سبد حمایتی بهتر از اعتبار است
علی مصطفوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار قدس در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: به طور کلی در چنین شرایطی که با افزایش یکباره نرخ ارز مواجه میشویم؛ افزایشی که تأثیرش بر نرخ کالاها کاملاً مشهود است؛ دولتها باید اقدام به در نظر گرفتن سبد کالایی کنند سبدی که مجموعهای از کالاهای اساسی مصرفی خانوارها را در خود جای دهد، بنابراین در نظر گرفتن فقط یک مبلغ راهگشا نیست، بلکه همین سبد حمایتی گزینهای بهتر از اعتبار است، چراکه میتواند امنیت غذایی خانوارها را تأمین کند.
وی مدیریت نرخ ارز و تجارت خارجی را در شرایط امروز بسیار مهم خواند و ادامه داد: در این شرایط آنچه در کنار بسته کالایی مهم و بهنوعی تکمیلکننده آن و تضمینکننده امنیت غذایی مردم است، ایجاد هماهنگی میان تراز تجاری و ارزی کشور است. بهطوری که هم میزان عرضه کالاها در بازار باید بهگونهای باشد که کمبود رخ ندهد و هم افزایش قیمتها به حداقل برسد.
مصطفوی به مزایای سبد کالایی اشاره و ابراز کرد: بهصورت طبیعی اصلاح نرخ ارز، خودش را به شکل افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار نشان میدهد و این امر ممکن است کاهش تقاضا را به دنبال داشته باشد، اما دولت با اختصاص کالابرگ اقدام به تحریک تقاضا کرد که همین اتفاق در بلندمدت میتواند به افزایش تولید منجر شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ایجاد افزایش تقاضا (به کمک کالابرگ) و ایجاد گردش مالی با یک فاصله زمانی، افزایش تولید وعرضه را بهدنبال دارد و در ادامه افزایش تولید خود سبب میشود با افزایش قیمت در بازار مواجه نشویم، بنابراین چنانچه همه این موارد در کنار هم لحاظ شوند و سیاستگذار برنامه داشته باشد، اثر مثبت خواهد گذاشت.
وی پیشنیاز تمامی این اتفاقها را ایجاد هماهنگی در درون دولت دانست، هماهنگی که به صورت اتوماتیک بهوجود نمیآید و دولت باید در این خصوص فکری عاجل کرده باشد که اگر این اتفاق رخ دهد در کنار سیاست تحریک تقاضا، تولید افزایش مییابد و افزایش تولید منجر به افزایش رقابت و درنتیجه متعادل شدن قیمتها میشود.
مصطفوی افزود: بنابراین چنانچه دولتها برنامه منسجم برای افزایش عرضه و تولید داشته و در کنار آن به ظرفیت تولید هم توجه داشته باشند وقتی ارز دولتی حذف شود نه مصرفکننده و نه تولیدکننده متضرر نخواهند شد بههمین منظور تأکید دارم دولت باید تدابیر پشتیبان را در نظر بگیرد تا اثرگذاری سیاست پیش رو موقت نباشد.
دسترسی پایدار به کالاهای اساسی
مرتضی افقه، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتوگو با قدس با اشاره به تجربه کشورهای مختلف تأکید کرد: در شرایط بحرانی و فشارهای اقتصادی، حتی کشورهایی با اقتصاد آزاد نیز ناگزیر به استفاده از سیاستهای حمایتی ویژه میشوند.
به گفته وی، در دورههای جنگ یا بحران، ابزارهایی مانند کالابرگ، جیرهبندی و تعیین سقف قیمت نهتنها امری غیرمعمول نیست، بلکه بهعنوان سیاستهای پذیرفتهشده برای حفظ معیشت مردم به کار گرفته میشوند.
وی تأمین نیازهای اساسی مردم از مسیرهایی مانند کالابرگ را روشی درست و شناختهشده میداند و معتقد است آنچه اهمیت دارد، توان دولت در دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و رساندن آنها با قیمت مصوب به مصرفکننده است. موضوعی که میتواند نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی، بهویژه بر دهکهای پایین جامعه ایفا کند.
ضرورت تداوم منابع مالی و اجرای دقیق
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت همراهی اصلاحات اقتصادی با سیاستهای حمایتی تصریح کرد: اقدامهای حمایتی برای جلوگیری از فشار بر مردم باید همزمان با تصمیمات کلان اقتصادی اجرا شود.
به گفته افقه، اگر بخش حمایتی بهدرستی طراحی و اجرا شود، این امکان وجود دارد که اجرای چنین سیاستهایی درنهایت به مهار تورم نیز کمک کند.
وی در عین حال موفقیت این رویکرد را منوط به تداوم منابع مالی و اجرای دقیق آن دانست و خاطرنشان کرد: در صورت تأمین پایدار منابع و عدم اتکا به استقراض از بانک مرکزی، سیاستهای حمایتی میتوانند اثرگذاری خود را حفظ کرده و از تکرار تجربههای ناموفق گذشته جلوگیری کنند.
نظر شما